لكصاسي يحذّر من تضاؤل مرونة الوضعية المالية

احتياطات الصرف تراجعت إلى حوالي 179 مليار دولار نهاية 2014

تراجعت احتياطات الصرف الجزائرية الرسمية إلى 178,938 مليار دولار نهاية 2014 مقابل 185,273 مليار دولار نهاية سبتمبر من نفس السنة، حسبما أعلن عنه أول أمس محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي، الذي حذّر من تضاؤل مرونة الوضعية المالية الخارجية للجزائر التي سمحت، إلى حد الآن، بتخفيف أثر الصدمة الخارجية - في حالة استمرار هذه الصدمة.
ويأتي هذا التراجع في احتياطات الصرف بعد الاستقرار الذي عرفته خلال السداسي الأول من 2014 في حدود 193,269 مليار دولار مقابل 194,012 مليار دولار نهاية 2013، حسب الأرقام المقدمة من طرف السيد لكصاسي خلال عرضه للتوجهات المالية والنقدية للبلد للثلاثي الأخير ل 2014، بحضور المديرين العامين للبنوك والمؤسسات المالية الناشطة بالجزائر. وبالرغم من هذا الانخفاض يبقى مستوى احتياطات الصرف "مناسبا"، حسب نفس المسؤول، في حين تبقى المديونية الخارجية في مستويات دنيا؛ حيث قُدرت ب 3,735 ملايير دولار نهاية 2014 مقابل 3,666 مليار دولار نهاية سبتمبر من نفس السنة، وب 3,369 مليار دولار نهاية 2013.
وشدّد السيد لكصاسي على أن هذه الوضعية الحسنة ستساعد "على التقليل من تأثير الصدمة الخارجية في 2015".
غير أنه حذّر من "التآكل السريع" لهذه المرونة في حالة دوام الصدمة الخارجية، خاصة في ظل "المستوى العالي وغير المتحمل للواردات"، والذي يمكنه أن يشكل خطرا على ميزان المدفوعات الخارجية على المدى البعيد بالرغم من أن المستوى الضعيف لمديونية مؤسسات قطاع المحروقات والبنوك من العملة الصعبة، ساهم أيضا في "الحد من النتائج المالية للصدمة الخارجية".
وحذّر من خطر تضاؤل هذا الدعم والمرونة في حالة استمرار الصدمات الخارجية، قائلا: "إذا استمرت الصدمة الخارجية قد يؤدي هذا إلى تضاؤل مرونة الوضعية الخارجية للجزائر بسرعة، خصوصا أن المستوى المرتفع جدا للواردات لا يُحتمل، ويشكل خطرا إضافيا لميزان المدفوعات على المدى المتوسط".
كما يشكل عجز ميزان المدفوعات والانخفاض الكبير للفائض التجاري وتراجع مستوى احتياطات الصرف الرسمية، أولى مؤشرات هشاشة الاقتصاد الوطني أمام الصدمة الخارجية، الناتجة عن التراجع الكبير في أسعار النفط الخام في الأسواق العالمية.
وشهدت سنة 2014 أيضا عجزا في ميزان المدفوعات بدأ خلال السداسي الأول، ووصل إلى مجموع 11ر9 ملايير دولار بنهاية ديسمبر الماضي. وكنتيجة لذلك، تقلصت احتياطات صرف الجزائر الرسمية إلى 178,938 مليار دولار نهاية 2014، مقابل 185,273 مليار دولار نهاية سبتمبر من نفس السنة.
ويأتي تراجع احتياطات الصرف بعد استقرار خلال السداسي الأول من 2014 في حدود 193,269 مليار دولار، مقابل 194,012 مليار دولار نهاية 2013.
وأدى استمرار التزايد الكبير لواردات السلع للسنة الرابعة على التوالي وتراجع الصادرات، إلى تقلص كبير للفائض التجاري الذي بلغ 59ر0 مليار دولار فقط بنهاية 2014 (مقابل 73ر9 مليار دولار في 2013)، ليسجل بذلك أضعف فائض تجاري منذ 1998. وفي هذا الإطار بلغت القيمة الإجمالية للصادرات بنهاية السنة الماضية، 04ر60 مليار دولار بانخفاض نسبته 2ر7 بالمائة مقارنة ب2013.
وبلغت صادرات المحروقات 34ر58 مليار دولار (مقابل 63 مليار دولار في 2013)، في حين قُدرت الصادرات خارج المحروقات ب 692ر1 مليار دولار مقابل 051ر1 مليار دولار في 2013.
أما فيما يتعلق بواردات السلع فقد واصلت ارتفاعها في 2014 إلى 44ر59 مليار دولار، مقابل 99ر54 مليار دولار في 2013.
وبخصوص موارد صندوق ضبط الإيرادات فقد قُدرت بحوالي 2ر4.488 مليار دج بنهاية ديسمبر 2014. من جهة أخرى، أثر تجدد التقلبات في أسواق الصرف الدولية في النصف الثاني من عام 2014 والتي تزامنت مع الانخفاض الحاد في أسعار النفط، سلبا على عملات مختلف الدول الناشئة، ومنها الدول المصدرة للنفط، حسبما أبرزه السيد لكصاسي.
وفيما يتعلق بالعملة الوطنية، فقد بلغ متوسط سعرها السنوي مقابل الدولار 5606ر80 دج للدولار الواحد في 2014، مقابل 3809ر79 دج للدولار في 2013؛ أي بانخفاض 49ر1 بالمائة بعد أن عرفت ارتفاعا ب 14ر0 بالمائة خلال الأشهر التسعة الأولى من 2014.
ويتعلق الأمر - حسب محافظ بنك الجزائر - بانخفاض طفيف في المعدل السنوي مقارنة بعملات بعض الدول الناشئة.
وموازاة مع ذلك، تراجع المعدل السنوي لسعر صرف الدينار مقابل الأورو بحوالي 39ر1 بالمائة في 2014 مقارنة ب2013، لينتقل من 4374ر105 دج للأورو الواحد في 2013، إلى 9064ر106 دج للأورو في 2014 بعد أن نزل ب78ر2 بالمائة خلال الأشهر التسعة الأولى من 2014.
وإجمالا، سجل معدل الصرف الفعلي والحقيقي للعملة الوطنية ارتفاعا طفيفا في 2014 مقارنة بسنة 2013.
من جهة أخرى، واصل التضخم منحاه التنازلي في 2014 ليبلغ 9ر2 بالمائة مقابل 26ر3 بالمائة في ديسمبر 2013.
ورغم هذا التراجع فقد تم ملاحظة عودة التضخم منذ السداسي الثاني من 2014 بسبب التوجه التصاعدي للأسعار عند الاستهلاك، حسب توضيحات السيد لكصاسي.