لوح:79 مليار دينار نفقات الضمان الاجتماعي لتعويض الأدوية في 2009

بلغت نفقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في تعويض الأدوية خلال العام الماضي 79.7 مليار دينار بما يمثّل زيادة ب 3.3 مقارنة مع العام 2008، وهو رقم يعادل 50 بالمائة من النفقات الإجمالية للتأمينات الاجتماعية في جانبها الصحّي، ورغم تراجع هذه النسبة قياسا بالسنوات الأخيرة فإن وزير العمل أعلن عن تدابير جديدة سيتم العمل بها خلال هذه السنة تخصّ إطلاق »قسيمة الدواء بالرمز ذي الخطوط«.
كشف الطيب لوح وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، أن القائمة الجديدة للأدوية الخاضعة للأسعار المرجعية تضمّ 303 من بين 1198 علامة مشتركة دولية أي أكثر من 2100 دواء أصبحت منذ سنة 2008 معنية بالسعر المرجعي من بين 3200 دواء، موضحا أن هذا الإجراء ساهم بشكل مباشر في انخفاض سعر عدد معتبر من الأدوية منها الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة، مثلما أدى إلى تزايد الإقبال على الأدوية الجنيسة.
. واعترف الوزير الذي كان يتحدّث في أشغال اليوم الوطني للصيدلة، المنظم أمس الأول بفندق الهيلتون بالعاصمة، بأن الإجراءات التي تم تطبيقها في مجال سياسة التعويض الطبي ساهمت هي الأخرى في كبح تزايد النفقات الصيدلانية للضمان الاجتماعي التي توقفت عند سقف 7.79 مليار دينار مع نهاية 2009، بعد كانت في العام الذي سبقه في حدود 77.6 مليار دينار، و64.5 مليار دينار في 2007.
وعلى أساس تأكيد لوح أن النفقات في مجال صحة التأمينات الاجتماعية عرفت تطوّرا أسرع من عائدات الضمان الاجتماعي، فإنها بلغت بالأرقام في 2009 حوالي 160.3 مليار دينار مقابل 155.3 مليار دينار خلال 2008، في حين كانت في العام 2007 عند 135.7 مليار دينار.
وبناء على هذا التشخيص فقد أعلن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، بالموازاة مع ذلك، استحالة مواصلة استعمال قسائم الدواء الحالية بالنظر إلى عملية العصرنة التي شرع فيها قطاع الضمان الاجتماعي، وكشف هنا عن قرار يقضي بإنهاء العمل بنظام قسيمات الدواء المحلية واستبداله ب »قسيمة الدواء بالرمز ذي الخطوط«، حيث أعلن أن هناك تشاورا مع عدة قطاعات حول هذا الملف وبالأخصّ مصالح قطاع التجارة إلى جانب وزارة الصحة وكذا المخابر ومستوردي الأدوية، وأرجع هذا الخيار إلى أن »استعمال الرمز ذي الخطوط سيسمح بتحقيق مزيد من الشفافية والمراقبة والسرعة في معالجة ملفات المؤمنين الاجتماعيين«.
وفي سياق حديثه عن إجراءات عصرنة نظام خدمات قطاع الضمان الاجتماعي، أفاد الطيب لوح أنه تم إنجاز أكثر من 2.4 مليون بطاقة »شفاء« لفائدة 5.5 مليون مستفيد من المؤمّنين الاجتماعيين، وهي البطاقات التي يتم العمل بها على مستوى أزيد من 4000 صيدلية خاصة إلى حين تعميم استعمال البطاقة في 2011.
إلى ذلك أورد الوزير أيضا أن حوالي 2 مليون و200 ألف مؤمّن سيستفيدون من نظام الدفع من قبل الغير في 2010 بعدما كان عند حدود 600 ألف في العام 2000، مشيرا إلى أن عدد الصيدليات المتعاقدة مع القطاع يتجاوز 8600 في 2009 مقابل 2773 في العام 2002، وأكد لوح أنه تمّ تعميم الاتفاقية الخاصة بصيغة الطبيب المعالج منذ شهر جانفي 2010 علي مستوى أربع ولايات وهي المدية وأم البواقي وبومرداس وتلمسان، بعد أن كانت تقتصر فقط على ولاية نموذجية وهي عنابة.
كما عاد الوزير للتذكير بأن المرسوم التنفيذي لنوفمبر 2009 المتضمّن الاتفاقية النموذجية الجديدة بين هيئات الضمان الاجتماعي وصيدليات الوكالات ينصّ على توسيع نظام الدفع من قبل الغير إلى فئات أخرى من المستفيدين والتقليص إلى النصف أجل تسديد فواتير الصيدلي المتعاقد إلى جانب إجراءات تحفيزية تجاه الصيدلي من أجل إصدار الأدوية الجنيسة تلك المصنوعة بالجزائر.