احتياطي الصرف تراجع إلى حدود 152 مليار دولار شهر سبتمبر

آليات جديدة لتمويل البنوك وإعادة تقييمها شهر فيفري
الصدمة الخارجية أثرت على ميزان المدفوعات بعجز لا يقل عن 20 مليار دولار
لم يخف أن احتياطي الصرف شهد المزيد من التراجع في الفترة الممتدة ما بين شهري جوان وسبتمبر 2015، بما لا يقل عن 6.33 ملايير دولار، ليستقر إجمالي احتياطات الصرف في حدود 152.70 مليار دولار خلال شهر سبتمبر، أي بتراجع بلغ 32.57 مليار دولار، مقدرا نسبة التضخم ب5.3٪ خلال التسعة أشهر الأولى من السنة الفارطة.
قدم محافظ بنك الجزائر عرضا للمؤشرات المالية والنقدية للتسعة أشهر الأولى من عام 2015 وأعطى تشريحا دقيقا للتحديات القائمة، في ظل تراجع أسعار النفط وتقلص مداخيل العملة الصعبة. وقال لكصاسي، إن مؤشر التطورات الاقتصادية والمالية يوجد تحت تأثير الصدمة الخارجية بسبب انهيار أسعار النفط وهذا ما أثر بشكل سلبي على ميزان المدفوعات، حيث عرف عجزا بما لا يقل عن 20.82 مليار دولار، وبطبيعة الحال أثر كذلك بصورة مباشرة على مستوى احتياطي الصرف الذي بدوره تقلص إلى 152.70 مليار دولار خلال شهر سبتمبر الفارط، مقابل 178.94 مليار دولار سجلت نهاية ديسمبر 2014.
من آثار الصدمة الخارجية، ذكر محافظ بنك الجزائر التقلص في السيولة المصرفية على مستوى السوق المالية، غير أنه طمأن في نفس المقام أن السيولة مازالت معتبرة، على اعتبار أن تدفق القروض مازال مرتفعا مقابل انكماش في الودائع تحت الطلب على مستوى البنوك، التي واصلت عملية التمويل الاقتصادي.
وأعلن لكصاسي، أنه من المقرر أن يقوم بنك الجزائر بتمويل البنوك شهر فيفري الداخل، من خلال نمط جديد وآليات تمويلية فعالة. علما أنه لم يتم تمويل البنوك منذ العام 2001، وسيواصل في نفس الشهر عملية تقييم المؤسسات المالية والوقوف على مدى قدرة كل بنك على الصمود ومواجهة الصدمة الخارجية المسجلة في 2014 و2015.
وذكر محافظ بنك الجزائر في سياق متصل، أنها تختلف عن الأزمة المالية المسجلة في العام 2009 والتي تسببت في تقليص الموارد بنسبة 40٪، غير أنها لم تستمر. بينما الأزمة الحالية اعترف بأنها متواصلة، داعيا إلى التركيز على الموارد الداخلية.
كما أكد لكصاسي تأثر عملة الدينار بالصدمة الخارجية، مما تسبب في تراجعها أمام عملة الدولار الأمريكي خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2015، لكن التراجع أمام عملة «الأورو» جاء خفيفا فلم يتعد حدود 2.16٪.
بدوره شهد التضخم منحى تصاعديا، على اعتبار أنه خلال شهر سبتمبر الماضي قفز إلى 5.3٪ بينما في شهر جويلية 2014 لم يتجاوز نسبة 1.5٪.
ووقف محافظ بنك الجزائر في نفس الفترة على التقلص المحسوس في الجباية البترولية والمصحوبة بتزايد النفقات، بحسب معطيات الخزينة. علما أن إيرادات الجباية البترولية ناهزت 1834 مليار دينار نهاية سبتمبر الفارط، مسجلة ضعفا وتراجعا محسوسين، على اعتبار أنها بلغت خلال نفس الفترة من عام 2014 نحو 2603.40 مليار دينار، أي بعجز لا يقل عن 789.6 مليار دينار.
وتطرق محافظ بنك الجزائر إلى تراجع في الموارد المالية للخزينة العمومية بنسبة تناهز 40.4٪ بعد ادخار قوي لعدة سنوات. وخلص لكصاسي إلى القول في نفس المقام، أن الصدمة الخارجية كانت لها انعكاسات محسوسة على المؤشرات المالية والنقدية، كما تأثرت بها الكتلة النقدية «م2» التي سجل نموها ضعفا ب0.81٪ بعد أن تراجعت خلال السداسي الأول من السنة الجارية ب «0.13٪»، بينما عرفت التسعة أشهر من السنة الفارطة نموا مطردا في الكتلة النقدية قدر ب12.6٪ وأسفر كل ذلك عن نمو واتساع حجم السيولة المالية.
الجدير بالإشارة، أن المنظومة البنكية واصلت ضخ القروض خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2015، حيث استفاد القطاع العمومي ب52.43٪ من نسبة القروض، بينما استفاد القطاع الخاص من نسبة 47.57٪. وكشف لكصاسي أن السيولة المالية الإجمالية للبنوك تناهز 1828 مليار دينار مقابل سيولة قدرت ب2104.96 مليار دينار، مسجلة إلى غاية شهر جوان الفارط و2730.88 مليار دينار شهدتها نهاية شهر ديسمبر 2014. وتحدث محافظ بنك الجزائر عن تأثر عملات الدول الناشئة والبترولية وحتى المتطورة بنسب متفاوتة، تراوحت ما بين 40 و25٪، فدول مثل النرويج سجلت عملتها تقلصا ب25.7٪ مقابل عملة الدولار. ويرى أن الظرف الحالي يعدّ فرصة من أجل تنويع التمويل من خلال تجنيد الموارد داخل البنوك، معولا كثيرا على البنوك في مواجهة الصدمة الخارجية، مشيرا إلى دخول حيز السريان نظام مركزية مخاطر جديد عصري، سيساهم في تسيير القروض الاستهلاكية وكون السيولة المالية كانت متوفرة طيلة سنوات لكنها تقلصت خلال السنة الفارطة، لذا عزز بنك الجزائر من تسييره، إلى جانب ترقب إطلاق إجراءات جديدة في 2016 لترقية وتطوير الأداء حتى تحقق دينامكية في نشاط البنوك من خلال تنويع مصادر التمويل.