حجار يلتقي الشركاء الاجتماعيين نهاية ديسمبر الجاري

يعقد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطاهر حجار، نهاية ديسمبر الجاري، لقاء مع الشركاء الاجتماعيين "يندرج في إطار مساعي الوزارة الرامية إلى تفعيل قنوات الحوار بهدف التكفل بانشغالات الأسرة الجامعية"، يأتي ذلك موازاة مع الحركة الاحتجاجية التي باشرتها أمس نقابة "كناس"، وبعد بضعة أيام عن الدعوة التي وجهتها النقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين للوزير والتي طالبته من خلالها عقد لقاء معها و»الإسراع في إصدار التعليمات اللازمة لتجسيد التزاماته لما تحمله من طابع استعجالي".
خبر اللقاء المرتقب لوزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطاهر حجار، مع الشركاء الاجتماعيين نقلته أمس وكالة الأنباء الجزائرية ونسبته لمصدر مسؤول بالوزارة، هذا الأخير أكد بأن اللقاء سيحضره "ممثلون عن لجنة نقابات الأساتذة ولجنة التنظيمات الطلابية المعتمدة، وهما اللجنتان اللتان تم الاتفاق عليهما إثر اللقاءات التي جمعت خلال سبتمبر الماضي وزير التعليم العالي والبحث العلمي مع الشركاء الاجتماعيين«، كما نقلت الوكالة، بأن الوزير كان أعلن في وقت سابق بأن "الوزارة تهدف إلى ترسيخ شراكة مبنية على الحوار مشيرا في نفس الوقت إلى عزم الوصاية عقد لقاءات دورية مع اللجنتين المذكورتين من أجل إطلاع الشركاء الإجتماعيين بما يتخذ من قرارات والتباحث حول المشاكل المطروحة لدراسة سبل معالجتها".
ويأتي هذا اللقاء موازاة مع الحركة الاحتجاجية التي باشرها أمس المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي »كناس« والتي تدوم لثلاثة أيام يُنهيها غدا الثلاثاء بتجمع أمام مقر الوزارة، وحسب »الكناس« فإن الحركة الاحتجاجية لا تعني الإضراب، أي دون مقاطعة الامتحانات للمعنيين بذلك، مرجعا سبب هذا الاحتجاج إلى عدم تجسيد الوزير لغاية الآن للالتزامات التي قدمها خلال اللقاءات التي جمعته مع نقابات القطاع بداية شهر سبتمبر الماضي إضافة إلى المشاكل التي يُعاني منها الأستاذ سواء تعلق الأمر بالقدرة الشرائية، أو السكن أو الجانب المهني، وقد توعد هذا التنظيم النقابي بمعاودة الاحتجاج لمدة ثلاثة ايام كذلك مباشرة بعد العطلة الشتوية في حال عدم استجابة الوصاية لمطالبه.
اللقاء الذي أعلنت عنه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يأتي كذلك بعد بضعة أيام عن الدعوة التي وجهتها للوزير النقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، من أجل برمجة عقد لقاء بين الطرفين ومُطالبته في الوقت نفسه ب»الإسراع في إصدار التعليمات لتجسيد النتائج والمكاسب« التي التزم بها »نظرا لما تحمله من طابع استعجالي«.
وشددت على أنها »ستبقى متمسّكة بمطالبها التقليدية كالإسراع في انجاز سكنات الأساتذة الممنوحة لهم في إطار مشروع رئيس الجمهورية وتفعيل بند التخصيص الأولي للسكنات الوظيفية عند بلوغها نسبة الإنجاز حدود الأربعين بالمائة وتفعيل مسعى إعارة السكنات الاجتماعية، خصوصا في بعض الولايات« كما طالبت ب»تفعيل المرسوم التنفيذي 10-166 المؤرخ في 30 جوان 2010، الذي يحدد كيفيات وشروط منح القروض من طرف الخزينة للموظفين من أجل شراء أو بناء أو توسيع السكن، المعدل بمرسوم تنفيذي رقم 12-425 المؤرخ في 15 ديسمبر 2012«.
وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطاهر حجار، التزم خلال التصريحات التي أدلى بها منذ اعتلائه هذا المنصب وكذا خلال اللقاءات التي جمعته مع الأطراف الاجتماعية بما فيها المنظمات الطلابية، بإيجاد حلول، بشكل تدريجي، لجميع الانشغالات المطروحة من طرف هؤلاء والعمل على منح الجامعة الجزائرية مكانتها الطبيعية في المجتمع.