فاتورة تسديد الأدوية تكلف الخزينة العمومية 77 مليار دينار

شدّد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح أول أمس، على ضرورة السهر على التوازن المالي للضمان الاجتماعي بالنظر إلى التكاليف التي تبذلها الدولة في هذا القطاع، سيما وأن تسديد الأدوية يكلف لوحده 77 مليار دج، وفي هذا الخصوص أوضح الوزير أنه من أجل تعويض هذه النفقات أقرت الدولة في إطار قانون المالية رسوما جديدة لدعم تمويل القطاع على غرار الرسوم المتعلقة بإقتناء سفن النزهة والإقتطاع من الربح الصافي لمستوردي وموزعي الجملة للأدوية.
وخلال الكلمة التي ألقاها أثناء افتتاح أشغال تجمع جهوي إعلامي وتكويني خصص لإطارات وسط البلاد للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني لغير الإجراء، ألح الوزير على دور جميع القطاعات المعنية في العمل والمساهمة في تنمية قطاع الضمان الاجتماعي.
وخلال تطرقه إلى الوسائل التي سخرتها الدولة لهذا الصدد دعا الوزير مختلف الأطراف الفاعلة في هذا المجال إلى لعب دورها من خلال العمل من اجل بلوغ الأهداف المحددة من طرف الحكومة ملحا خاصة على تكوين العمال الذي يبقى عنصرا أساسيا في هذا المستوى، قائلا في هذا السياق »إن قطاع الضمان الاجتماعي إستفاد خلال السنوات الأخيرة من برنامج إصلاحات للتنمية والتحديث متعلق خاصة بتحسين نوعية الخدمات«، كما نوه لوح بالجهود التي بذلتها الدولة خاصة فيما يتعلق بتحسين نوعية الخدمات سيما من خلال تطوير هياكل الصحة وتلك المتعلقة بالضمان الاجتماعي والجوارية التي تجاوز عددها 1340 عبر التراب الوطني.
ومن جانب آخر تطرق المسؤول الأول عن القطاع إلى وضع بطاقة »شفاء« بالنسبة للمؤمنين إجتماعيا، من خلال إنشاء هياكل صحية جديدة مثل العيادة الطبية الجراحية لبوسماعيل بولاية تيبازة الخاصة بالأطفال المصابين بأمراض القلب الخلقية المعقدة، بالإضافة إلى بناء أربع مراكز للأشعة عبر الأقطاب الأربعة للبلاد مزودة بآخر التكنولوجيات في هذا المجال.
ومن جهة أخرى وألح الطيب لوح على ضرورة السهر على التوازن المالي للضمان الاجتماعي بالنظر إلى التكاليف التي تبذلها الدولة في هذا القطاع، وذكر على سبيل المثال أن تسديد الأدوية يكلف لوحده 77 مليار دج، وفي هذا الخصوص أوضح الوزير أنه من أجل تعويض النفقات أقرت الدولة في إطار قانون المالية رسوما جديدة لدعم تمويل القطاع مستشهدا على سبيل المثال بالرسوم المتعلقة بإقتناء سفن للنزهة والإقتطاع من الربح الصافي لمستوردي وموزعي الجملة للأدوية.
وفي سياق آخر تم تنظيم تجمع جهوي إعلامي وتكويني خصص لإطارات وسط البلاد للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وكذا الصندوق الوطني لغير الإجراء في إطار تطبيق تعاقد العلاج في المستشفيات، ويتعلق الأمر برابع تجمع بعد ذلك الذي نظم في بجاية بالنسبة لوكالات الشرق ووهران لوكالات الغرب، وورقلة بالنسبة لوكالات الجنوب حسبما أوضح وزير العمل و لتشغيل و الضمان الاجتماعي لدى افتتاح الأشغال، في حين تشمل وكالات ولايات الوسط الجزائر العاصمة، تيزي وزو، البويرة، البليدة، إضافة إلى المدية، بومرداس، تيبازة، تيسمسيلت، عين الدفلى وكذا الشلف، تمنراست وتيارت.
ويرمي هذا التعاقد إلى تحديد طبيعة العلاقات بين هيئات الضمان الاجتماعي والمؤسسات العمومية للصحة، خاصة من أجل التعريف بشكل أفضل بوضعية مستعملي النظام العمومي للصحة من مؤمنين اجتماعيا ،ذوي الحقوق للمؤمنين إجتماعيا، ناهيك عن المعوزين وغير المؤمنين إجتماعيا وغيرهم، وكذا لضمان شفافية أكبر في العلاقات بين مانحي الأموال.