مسلم: 20 في المائة من منح التضامن تذهب إلى غير مستحقيها

دافعت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، مونية مسلم سي عامر، عن قانون المالية لسنة 2016، مؤكدة أنه لم يتخلى عن الفئات المعوزة والهشة بل كرس مفهوم دولة جزائرية اجتماعية بامتياز ولن تتخلى عن مواطنيها، مشيرة في ذلك إلى الرئيس بوتفليقة لن يرهن مستقبل الجزائريين بأيادي ضيقة، مؤكدة بأن ما يقارب 20 في المائة من المنح التضامنية يستفيذ منها أشخاص ليسوا في حاجة إليها.
واعتبرت وزيرة التضامن الوطني خلال نزوله ضيفة على فوروم الإذاعة أن الجدل الذي صاحب مناقشة قانون المالية ظاهرة سياسية صحية، داعية إلى عدم تخويف الجزائريين من هذا القانون مؤكدة أن الحكومة لن تتخلى عن سياسة الدعم الاجتماعي ومجانية العلاج وإلزامية التعليم ومساعدة الفئات الهشة والمعوزة .
وقالت مونية مسلم إن قانون المالية 2016 ليس قرآنا منزلا وهو خاص بالسنة المقبلة فقط، مشيرة إلى أن الرئيس بوتفليقة بتاريخه الجهادي الطويل ووطنيته المخلصة لن يرهن مستقبل الشعب الجزائري بين أيادي ضيقة وهو الذي يسعى من خلال البرنامج الذي سطره إلى توسيع الطبقة المتوسطة بعيدا عن الطبقية .
وشددت على أن قانون المالية 2016 لا يهدف إلى تفقير الجزائريين كما تم الترويج له، بل يهدف إلى ترشيد النفقات العمومية وهو ما تسعى إلى تجسيده في قطاع التضامن الوطني من خلال إعداد البطاقية الوطنية للمعوزين والفئات المعوزة التي بحسبها ستجسد فعلا معنى التضامن الوطني من خلال تطهير هذه القوائم التي كشفت عملية تحيينها على مستوى بعض الولايات أن الكثير من المواطنين يتحايلون من أجل الاستفادة من منحة المعوزين .
وفي هذا الصدد، أشارت ضيفة فوروم الإذاعة إلى أن بطاقة التعريف الوطنية البيومترية التي تعكف وزارة الداخلية على إصدارها ستتضمن شريحتين الأولى تتضمن المعلومات الشخصية للمواطنين أما الشريحة الثانية فتتضمن المعلومات الأخرى منها درجة المستوى المعيشي، الصحة، ومستوى التعليم، مؤكدة أن عصرنة الإدارة ورقمنتها سيسمح بتطهير البطاقية للمعوزين، سيما أن عملية تحيين هذه القوائم ببعض الولايات كشفت أن حوالي 20 بالمائة من المستفيدين من المنح لا يستحقونها، مشددة على ضرورة تعريف من هو المعوز الحقيقي بكل شجاعة لأن الفقر ليس عيبا كما أضافت الوزيرة مونية مسلم.
أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة أنه تم التكفل بقرابة 4000 شخص بدون مأوى خلال السداسي الأول من سنة 2015 من بينهم 190 طفل، موضحة أن التكفل بالأشخاص بدون مأوى خلال السداسي الأول من السنة الجارية شمل 3934 شخص من بينهم 1684 امرأة و190 طفل بينما تم خلال سنة 2014 التكفل ب5.138 شخص بدون مأوى من بينهم 2635 امرأة و383 طفل.
وطمأنت وزير التضامن الوطني الفئات الهشة والمعوزين الحقيقين بأن الدولة لن تتخلى عنهم وستستمر في سياسة الدعم الخاصة بهم تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية الذي ما فتئ يذكر ويشدد على ضرورة عدم التعطيل في مساعدة المواطنيين، مضيفة أن هذا لا يعني أن نجعل الفقراء أغنياء كما يتصور البعض وإنما مساعدتهم على تحقيق حياة كريمة.
ودافعت في هذا الصدد عن الشباب البطال من أجل تشجيعه على العمل من خلال الاستثمار المحلي وعدم الاكتفاء بالمنحة الضئيلة والتغطية الاجتماعية التي يتلقونها لأنه بحسب الوزيرة هذا لا يعتب حلا في ظل الأزمة المالية التي تشهدها الجزائر وفي ظل توجيهات رئيس الجمهورية على ضرورة رفع معدل النمو الذي لن يتحقق إلا بالعمل وخلق الثورة.
وفي سياق ترشيد النفقات ذكرت مسلم أن وزارة التضامن الوطني أحصت خلال العام 2014 ، 9 آلاف تلميذ من ذوي الإعاقات والاحتياجات الخاصة في قائمة الانتظار للالتحاق بمراكز التدريس في ظل انعدام مقاعد بيداغوجية في الوقت الذي اكتشفت خلال زيارتها الميدانية المراكز أن عدد المقيمين لا يتجاوز العشرة يقوم على شؤونهم أكثر من 120 عامل وهو ما اعتبرته إهدارا للمال العام وفوضى في التسيير.