تنظم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نهاية شهر ديسمبر الجاري، لقاء مع الشركاء الاجتماعيين لبحث مشاكل القطاع، ومناقشة أرضية المطالب التي رفعها مجلس أساتذة التعليم العالي والبحث العلمي (الكناس)، الذي نظّم أمس وقفة احتجاجية، قال إنها لقيت استجابة واسعة في عدة جامعات من الوطن. ويهدف هذا الاجتماع إلى تفعيل مساعي الوزارة، التي أكدت على لسان الوزير طاهر حجار مؤخرا، أن قنوات الحوار مع الشركاء الاجتماعيين تبقى دائما مفتوحة للنقابات بهدف التكفل بانشغالات الأسرة الجامعية، والعمل على حل مشاكلهما بطرق سلمية بدون التأثير على سير الدروس وأداء الجامعات. وأكد مصدر من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أمس، أن هذا اللقاء سيحضره ممثلون عن لجنة نقابات الأساتذة ولجنة التنظيمات الطلابية المعتمَدة، وهما اللجنتان اللتان تم الاتفاق عليهما خلال اللقاءات التي جمعت في سبتمبر الماضي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار بالشركاء الاجتماعيين. وأوضح السيد حجار في تصريح للصحافة على هامش زيارة العمل التي قام بها إلى ولاية سكيكدة، أن أبواب الحوار مفتوحة، وأنه التقى بعدة نقابات، منها نقابة أساتذة التعليم العالي، التي استقبلها خمس مرات خلال السبعة أشهر الأخيرة، مشيرا إلى أنها نقابة عريقة ومحترمة، وهو مستعد للتعامل معها في إطار القانون، كما عبّر عن تفهمه لانشغالات ومطالب هذه الأخيرة التي لها علاقة بالأساتذة. وأكدت نقابة أساتذة التعليم العالي على لسان منسقها الوطني السيد عبد المالك رحماني، أن نسبة الاستجابة للحركة الاحتجاجية التي نظمتها أمس، بلغت 75 بالمائة على المستوى الوطني "بالرغم من محاولات تكسيرها بالترويج لتجميدها عبر مواقع التواصل الاجتماعي". وقد رفع المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي (الكناس)، دعوى قضائية ضد مجهول على خلفية البيان الذي تم نشره منذ يومين بشكل واسع عبر صفحات التواصل الاجتماعي، والقاضي بتجميد هذه الحركة التي دعا إليها. ويرفع مجلس أساتذة التعليم العالي خلال هذه الحركة الاحتجاجية، جملة من المطالب من أجل تحسين الشراكة الاجتماعية، السكن، التأهيل الجامعي، والأجور التي دعا إلى إعادة النظر فيها وفق نفس آليات الاستفادة بالنسبة للإطارات العليا، وتسوية وضعية طلبة الدكتوراه، ورفع كل العراقيل التي باتت ترهن المسار المهني لأكثر من 40 ألف أستاذ وأستاذة، معتبرا أن هذه الحقوق المشروعة لا يمكن التنازل عنها، ومهددا بتنظيم إضراب وشل الجامعات في حال عدم الاستجابة لهذه المطالب.
