المركزية النقابية تلتقي أرباب العمل نهاية الشهر الجاري

دراسة رفع أجور القطاع الخاص وتطبيقا لقرارات الثلاثية

أفادت مصادر "الأمة العربية"، أنه من المرتقب أن تلتقي قيادة المركزية النقابية بمنظمات أرباب العمل نهاية الشهر الجاري لدراسة ملف "تجديد الاتفاق الإطار"، وهو لقاء يأتي تطبيقا لقرارات الثلاثية التي أوصت كذلك بضرورة تجديد الاتفاقيات الفروع في القطاع الاقتصادي.
ويعد هذا اللقاء الأول بعد الثلاثية الأخيرة المنعقدة يومي 2 و3 ديسمبر من السنة الماضية، وأفادت ذات المصادر أن اللقاء الأول بين الاتحاد العام للعمال الجزائريين وأرباب العمل سيخصص لإعطاء الضوء الأخضر لمباشرة عمليات تجديد الاتفاقيات الجماعية داخل القطاع الخاص، مع تحديد مدة زمنية لإنهاء ذلك، على أن يتم فيما بعد عقد لقاء ثان بين الأطراف يخصص أساسا لتحديد مستوى معين من نسبة الزيادة التي يستفيد منها العمال، مع الأخذ بعين الاعتبار القدرات المالية والإنتاجية لكل مؤسسة. كما سيوضح اللقاء المرتقب بين الاتحاد العام للعمال الجزائريين ومنظمات أرباب العمل، التوجه العام بالنسبة التي سيتم الاتفاق عليها في نسبة رفع الأجور على ضوء الاتفاقية الإطار والتي أبرمت بين الطرفين نهاية سنة 2006، وحددت رفع أجور القطاع الخاص آنذاك بنسبة تتراوح بين 5 و15 بالمائة، غير أنه لم تحدد آليات واضحة لمراقبة تلك القرارات. وفي ذات السياق، من المرتقب أن يعقد الاتحاد العام للعمال الجزائريين من حين لآخر لقاء مع الحكومة لدراسة الإجراءات وتجديد الاتفاقيات الفروع في القطاع الاقتصادي العمومي تطبيقا لقرارات الثلاثية المنعقدة بداية شهر ديسمبر النصرم. كما أنه من المنتظر أن يتم الانطلاق في تجديد الاتفاقيات الجماعية قبل بداية شهر مارس المقبل، والذي سيشهد لقاء ثلاثيا يترأسه الوزير الأول، ويضم الأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد ورؤساء منظمات أرباب العمل، بما في ذلك الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية، الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل، كنفدرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين، الكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين، مؤسسة جمعية النساء المسيرات والاتحاد العام الوطني للمقاولين العموميين.