عمال التربية والتعليم العالي على بعد خطوة من تحقيق المطالب

ينتظر أن تستكمل المرحلة الثانية من إعداد الوثيقة النهائية لنظام المنح والتعويضات في قطاع التربية، خلال الأسبوع المقبل، وتكون جاهزة بالكامل قبل يوم 31 ديسمبر الجاري،فيما مازال قطاع الصحة يراوح مكانه، بين شد وجدب، ومقرر أن يعقد وزير التعليم العالي الأسبوع القادم آخر لقاء له، مع نقابات التعليم العالي، للبث في نفس الأمر، وحسب ما هو معلن عنه حتى الآن من معلومات ، فإن استفادة القطاعات المختلفة للوظيف العمومي ليست على درجة واحدة، رغم أن قطاع الوظيف العمومي كله تحت وصاية عامة واحدة هي الوزارة الأولى.
يبدو من آخر التطورات على الساحة المطلبية النقابية، أن وزارة الصحة هي الأخرى مرشحة للدخول من جديد في مفاوضات وحوارات جادة، مع موظفي وعمال قطاع الصحة، تثبت من خلالها أنها حريصة بالفعل على رفع القدرة الشرائية لعمالها وموظفيها، وربما يفسر تأخرها عن اللحاق بما أنجزته حتى الآن وزارتي التربية والتعليم العالي بانشغالاتها الجوهرية الطارئة بمرض أنفلونزا الخنازير، الذي هيمن تماما على كافة جهودها وانشغالاتها، واحتل أولوية الصدارة في كل اهتماماتها، وقد يكون هذا الهامش، مثلما أوضح أحد النقابيين، هو الذي جعل وزارة الصحة تتأخر عن تجسيد أرضيات مشتركة مع كل النقابات، ومن ثم عن أرضية عامة لمشروع الوزارة، وعليه غير مستبعد أن تعقد من جديد جلسات حوار مع ممثلي بعض شرائحها، وفي مقدمتها العمال المضربين، تحت يافطة النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، الذين هم الأطباء العامين، الأخصائيين، الصيادلة وجراحي الأسنان، وكذا الأطباء الأخصائيين الذين هم تحت يافطة النقابة الوطنية لأخصائيي الصحة العمومية، الذين قرروا هم أيضا الإضراب المفتوح، بداية من 04 جانفي المقبل، ولانخال أن وزارة الصحة ستتأخر عن الدفاع عن موقفها الذي هو في جزء هام منه مع ما طالبت به مختلف الشرائح، والدليل على ذلك مثلما قال الدكتور محمد يوسفي رئيس نقابة الأخصائيين، وزميله القيادي الدكتور كمال سلام في الندوة الصحفية المنعقدة قبل ثلاثة أيام، أن وزير الصحة مطالب بالإضراب معنا للدفاع عما اتفقنا عليه، ومن واجبنا أن نقول أننا مجبرون على الإضراب، لأن مديرية الوظيف العمومي ترفض مقترحاتنا، التي هي مقترحات الوزارة أيضا. وبالنظر إلى التعليمات التي أسدى بها مِؤخرا الوزير الأول أحمد أويحيى، بشأن إنهاء ملف المنح والتعويضات، والحرص الذي يبديه رئيس الجمهورية نفسه بخصوص مسألة رفع القدرة الشرائية، وإشاعة حالة الإستقرار الاجتماعي، فإن المتوقع من وزير الصحة أن يبادر لإنهاء الإشكالات المطروحة، هو الآخر، على غرار ما تم، وسيتم مع قطاعي التربية الوطنية والتعليم العالي، لأنهما أولا مثلُه ،قطاعين تابعين للوظيف العمومي، وثانيا لأنه اشترك معهما في نفس مسافة الاحتجاجات والاعتصامات والإضرابات، التي أوجدت إرادة جديدة عند السلطات العمومية الحاكمة والمسيرة، هذا زيادة عن كون قطاع الصحة قطاع مشروط الحيوية والديمومة، ويتسبب في حالة إضراب عام لكل هذه الشرائح المذكورة أن يتسبب في الضرر بالسير العادي والطبيعي للهياكل والمرافق الصحية عبر كامل التراب الوطني، وهي شرائح متواجدة في كل مكان ولا يستهان بأعدادها الكبيرة والمؤثرة.
وحسب ما هو مقرر، فإن وزارة التعليم العالي سوف تنهي ملف أرضية المنح والتعويضات في اللقاء الذي سيجمع الوزير رشيد حراوبية بنقابات القطاع الأسبوع القادم، وسيكون هذا هو آخر اجتماع، قبل إحالة الوثيقة النهائية على مديرية الوظيف العمومي، التي يأمل أساتذة القطاع من ورائها الحصول على زيادة تقدر بنسبة 150 بالمائة، وفي الجهة المقابلة سوف تستمر وزارة التربية الوطنية في جهودها من أجل تثبيت المقترحات المتوصل إليها مع نقابات القطاع، التي تطالب هي الأخرى برفع الأجر الحالي إلى ثلاثة أضعاف، ومقرر لها أن تنتهي منها قبل 31 ديسمبر الجاري، وأن تحيلها على المديرية العامة للوظيف العمومي، ومن ثم على الحكومة فيما بعد.