لقاء وزارة التربية الوطنية بممثلي النقابات: نتائج دون مستوى تطلعات عمال قطاع الت

يُحتمل أن تكون الجولة الجديدة من لقاءات ومحادثات وزارة التربية الوطنية مع النقابات قد انتهت نهار أمس، قبل وقوف عمال القطاع على ما أثمرت عليه هذه اللقاءات، التي كان شُرع فيها غداة الإضراب الوطني، الذي خاضته نقابتا الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، والمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، ومن غير المستبعد أن تكشف اللجنة الحكومية عن نتائج أشغالها المتعلقة بنظام المنح والتعويضات، قبل دخول هذه الأخيرة في إضرابات وطنية جديدة، وهي من الآن، وقبل الإعلان عنها، تقول مصادر نقابية نشطة أنها دون مستوى تطلعات عمال القطاع.
اجتمعت أمس وزارة التربية الوطنية بممثلي نقابات القطاع، وتدارست وإياها من جديد مسألة طب العمل، وتكون الوزارة قد أكدت مرة أخرى للنقابات استعدادها لإقامة مراكز صحية، عبر كافة مديريات التربية، وعددها 50 مركزا، واتفقت وإياها أيضا على إبرام الاتفاقيات الثنائية مع المستشفيات، والهياكل الصحية الأخرى بالنسبة لإجراء التحاليل والأشعة، والحالات المرضية المعقدة، وهذا ما كانت تعهدت وزارة التربية السعي لتجسيده على أرض الواقع، من هنا ولغاية السنوات القليلة القادمة. ومثلما هو معلوم لدى عمال القطاع، فإن موضوع طب العمل، هو أحد الملفات الثلاث، التي انتفض عمال التربية من أجلها، وطالبوا بتحقيقها، عبر إضراب وطني، استغرقت مدته 21 يوما، وهذا الملف ربّما هو الملف الأقل تعقيدا عند وزارة التربية، بعد ملف الخدمات الاجتماعية، الذي تدارسته من جديد الأسبوع الماضي مع النقابات.
ويبقى ملف المنح والتعويضات الحلقة شبه المفقودة بين وزارة التربية والنقابات، والكل ومنذ مدة في انتظار ما ستسفر عنه جلسات اللجنة الحكومية، التي يبدو أنها أحالت نتائجها على وزارة التربية، وتكون هذه الأخيرة بصدد إعداد المخرج الملائم لها مع نقابات القطاع، وعماله الذين يُعلقون آمالا كبيرة على هذه النتائج، ولعل ما عقّد هذه المسألة أكثر، وزادها صعوبة على وزارة التربية، هو كون ملف المنح والتعويضات، ليس بيد هذه الأخيرة، لأنها لا تملك صلاحية الكلمة الأولى والأخيرة فيه، وقد يكون هذا الأمر هو الذي أنقص الفعالية المطلوبة لدى وزيرها في إيجاد الحلول الملائمة، ذلك أن عمال القطاع والنقابات تأكدوا مع طول هذه المدة، أن كامل الصلاحيات الواجب اتخاذها هي ممركزة على مستوى الوزير الأول، وحتى هذا الأخير ربما هناك ما يتجاوزه إلى رئيس الجمهورية، وهو الأمر الذي زاد من تعقيدات مهمة الحوار، والتفاوض، التي يجريها اليوم وزير التربية مع نقابات وعمال قطاعه، ونفس الشيء يُقال على قطاعي الصحة، والتعليم العالي، اللذين منذ مدة ليست بالقصيرة وهما يدوران في حلقات شبه مُفرغة من بعض محتوياتها، وهذا كله بسبب تمركز الصلاحيات على سقف أعلى من هذا المستوى.
وما يمكن التذكير به، أن نقابات التربية تقول أن الاستجابة المسجلة حتى الآن، من قبل السلطات العمومية غير كافية، ومع أنها تثمّن إلى حد ما الجهود المبذولة من قبل وزارة التربية، وحالة الاحترام ، التي أولتها للنقابات التمثيلية، في الحوار والتفاوض، إلا أنها ترى أن السلطات العمومية الأخرى على مستويات أخرى بحاجة إلى جرعات جديدة من الاحتجاجات والإضرابات، ويبدو حتى الآن أن هذا التوجه هو التوجه الذي يجري الإعداد له، وقد أعلنت رسميا أول أمس نقابة المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ) النقابة الأكثر تمثيلا في مرحلة التعليم الثانوي والتقني(، عن قيامها بإضراب وطني أسبوعي، يتجدد آليا، قبل 25 فيفري الجاري، يحدد تاريخه لاحقا بالتنسيق مع نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ) النقابة الأكثر تمثيلا في مراحل التعليم الثلاث مجتمعة(، ومن الآن تقررت أمور هي على غاية كبيرة من إلحاق الضرر بالسير الطبيعي للمؤسسات التربوية، في حال حدوثها، وتتمثل في: مقاطعة فروض وامتحانات الفصل الثاني، وكذا تجميد نشاط منسقي المواد والأقسام إلى غاية البث في ملفها المالي من قبل الوصاية.
ومن الآن يجمع الكل على أن المجلس الوطني لنقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، الشريك الأساسي لنقابة «كناباست»، الذي سيجتمع يوم 13 فيفري الجاري، سيتبنّى هو أيضا هذه الإجراءات كخيارات للضغط على الوصاية والسلطات العمومية الأخرى المعنية، في الإضراب المشترك المنتظر بين هاتين النقابتين التمثيليتين، وهذا ما سيضيف أعباء ومتاعب جديدة إضافية للمؤسسات التربوية، ووزارة التربية على وجه الخصوص، وقد يكون جديرا باللجنة الحكومية أمام هذا الوضع، أن تضع نفسها مكان وزارة التربية، وتتفهّم بصدق وإخلاص حساسية وأهمية المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقها، لاسيما حين تقول لها أن برامجها الدراسية محددة زمانا ومكانا، وأية طواريء من نوع الإضراب المهدد به من الآن إزاء الدراسة والامتحانات، هو أمر يجب على اللجنة الحكومية أن تحسب له ألف حساب، قبل أن تعترضها متاهات أخرى، يصعب عليها معها تصحيح الوضع والموقف، وهذا هو انطباع النقابات، التي تعتقد هي بدورها أنه انطباع وزارة التربية أيضا.