المركزية تجتمع اليوم بالفدراليات لتحديد آليات التفاوض حول الأجور

يترأس اليوم الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد، اجتماعا يضم الأمناء العامين للفدراليات الوطنية يُخصص أساسا لملف تجديد الاتفاقيات الجماعية ومنه تحديد آليات التفاوض حول الأجور داخل القطاع الاقتصادي تجسيدا لقرارات الثلاثية، وأكد عضو قيادي بالمركزية النقابية أن هذه الأخيرة مهتمة جدا بهذا الملف لتفادي أي احتجاج مثلما حدث مؤخرا في الشركة الوطنية للسيارات الصناعية »سوناكوم«.
حسب العضو القيادي الذي تحدث إلينا، فإن لقاء اليوم يأتي في إطار تطبيق القرارات التي خرج بها لقاء الثلاثية الأخير والتي تنص على ضرورة تجديد الاتفاقيات الجماعية واتفاقية الإطار داخل القطاع الاقتصادي العام والخاص ومنه مراجعة ملف الأجور، ويرتقب أن يوجه سيدي السعيد تعليمات صارمة للأمناء العامين للفدراليات من أجل البدء الآن في المفاوضات والعمل خلالها على الحفاظ على الدفاع على حقوق العمال وتحقيق أعلى نسبة ممكنة من الزيادات في الأجور مع الأخذ بعين الاعتبار للظروف المالية التي تمر بها المؤسسات بهدف الحفاظ على مناصب الشغل.
وأورد مُحدثنا، أن لجوء قيادة المركزية النقابية إلى عقد هذا اللقاء يأتي كذلك بهدف تفادي أي احتجاجات وإضرابات متوقعة مثلما حدث مؤخرا داخل الشركة الوطنية للسيارات الصناعية »سوناكوم« بالرويبة، خاصة وأن المستوى المعيشي الحالي يُنذر بانفجار احتجاجات هنا وهناك من حين لآخر، ولم يستبعد العضو القيادي الذي تحدث إلينا أن تنطلق جل المفاوضات في القطاع الاقتصادي العمومي خلال شهر فيفري المقبل، على أن يتم رفع التقرير الأولي حول هذا الملف خلال اللقاء الثلاثي الأول المرتقب عقده نهاية شهر مارس المقبل بين الوزير الأول أحمد أويحي، قيادة المركزية النقابية برئاسة سيدي السعيد ورؤساء منظمات أرباب العمل.
وبخصوص القطاع الاقتصادي الخاص، أورد المتحدث إمكانية عقد لقاء بين قيادة الاتحاد العام للعمال الجزائريين ومنظمات أرباب العمل من أجل إعطاء إشارة الانطلاق في تجديد اتفاقية الإطار الموقعة بين الطرفين نهاية سنة 2006 والتي تضمنت آنذاك رفع الأجور بين 10 و20 بالمئة بينما تراوحت هذه النسبة بين 5 و25 بالمئة في القطاع الاقتصادي العمومي.
ويرى بعض المتتبعين لشأن الاتحاد العام للعمال الجزائريين، أن سيدي السعيد يُحاول هذه الأيام بذل كل جهوده من أجل إعادة الاعتبار لشخصه بعد الانتقادات اللاذعة التي تلقاها مؤخرا من قبل عمال الشركة الوطنية للسيارات الصناعية التي وصلت إلى حد وصفه ب»خائن العمال« في لقاء الثلاثية الأخير والمطالبة برحيله من على رأس المركزية النقابية، كما واجه من جهة أخرى انتقادات من قبل أعلى سلطات في البلاد باعتباره لم يتمكن من احتواء أزمة »سوناكوم« وتطلب الأمر تدخل الوزير الأول أحمد أويحي ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح من أجل إخراجه من هذه الأزمة، خاصة وأن احتجاج عمال الشركة المذكورة يُعتبر ضربة قوية لما تضمنه العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي الموقع شهر سبتمبر 2006 والذي يلتزم فيه الاتحاد العام للعمال الجزائريين بضمان التهدئة الاجتماعية مقابل توفير مناصب الشغل من قبل منظمات أرباب العمل وتخفيض الضرائب وتسهيل الحصول على القروض للمتعاملين الاقتصاديين الجزائريين من قبل الحكومة..
جدير بالذكر هنا، أن العديد من الإطارات النقابية داخل الاتحاد العام للعمال الجزائريين أبدت استغرابها من إقدام قيادة المركزية النقابية خلال لقاء الثلاثية الأخير على الاتفاق مع الحكومة وأرباب العمل حول البدء في تحضير عملية تجديد العقد الاقتصادي والاجتماعي دون العودة إلى القاعدة النقابية وإجراء تقييم جماعي حول ما جاء به العقد خلال السنوات الأخيرة سواء إيجابا أو سلبا.