عمال القطاع الاقتصادي يستفيدون من الزيادات في الأجور

اتفقت الحكومة، المركزية النقابية ومنظمات أرباب العمل على ضرورة أن يستفيد عمال القطاع الاقتصادي بدورهم من الزيادة في الأجور وذلك عبر تجديد اتفاقيات الفروع في القطاع العمومي و»اتفاقية الإطار« في القطاع الخاص، وكما كان منتظرا تم رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون إلى 15 ألف دج، واتفق الأطراف الثلاثة على إلغاء التقاعد دون شرط السن والتوجه رويدا نحو تكفل المُستخدمين بدفع المنح العائلية ناهيك عن إنشاء خمسة أفواج عمل مشتركة لدراسة الملفات العالقة وعقد لقاء ثلاثي كل ثلاثة أشهر، وسيستفيد حوالي 70 بالمئة من العمال بالزيادات في الأجور.
لقاء الثلاثية الذي انطلق على الساعة العاشرة ونصف من صبيحة يوم الأربعاء وتواصل إلى غاية الثالثة ونصف من صبيحة يوم الخميس، انتهى ببيان مشترك وقعته الأطراف المعنية، جاء فيه إقرار رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون من 12 ألف إلى 15 ألف دج، أي بنسبة 25 بالمئة وذلك تطبيقا لقرار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، أما بخصوص الأنظمة التعويضية التي تخص قطاع الوظيف العمومي، وبالرغم من كون الملف لم يتضمنه جدول الأعمال، إلا أنه تم الاتفاق على مواصلة إعادة النظر في رواتب الموظفين باستكمال الأنظمة التعويضية على أن يتم دفع المنح والعلاوات المترتبة على هذه الأنظمة بأثر رجعي بداية من شهر جانفي 2008، واتفقت كل من الحكومة والاتحاد العام للعمال الجزائريين على التعجيل بالمفاوضات المتعلقة بهذا الملف.
* مراجعة القانون التجاري للتحكم في الأسعار
وفي مجال تحسين القدرة الشرائية دائما، اتفق أطراف الثلاثية على تجديد اتفاقيات الفروع في القطاع الاقتصادي العمومي والاتفاقية الجماعية »الإطار« في القطاع الاقتصادي الخاص، على أن تجري المفاوضات خلال سنة 2010 وأن يشمل ذلك أجور العمال مع الأخذ بعين الاعتبار واقع كل مؤسسة لا سيما المؤسسات المختلة ماليا، المحافظة على مناصب الشغل وأداة الإنتاج، رفع إنتاجية المؤسسات وعدم المساس ببرامج التطهير والعصرنة التي باشرتها الدولة في القطاع الاقتصادي العمومي.
ولجأت الحكومة في هذا السياق إلى لفت انتباه شركائها بأن ضخ مكثف للأموال في السوق سيؤدي إلى ارتفاع إضافي في التضخم مما يجعل الآثار على القدرة الشرائية للأسر عديمة الجدوى، وهو ما جعلها تدعوهم إلى العمل الجماعي من أجل قمع ممارسات المضاربة والتجاوزات التي تتسم بها السوق، كما أوردت أنها ستقوم بمراجعة القانون التجاري ابتداء من السنة المقبلة بهدف الحد من عمليات البيع دون فاتورة، ورد الاعتبار للرقابة القانونية للأسعار بما في ذلك هوامش الربح المطبقة على إعادة البيع.
وحسب الأرقام التي قدمها الوزير أحمد أويحي في ندوته الصحفية التي عقبت اللقاء، فإن حوالي 70 بالمئة من العمال داخل الجزائر سيستفيدون من الزيادات في الأجور، مع استثناء، يقول، عمال القطاع الفلاحي باعتباره حُر، ويقصد بذلك جميع أنواع الزيادات سواء المترتبة على الأجر الأدنى المضمون أو الأنظمة التعويضية أو في القطاع الاقتصادي العمومي والخاص.
* إلغاء التقاعد دون شرط السن
واتفقت الثلاثية على إلغاء الأمر المؤرخ في 31 ماي 1997 المتعلق بالإحالة على التقاعد دون شرط السن، ورأت الحكومة أنه جاء آنذاك في وقت كانت تواجه فيه البلاد انعكاسات برنامج التعديل الهيكلي ما جعله يسمح بالتخفيف من آثار غلق المؤسسات وتقليص عدد العمال بحيث استفاد من هذا الإجراء لغاية الآن حوالي 400 ألف عامل بكلفة إجمالية قدرها 360 مليار دج، وأوضحت الحكومة أنه بعد تجاوز الأزمة الاقتصادية حان الوقت لإلغاء هذا الإجراء سيما وأن اجتماعي الثلاثية والثنائية لسنتي 2002 و2003 أوصت بانضمام الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين لهذا المسعى كونه مُدعم كذلك من الفدرالية الوطنية للمتقاعدين.
وبعد موافقة كل من الاتحاد العام للعمال الجزائريين ومنظمات أرباب العمل على هذا الطرح وتأكيدهما على أن الإبقاء على هذا الأمر قد ينجر عنه انعكاسات تُضر بأداة الإنتاج التي تُسجل كل سنة تسربات هامة على مستوى مواردها البشرية الأكثر تأهيلا، تقرر إنشاء فوج عمل يرأسه ممثل الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية ويضم ممثل عن المركزية النقابية وممثلين عن كل منظمة من منظمات أرباب العمل، قصد إعداد مشروع نص يتم بموجبه إلغاء الأمر المتعلق بالإحالة على التقاعد دون شرط السن، على أن تُقدم نتائج فوج العمل في القمة الثلاثية التي تنعقد في أواخر الثلاثي الأول من سنة 2010، قبل أن تُكرسه بعد ذلك الحكومة في شكل مشروع قانون تمهيدي.
ولم يتضح لغاية الآن ما سيتم تعديله بالضبط في قانون التقاعد، وقد أرجأ وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي في رده على سؤال وجهته له »صوت الأحرار« حول هذا الملف، الحديث بالتفصيل بخصوص هذه القضية، حتى لا يتم الخلط فيها أو تقديم معلومات مغلوطة.
* نحو تنازل الحكومة على دفع المنح العائلية
وبخصوص ملف المنح العائلية، تقرر إنشاء فوج عمل مشترك يرأسه ممثل عن وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، على أن يتم تقديم النتائج والتوصيات في غضون سنة 2010، ويتضح من خلال البيان ومن خلال التصريحات التي جاءت على الهامش من قبل ممثلي الأطراف الثلاثة أنه سيتم التوجه رويدا نحو تنازل الحكومة على التكفل بالمنح العائلية، وشددت الحكومة في هذا السياق على أنها لا تنوي اعتماد مسعى زمني متسرع أو من شأنه أن يُعيق تطور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمحلية ولا تنوي كذلك عرقلة بعث المؤسسات العمومية التي تستفيد من برامج التحديث .
من جهتهما أكدا كل من أرباب العمل والاتحاد العام للعمال الجزائريين أنه بالفعل لا يمكن أن تواصل الخزينة العمومية في تحمل كلفة المنح العائلية للمؤسسات التي تستفيد منها بشكل معتبر على رأس ذلك المؤسسات المختلطة أو ذات رؤوس أموال أجنبية التي تقوم سنويا بتحول أرباحها.
ويتضح من خلال التصريحات الهامشية لممثلي منظمات أرباب العمل أنه سيتم كخطوة أولى التنازل على دفع المنح العائلية للمؤسسات ذات رؤوس أموال أجنبية أو المؤسسات المختلطة وكذا المؤسسات الكبرى التي توجد في راحة مالية، مع الإبقاء على مساهمة الحكومة في دفع هذه المنح بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتلك التي تعاني من صعوبات مالية.
* تكييف التعاضديات الاجتماعية مع الإصلاحات
وأجمعت الثلاثية كذلك على ضرورة تكييف دور التعاضديات الاجتماعية مع الإصلاحات الجارية في ميدان الضمان الاجتماعي سيما في مجال التعاقد على العلاج في المستشفيات وإدخال نظام البطاقة الالكترونية للمُؤمن الاجتماعي وتعديل نظام تسعيير العلاج وتعميم نظام الدفع من قبل الغير، واتفق الأطراف الثلاثة على أهمية التعاضدية الاجتماعية كأداة مكملة لنظام الضمان الاجتماعي القاعدي وتمكين المؤمنين من الاستفادة من التكفل الكلي بعلاجهم وإدراج دعامة أخرى في مجال التقاعد، أي نظام تقاعد تكميلي، يسمح بتحسين مداخيل المتقاعدين.
وقد تقرر إنشاء فوج عمل مشترك برئاسة وزارة العمل يُكلف بالتعمق في دراسة هذا الملف وإيجاد العناصر الملائمة لتكييف دور التعاضديات الاجتماعية مع الإصلاحات الجارية، على أن تُعرض نتائج أشغاله في إحدى اللقاءات الثلاثية التي تُعقد كل ثلاثة أشهر، وذلك بهدف السماح للحكومة بالشروع في إعداد مشروع تعديل القانون المنظم للتعاضديات الاجتماعية.