لكصاسي يعلن عن إجراءات جديدة للحد من تقلبات أسعار الصرف

أعلن أمس، محافظ بنك الجزائر، محمد لكصاسي، عن وضع حزمة إجراءات جديدة حيز التطبيق بداية من العام الجاري بغرض تمكين المؤسسات الوطنية من مواجهة الصدمة المالية الناجمة عن التراجع الحاد في أسعار المحروقات، كما كشف عن تراجع احتياطات الجزائر من العملة الصعبة إلى 152.7 مليار دولار نهاية سبتمبر الماضي.
بلغت احتياطات الصرف للجزائر 152.7 مليار دولار إلى غاية آخر سبتمبر 2015 مقابل 159.03 مليار في آخر جوان من نفس السنة بانخفاض 6.33 مليار دولار بين جوان وسبتمبر، حسب ما أكده محافظ بنك الجزائر، محمد لكصاسي، الذي أوضح خلال تقديمه تقرير الظرف الاقتصادي والمالي بحضور مسئولي البنوك والمؤسسات المالية التي تنشط في الجزائر، أن احتياطات الصرف تراجعت ب 32.57 مليار دولار خلال الفترة الممتدة بين سبتمبر2014 وسبتمبر 2015.
ومن جهة أخرى، بلغ عجز ميزان المدفوعات 20.8 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من 2015 مقابل عجز ب 3.02 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2014 ، وبالوتيرة الحالية للواردات، تغطي الاحتياطات من النقد الأجنبي حوالي 26 شهرا من الواردات.
وأعلن لكصاسي أن احتياطات صندوق ضبط الموارد هي الأخرى عرفت انكماشا، حيث قدر ب2913.3 مليار دينار (27.22 مليار دولار) مقابل 4488.2 مليار دينار (42 مليار دولار) في ديسمبر 2014، بما يعادل انخفاض قدره 1574.9 مليار دينار(14.71 مليار دولار).
وفي ظل تراجع احتياطات الجزائر من العملة الصعبة، وانهيار قيمة الدينار، أعلن لكصاسي بنك الجزائر عن إجراءات جديدة وضعها بنك الجزائر للحد من تقلبات أسعار الصرف وقال إنه من بين الإجراءات التي ستتخذ »تغطية المخاطر على المدى القصير« من خلال عقود تأمين تقوم بها الشركات والمتعاملين الاقتصاديين ضد الخسائر الناجمة عن تقلبات أسعار الصرف، أو من خلال تمكين المتعاملين والشركات من شراء العملة الصعبة لأجل بغرض الحد من تقلبات الأسعار بين تاريخ تقديم الطلبية وأجال التسوية.
وعادة ما تتكبد الشركات خسائر هامة من جراء التقلبات في أسعار صرف العملة الوطنية مقابل عملات الدفع الرئيسية ومنها الدولار والأورو.
وفي ديسمبر الفارط قرر بنك الجزائر إدراج العملية الصينية من بين عملات تسوية عمليات التجارة الخارجية للحد من الخسائر الناجمة عن تحويل ثلاثي للعملة الوطنية للوصول إلى السلع الصينية.
ومثل القرار استجابة لمطالب المتعاملين الجزائريين الموجود على طاولة محافظ بنك الجزائر منذ سنوات، ومثلت الصدمة المالية التي تعيشها البلاد من جراء تراجع أسعار النفط فرصة للمزيد من الإصلاحات المالية والنقدية.