الحكومة تملك 26 شهرا فقط ل"إطعام" الجزائريين

انخفاض أسعار المواد الاستهلاكية دوليا أنقذ الجزائر من تضخم خطير
واصلت احتياطات الصرف من العملة الصعبة تراجعها لتسجل مستوى تحت 152 مليار دولار، حسب ما أعلن عنه محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي خلال استعراضه أمس لتقرير الوضعية النقدية والمالية الخاصة ب 9 أشهر الأولى من السنة الماضية.
وفقدت الجزائر 6.3 مليار دولار في الفترة ما بين جوان وسبتمبر، ما يعني أن ما تبقى من احتياطات الصرف يكفي لتمويل فاتورة الواردات ل 26 شهرا فقط، في وقت أنهت فيه الأسعار سنة 2015 على وقع نسبة تضخم عند 5 بالمئة، وهو رقم كان يمكن أن يسجل ما هو أسوء منه لولا تدني أسعار المواد الاستهلاكية في بورصة الأسعار الدولية، حسب لكصاسي، الذي أعلن عن حزمة من الإجراءات لإنقاذ قدرة المؤسسات المالية على الصمود في وجه تقلبات الدينار أمام العملات الصعبة، حيث سيتم منتصف شهر فيفري المقبل إزالة الحظر الذي كان يمارسه بنك الجزائر منذ سنة 2001 على تمويل البنوك التجارية وهذا لتفادي أزمة سيولة متوقعة، خصوصا وأن البنوك حسب التقرير الذي عرضه محافظ بنك الجزائر قد فقدت 39 بالمئة من مواردها المالية، وفي الوقت نفسه مطالبة بالإبقاء على وتيرة تمويل المشاريع الاستثمارية. وتأتي هذه الخطوة لتعزز عملية تقييم شاملة للبنوك خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية وتهدف للوقوف على مدى قدرتها على الصمود في ظل المعطيات الحالية، وفي هذا الصدد دعا لكصاسي مدراء البنوك إلى تحسين أداء مؤسساتهم وتعزيز شبكاتهم عبر التراب الوطني، مع تنويع منتجاتهم البنكية وهذا لاستقطاب مصادر تمويل أخرى. وطمأن لكصاسي بشأن قدرة البنوك الناشطة في السوق المالية الجزائرية على تمويل قروض الاستهلاك وذلك بالنظر إلى تحسن نسبة ودائع الأسر والعائلات بالبنوك التي تخصص لتمويل مشتريات الأسر من المنتجات الجزائرية.
ويشير تقرير الوضعية المالية والنقدية إلى أن الجزائر فقدت 27 مليار دولار من احتياطي الصرف منذ نهاية 2014 . فيما بلغ عجز ميزان المدفوعات 20.8 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2015، وقال لكصاصي إن احتياطات صندوق ضبط الموارد هي الأخرى عرفت انكماشا، حيث قدر ب2913.3 مليار دج (27.22 مليار دولار) مقابل 4488.2 مليار دج (42 مليار دولار) في ديسمبر 2014. وسجلت الجزائر أسوء تراجع في صادراتها من المحروقات من حيث الكمية منذ 2007، وبلغت صادرات الغاز خلال السداسي الأول من العام 2015 حوالي 12.5 مليار م3 وهو أدنى مستوى للصادرات خلال 15 سنة الأخيرة.