نواب فرنسيون يطالبون بكشف الحقيقة وتعويض الضحايا

فتح عدد من نواب مجلس الشيوخ الفرنسي ملف التجارب النووية برقان، ولم يتوانوا في اتهام فرنسا الرسمية بمحاولة تجاهل مطالب الجزائر التي وصفوها ب "المشروعة" لتعويض الضحايا، بل إنهم طالبوا بالحقيقة معتبرين المشكل "من مخلفات الاستعمار مخلفات ينبغي على فرنسا تحملها"، ويجري حاليا التحضير لعريضة وطنية في هذا لاتجاه.
أكد نائب رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي غي فيشر بباريس أن "مخلفات التجارب النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية تعد بمثابة "سر دولة" وتمثل "كذبة دولة"، مضيفا في تصريح خص به وكالة الأنباء الجزائرية على هامش الندوة الصحفية التي نظمتها بمجلس الشيوخ مجموعة من أعضاء المجلس ونواب بالجمعية الوطنية الفرنسية ومختصون حول هذه التجارب النووية، أن "مخلفات التجارب النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية تعد بمثابة سر دولة الوازع منها تجاهل المطالب العادلة والمشروعة للضحايا". وتأسف نائب رئيس مجلس الشيوخ لكون وزارة الدفاع الفرنسية "ترفض تسليم كل الوثائق التي ستسمح بوضع حد لمعاناة قدامى الجيش الفرنسي والسكان الجزائريين ضحايا الآثار الإشعاعية لهذه التجارب التي أجريت بالقرب من المناطق السكنية"، وأردف قائلا أنه "أمام هذا التنكر للعدالة والتشكيك في مبدأ المساواة وهذا الظلم أعتزم مقابلة الرئيس نيكولا ساركوزي لأطرح عليه مباشرة مشكل هذه التجارب النووية وآثارها لأن الفرنسيين على غرار الضحايا يطالبون بالحقيقة حول هذه التجارب".
واستطرد غي فيشر في تصريحه قائلا "لو كانت لهذه التجارب بادئ الأمر مقاربة علمية كما يزعم البعض فنحن نعرف الظروف التي أجريت فيها وآثارها والكوارث البشرية والبيئية التي نجمت عنها"، وبرأيه فإنه "على رئيس الجمهورية الرد على كافة التساؤلات"، قبل أن يضيف بأن هذا المشكل "من مخلفات الاستعمار مخلفات ينبغي على فرنسا تحملها".
ومن جهتها أكدت النائب بمجلس الشيوخ عن منطقة فال السيدة دو مارن هيلين لوك أن مخلفات التجارب النووية الفرنسية في الصحراء وبولينيزيا تعد "جرائم ضد الإنسانية لا بد لفرنسا أن تعترف بها"، وأشارت إلى أن "مخلفات التجارب النووية الفرنسية في الصحراء وبولينيزيا تعد نوعا من الجرائم المرتكبة في حق الإنسانية"، حيث ركزت على "ضرورة اعتراف فرنسا بهذه المخلفات وبتعويض الضحايا".
وأوضحت هيلين لوك التي أعلنت عن إطلاق عريضة وطنية تطالب بالحقيقة حول هذه التجارب النووية وتعويض ضحاياها أنه "يتعين على الدولة الفرنسية الاعتراف بأنه لم يتم اتخاذ كل الاحتياطات اللازمة أثناء القيام بهذه التجارب وبالآثار الجانبية التي ترتبت عن ذلك"، لتضيف في هذا الشأن "ما رأيناه في الصحراء لا يقبل النقاش فهذه التجارب لا تزال تتسبب في خسائر".
وكانت هيلين لوك قد حلت ضيفة على الملتقى الدولي حول التجارب النووية بالصحراء المنعقد بالجزائر من 13 إلى 14 فيفري 2007، حيث أوضحت حينها بأن "الحق في معرفة الحقيقة والاعتراف بحق التعويض لا بد أن يطبق على الجميع: قدامى الجيش الفرنسي.. والأجراء ومختلف المؤسسات التي شاركت في التجارب وبطبيعة الحال على السكان المحليين الذين كانوا يقطنون في مساحة إطلاق القنابل النووية"، وخلصت إلى أنه "لا بد من الاعتراف بحق الجميع دون استثناء في المعلومة وإعادة الاعتبار للمواقع والصحة ومختلف التعويضات سواء بالنسبة للجزائريين أو البولينيزيين أو الفرنسيين".