السياسة الجديدة للتشغيل على طاولة الحكومة قريبا

ترشيد تسيير الموارد البشرية

أكد وزير العمل والضمان الاجتماعي السيد الطيب لوح أمس أن السياسة الجديدة للتشغيل التي يجري إعدادها حاليا على مستوى وزارته ستكون على طاولة الحكومة بعد 20 يوما حيث ترتكز هذه الأخيرة على التنسيق بين مختلف القطاعات وإصلاح الآليات الحالية للتشغيل·
وجاء تأكيد وزير العمل على أهمية إعداد سياسة جديدة للتشغيل في سياق عرضه مشروع القانون المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي بالنظر الى الارتباط الوثيق بين إشتراكات العمال وإشكالية التوازنات المالية للضمان الاجتماعي التي أصبحت تطرح حتى في الدول المتقدمة نتيجة التعويضات على الأدوية حيث بلغت نفقات الضمان الاجتماعي في المجال الصحي 135.5 مليار دينار سنة 2006. وفي هذا الإطار، أكد لوح على أهمية ترقية التشغيل لمواجهة اشكالية التوازنات المالية للضمان الاجتماعي، مشيرا إلى أن السياسة الجديدة للتشغيل ترتكز على الاستثمار المنتج للثروة وتدعيم الاستثمار الذي يخلق مناصب شغل وإصلاح آليات التشغيل واتخاذ إجراءات خاصة لإدماج خريجي الجامعات تمتد على خمس سنوات ابتداء من السنة الجارية·
وفي سياق متصل، كشف ممثل الحكومة أنه سينصب بعد أيام قليلة لجنة موسعة لجميع الأطراف المعنية للتفكير في اصلاح الجانب المتعلق بتمويل الضمان الاجتماعي والمساهمة في مواجهة النفقات المتزايدة في هذا القطاع، مشيرا الى إمكانية إعفاء المؤسسات العمومية التي لم تدفع ديونها للضمان الإجتماعي نتيجة التأخيرات المتراكمة لمدة ثلاث سنوات مقابل دفع ماعليها من اشتراكات·
واستعرض المسؤول الأول على منظومة الضمان الاجتماعي أهم الإجراءات التي جاء بها مشروع القانون الجديد الذي يعدل القانون القديم المطبق منذ 24 سنة، مشيراً إلى أنه يعمل على تحيين منظومة الضمان الاجتماعي وتدعيم مهمة التحصيل والرقابة وارساء قواعد التسيير الراشد لموارد الضمان الإجتماعي وضمان حقوق الأفراد والوفاء بالتزاماتهم·
وذكر المتحدث في هذا الإطار بالاجراءات الردعية التي جاء بها مشروع القانون وتشديد العقوبة على المتسببين في اختلال التوازنات المالية لقطاع الضمان الاجتماعي·