178.9 مليار دولار احتياطي الصرف وتراجع التضخم إلى 2,9 ٪

كشف، أمس محمد لكصاسي، محافظ بنك الجزائر، أن نسبة التضخم تقلصت إلى حدود 2,9 من المائة في 2014، محذرا من تراجع احتياطي الصرف إلى أزيد من 178 مليار دولار، على اعتبار أنها تزامنت مع المنحى التصاعدي للواردات والذي يؤثر بالسلب على ميزان المدفوعات، في ظل التخوف القائم من تضاؤل مرونة الوضعية المالية للجزائر إذا استمرت الصدمات الخارجية. وأكد أنه تم تسجيل مؤشرات مالية إيجابية لشهري جانفي وفيفري 2015.
قال لكصاسي، المسؤول الأول ببنك الجزائر، خلال عرضه لأهم المؤشرات النقدية والمالية لسنة 2014، إن قيمة الدينار واصلت انخفاضها في أسواق الصرف المالية، أمام عملتي الدولار والأورو، بسبب الانهيار المفاجئ الذي عرفته أسعار المحروقات في السداسي الثاني من السنة المنصرمة وتسبّب في ظهور صدمة خارجية، حيث تأثرت به جميع عملات الدول المصدرة للنفط وكذا الناشئة. موضحا في سياق متصل، أن متوسط السعر السنوي للدينار أمام الدولار يعادل 80.5606 دينارا لواحد دولار، رغم أنه في سنة 2013، ناهز صرف الدينار 79.3809 دينارا للدولار الواحد، أي بانخفاض قدره 1,49 من المائة. علما أنها سجلت خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2014 ارتفاعا طفيفا لا يقل عن 0,14 من المائة. وبالموازاة مع ذلك، لم يخف لكصاسي في ذات المقام أن المعدل السنوي لسعر صرف الدينار مقابل عملة الأورو انخفض بدوره بنسبة لا تقل عن 1,39 من المائة مقارنة بعام 2013، على اعتبار أن قيمة الصرف تراجعت من 105.4374 دينار لواحد أورو في 2013 إلى 106.9064 دينار للأورو في 2014 بعد أن انخفض ب2,78 من المائة خلال الأشهر التسعة الأولى من 2014. ورغم ذلك، بقي معدل صرف الدينار السنوي محتفظا بارتفاع طفيف خلال السنة الفارطة أمام معدل قيمة صرفه السنوية لعام 2013.

تقلص صادرات المحروقات وتخوف من هشاشة الاقتصاد
عكست المؤشرات النقدية والمالية التي عرضها محافظ بنك الجزائر، انخفاضا طفيفا في نسبة التضخم، حيث تقلص من 3,26 من المائة في عام 2013، إلى 2,9 من المائة خلال شهر ديسمبر الفارط. ووقف لكصاسي على عودة حدة التضخم في السداسي الثاني من السنة الماضية، وأرجعها إلى ارتفاع أسعار الاستهلاك.
وبخصوص احتياطي الصرف والوضعية المالية للجزائر، أكد لكصاسي، مطمئنا على المدى القريب والمتوسط، أن الوضعية المالية المريحة للجزائر جعلتها في 2014 تتحمل وتخفف من آثار الصدمة الخارجية التي أحدثها انهيار أسعار النفط، لكنه لم يخف أن استمرار الصدمة الخارجية، قد يؤثر على الوضعية المالية ويتسبب في فقدان المرونة المالية التي قد تتآكل شيئا فشيئا. وقال محافظ بنك الجزائر، إن من العوامل التي عززت من قدرات مواجهة الصدمة الخارجية، المستوى الضعيف للمديونية من العملة الصعبة، سواء للبنوك أو المؤسسات النفطية.
ومن بين التحديات التي تواجهها الجزائر واستعرضها لكصاسي، ضرورة التقليص من المستوى القياسي للواردات، على اعتبار أنها تهدد ميزان مدفوعاتها، وتمتص من احتياطي صرفها، الذي أعلن أنه انخفض من 185.273 مليار دينار في سبتمبر 2013 إلى 178.938 مليار دولار نهاية 2014.
ورغم الاستقرار الذي عرفته خلال منتصف السنة الماضية، أشار محافظ بنك الجزائر إلى التقلص المحسوس في الفائض التجاري، حيث قدر ب0,59 مليار دولار مقابل 9,73 مليار دولار في 2013، ووصفه بالفائض التجاري الضعيف مقارنة بالسنوات الفارطة:
وبدورها صادرات المحروقات عرفت تراجعا بنسبة 7,2 من المائة في 2013، أي تقلصت من 63 مليار دولار إلى 58.34 مليار دولار في 2014.
وقدر المسؤول الأول في بنك الجزائر، الصادرات الوطنية خارج قطاع المحروقات ب1.692 مليار دولار، حيث شهدت ارتفاعا مقارنة ب1.051 مليار دولار مسجلة في 2013. لكن واردات السلع واصلت ارتفاعها إلى حدود 59.44 مليار دولار أمام 54.99 مليار دولار مسجلة في عام 2013.
زيادة التمويل بالقروض ب26 من المائة
اغتنم محافظ بنك الجزائر وجود مديري البنوك ليدعوهم إلى تنشيط الادّخار. علما أن معدل نمو القروض لتمويل الاقتصاد الوطني قد عرف ارتفاعا محسوسا في 2014 وقفز إلى نسبة 26 من المائة، لأنه في عام 2012 لم يتجاوز حدود 15 من المائة. وذكر أنه يعكس ديناميكية البنوك ب6400 مليار دينار، لأن حجم القروض الموجهة للقطاع الخاص ناهزت 48 من المائة أي ب2717 مليار دينا. وقال لكصاسي، إن تمويل القطاع الخاص بالقروض ارتفع بدوره بنسبة 14,7 من المائة. ووقف على المساهمة المعتبرة في توسيع القروض، مشددا على البنوك تطوير تقييماتها وأدائها.
وفيما يتعلق بالمديونية الخارجية، أفاد محافظ بنك الجزائر أن المديونية تبقى منخفضة، لأنها بلغت 3,735 مليار دولار في ديسمبر 2014 وناهزت 3.666 مليار دولار في 2013.
وسجل لكصاسي، بالنسبة لشهري جانفي وفيفري 2015، مؤشرات مالية إيجابية. واستقرت، بحسب ذات المعطيات، موارد صندوق ضبط الإيرادات عند 4488.2 مليار دينار في 2014.