المركزية تلتقي »الباترونا« نهاية جانفي لدراسة أجور القطاع الخاص

تلتقي قيادة المركزية النقابية مع منظمات أرباب العمل نهاية شهر جانفي الداخل لدراسة ملف تجديد »الاتفاقية الإطار« في القطاع الخاص بما في ذلك قضية الأجور، وهو لقاء يأتي تطبيقا لقرارات الثلاثية التي أوصت كذلك بضرورة تجديد اتفاقيات الفروع في القطاع الاقتصادي، ومنه، يرتقب عقد لقاء آخر بين الحكومة والاتحاد العام للعمال الجزائريين لدراسة ذات الملف لكن داخل القطاع الاقتصادي العمومي.
حسب رئيس إحدى الكنفدراليات الوطنية لأرباب العمل الجزائريين الذي أورد الخبر، فإن أول لقاء بين الاتحاد العام للعمال الجزائريين ومنظمات أرباب العمل سيُخصص لإعطاء الضوء الأخضر لمباشرة عمليات جديد الاتفاقيات الجماعية داخل القطاع الخاص مع تحديد فترة زمنية محددة لإنهاء ذلك، على أن يتم فيما بعد عقد لقاء ثان بين الطرفين يُخصص أساسا لتحديد مستوى معين من نسبة الزيادة التي سيستفيد منها العمال مع الأخذ بعين الاعتبار القدرات المالية والإنتاجية لكل مؤسسة.
ورفض المتحدث تحديد أي مستوى للنسبة التي سيتم اعتمادها قائلا »نحن لا نفرض على مؤسسة تعاني ماليا رفع أجور عمالها واللجوء فيما بعد إلى تسريح العمال، لكننا في الوقت نفسه ضد أي مؤسسة تكون قادرة على ذلك وتتهرب من رفع أجور عمالها«، موضحا أن اللقاء المرتقب بين الاتحاد العام للعمال الجزائريين ومنظمات أرباب العمل سيُحدد التوجه العام للنسبة التي سيتم الاتفاق عليها.
وكانت اتفاقية الإطار التي أبرمت بين الطرفين نهاية 2006، حددت رفع أجور القطاع الخاص آنذاك بنسبة تتراوح بين 5 و15 بالمئة وهو الشيء الذي تجاوزته عدة مؤسسات باعتبار أنه لا توجد هناك آليات واضحة لمراقبة مثل هذه القرارات.
حول نفس الملف، وتطبيقا لما تقرر في الثلاثية الماضية المنعقدة يومي 2 و3 ديسمبر الجاري، يرتقب أن يعقد الاتحاد العام للعمال الجزائريين من حين لآخر لقاء مع الحكومة لدراسة إجراءات تجديد اتفاقيات الفروع في القطاع الاقتصادي العمومي، علما أن الاتفاقيات السابقة أقرت زيادات في الأجور تتراوح بين 3 و25 بالمئة، مع الأخذ بعين الاعتبار القدرات المالية لكل مؤسسة، وهو نفس الشرط الذي أقره لقاء الثلاثية الأخير عبر تأكيده على ضرورة دراسة المؤسسات الاقتصادية حالة بحالة مع مراعاة واقع كل مؤسسة لا سيما المؤسسات المختلة ماليا والمحافظة على مناصب الشغل وأداة الإنتاج، وعدم المساس ببرامج التطهير والعصرنة التي باشرتها الدولة في القطاع الاقتصادي العمومي.
وكان الوزير الأول أحمد أويحيى، أكد خلال الندوة الصحفية التي عقدها موازاة مع لقاء الثلاثية أن الزيادات في الأجور ستمس حوالي 70 بالمئة من العمال، بما في ذلك الزيادة المتعلقة برفع الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون التي ستُطبق بداية من جانفي 2010، أو تلك المتعلقة بالأنظمة التعويضية في قطاع الوظيفة العمومي أو القطاع الاقتصادي بشقيه العمومي والخاص.
ومن المنتظر أن يتم الانطلاق في تجديد الاتفاقيات الجماعية قبل شهر مارس المقبل الذي سيشهد لقاء ثلاثي يترأسه الوزير الأول ويضم الأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد ورؤساء منظمات أرباب العمل بما في ذلك الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل، الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية، كنفدرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين، الكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين، مؤسسة جمعية النساء المسيرات والاتحاد الوطني للمقاولين العموميين.