جمعيات الضحايا عارضت تركيبة لجنة التعويض المنتخبة

وزراء فرنسا يناقشون مشروع قانون تعويض ضحايا التجارب النووية

ناقش، أمس، مجلس الوزراء الفرنسي مشروع قانون لتعويض ضحايا التجارب النووية الفرنسية بالصحراء الجزائرية، وتثير التدابير الحكومية استياء جمعيات الضحايا. وعرض وزير الدفاع الفرنسي "هرفي موران" أمام مجلس الوزراء مشروع القانون المتضمّن تعويض ضحايا التجارب النووية التي أجرتها فرنسا بالصحراء الجزائرية وبمنطقة "بولينيزيا" الفرنسية في المحيط الهادي.
وقد أثار هذا المشروع قبل المصادقة عليه من قبل مجلس الوزراء غضب جمعيات الضحايا، حيث تعالت أصوات عديدة للتنديد بشروط تعويض الضحايا وذوي الحقوق.
ويتضمّن مشروع قانون الحكومة الفرنسية منح تعويضات مالية لفائدة الضحايا من العسكريين والمدنيين المصابين بأمراض والذين كانوا يتواجدون وقتها في المناطق ذاتها أثناء إجراء التجارب. ولم يخف الضحايا استيائهم من تركيبة اللّجنة المكلّفة بدراسة ملفات طلب التعويض، فقد اقتصر المشروع على تعيين أعضاء يمثلون عددا من الوزارات وتجاهل ممثلي جمعيات الضحايا.
وأعربت هيلان لوك، العضو في لجنة "الحقيقة والعدالة" المساندة لقضية الضحايا عن معارضتها المطلقة لتركيبة لجنة التعويض وشدّدت في تصريح صحفي لها للصحافة الفرنسية على حرص جمعيات الضحايا على تقديم تعديل بهدف تغيير تركيبة الهيئة الوطنية المكلّفة بدراسة واعتماد ملفات طلب التعويض وتمكين ممثلي الضحايا من المشاركة في أشغالها. ولا تقتصر أسباب استياء جمعيات الضحايا وأقاربهم على تركيبة لجنة التعويض بل تشمل أيضا لائحة الأمراض والعاهات التي تسبّبت فيها الإشعاعات النووية مثل سرطان الغدة الدرقية، وسرطان الرئة، وسرطان الدم.
ويجدر الذكر أنه قد تبنى محررو مشروع القانون قائمة الأمراض ذات الصلة بالإشاعات النووية على ضوء الدراسة التي أعدّتها هيئة طبية وعلمية تنشط تحت راية منظمة الأمم المتحدة.
وتعتبر "هيلان لوك" أن لائحة الأمراض القابلة للتعويض حسب مشروع القانون الحكومي لا تأخذ بعين الإعتبار أشكال السرطان الجديدة والأمراض القلبية التي ظهرت بعد نشر دراسة اللّجنة العلمية لمنظمة الأمم المتحدة.
ومن جهته، انتقد "جون دون" من جمعية "موروروا تاتو" في إشارة إلى إجراءات فرنسا لتعويض ضحايا التجارب النووية طبيعة التعويضات التي يتضمّنها مشروع القانون، واصفا إياها ب"صفقة المغبون"، ويرى ذات المتحدّث أنّ مشروع وزير الدفاع الفرنسي لا يأخذ بعين الإعتبار كل المناطق المتضرّرة والتي تعرّضت للإشعاعات النووية.
وكان وزير الدفاع الفرنسي قد تحدّث في شهر مارس الفارط عن وجود "بعض المئات" من الأشخاص الذين تعرّضوا لإشعاعات نووية تسبّبت في ظهور سرطان، وأوضح هرفي موران من جهته، أنّ الحكومة ستقوم بمنح موازنة بقيمة 10 ملايين يورو خلال العام 2009 لتعويض الضحايا وهو المبلغ الذي تعتبره الجمعيات متواضعا بالنظر إلى عدد المتضرّرين.