كشف الطيب لوح وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، أمس، أن عملية التشخيص المبكّر لسرطان الثدي ستكون مجانا وستشمل في مرحلتها الأولى ما لا يقل عن 30 ألف امرأة مؤمّنة اجتماعيا تتجاوز أعمارهن 40 سنة وذلك بناء على النتائج التي أظهرتها برمجية خاصة أعدّتها مصالح الوزارة لهذا الغرض، وقال الوزير إن هذه العملية ستسمح بترشيد نفقات صندوق الضمان الاجتماعي، متوقّعا أن يرتفع هذا عدد النساء المعنيات بالفحص. باشرت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، رسميا، في إجراءات الفحص المبكّر لداء سرطان الثدي اعتمادا على أربع مراكز جهوية مكلفة بهذه العملية بعد أن تم تزويدها بأحدث التجهيزات والمعدات الموجّهة لهذا الغرض، لكن المشكل المطروح حاليا يبقى في نقص بعد الكفاءات البشرية التي تتولى تسيير هذه التجهيزات، وينتظر تجاوز هذا العجز بشكل تدريجي على اعتبار أن التنسيق جار حاليا مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. وقال الطيب لوح في ختام زيارة ميدانية قام بها إلى مركز العلاج والفحص المبكّر التابع لوكالة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بميناء الجزائر، إن مراكز التشخيص الجهوية المتواجدة عبر ولايات جيجل، قسنطينة والأغواط وتلمسان، قد تم تجهيزها بأحدث الوسائل للتكفل بالمرضى، مضيفا بأنه في حال تسجيل عجز في ترجمة نتائج الأشعة فإن البرمجية التي تتوفر عليها الشبكة الداخلية لصندوق الضمان الاجتماعي ستسمح بترجمتها على مستوى مركز العاصمة الذي توقف الوزير على عدة أجنحة به، وهو يتوفر على طبيب مختصّ في التشخيص المبكّر. وبحسب ما أكده وزير العمل الذي أعطى أمس إشارة انطلاق هذه العملية التي تعتبر الأولى من نوعها في الجزائر، فإن التدابير التي اتخذتها مصالحه للكشف المبكّر عن سرطان الثدي ستكون لها الكثير من الانعكاسات الإيجابية على أكثر من جانب، فهي من ناحية تسمح بضمان متابعة طبية للنساء المعنيات بالعملية وتفادي إصابتهن قبل الأوان، وهو ما يعني ضمان شفائهم بنسبة 90 بالمائة في حال الإصابة، بالإضافة إلى أنها ستقلّل من الأعباء على قطاع الصحة، كما أنها ستساهم في ترشيد نفقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وأشار الوزير إلى أن التحضير لعملية الفحص المبكّر لداء سرطان الثدي، شرع فيه منذ بداية العام المنقضي من خلال التحضير للمراكز الجهوية الأربعة، مؤكدا أن البرمجية التي تم إعدادها خصيصا لهذا الغرض كشفت بأن ما لا يقل عن 30 ألف امرأة مؤمّنة اجتماعيا يفوق عمرها 40 عاما معنية بهذا الفحص، وسيتم استدعاؤهن تدريجيا، مبرّرا اختيار هذه الفئة العمرية بما اسماه »المقاييس العالمية التي تؤكد أنهن الأكثر عرضة للإصابة بهذا المرض«، وعليه فإنهن سيستفدن بصفة آلية لإجراء الفحص السنوي والمتابعة من طرف أطباء مختصين. واستنادا إلى ما جاء على لسان الطيب لوح فإن هذه التدابير الموجّهة للنساء المؤمّنات اجتماعيا »تعتبر في غاية الأهمية بالنسبة لقطاعنا بما يمكّننا من مواجهة تزايد نسبة الإصابة هذا المرض«، مشيرا إلى أن النساء ما دون 40 سنة وكذا غير المنخرطات ضمن صندوق الضمان الاجتماعي سيحصلن على الفحص المبكر على مستوى المؤسسات الاستشفائية العمومية، مع الإشارة هنا إلى أن الأرقام التي أوردتها مصالح الصحة تفيد بأن الجزائر تسجل سنويا ما لا يقل عن 7 آلاف إصابة جديدة بداء السرطان في حين يصل عدد الوفيات نتيجة هذا المرض حوالي 3 آلاف حالة. وموجب ذلك فإن صندوق الضمان الاجتماعي من خلال انطلاقه الرسمي في عمليات التشخيص والعلاج وكذا الكشف المكر،ّ يكون قد انخرط أكثر في مهام الصحة العمومية لكن هذه المرة اعتمادا على أجهزة متطورة للتصوير الإشعاعي التابعة له، بالإضافة إلى توفير موارد بشيرة مؤهلة ومتعددة المهام من أطباء مختصين في المعالجة بالأشعة وأطباء عامين وكذا أطباء مختصين في علم النفس، وزيادة على ذلك فإن قطاع الضمان الاجتماعي وفّر كافة الشروط التي تسمح باستقبال وتكفل أحسن بالمرضى.
