ممارسو الصحة العمومية في تجمع احتجاجي اليوم أمام مقر الوزارة

يتجمّع اليوم الأطباء العامون، والأخصائيون، والصيادلة، وجراحو الأسنان، بل وحتى الأخصائيون النفسانيون ، أمام مقر وزارة الصحة، احتجاجا على حالة الانسداد التي توجد عليها مطالبهم المهنية الاجتماعية، وهذا التجمع حسب الدكتور الياس مرابط ، رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة هو وقفة احتجاجية، سلمية، حضارية، تُرفع فيها شعارات، ضمن الإطار النقابي، المطلبي، الاجتماعي المهني، ومنها سوف يتوجه المحتجون من جديد بنداء إلى رئيس الجمهورية من أجل التدخل لإنصافهم، وتحقيق مطالبهم.
وفق ما هو مقرر، يُنظم نهار اليوم، بداية من الساعة العاشرة صباحا الأخصائيون النفسانيون تجمعا وطنيا ، أمام مقر وزارة الصحة، وبداية من الساعة الحادية عشر صباحا الأطباء العامون، والأخصائيون، والصيادلة، وجراحو الأسنان تجمعا وطنيا خاصا بهم، وينتظر حسب ما جاء على لسان الدكتور الياس مرابط في اتصال أمس ب «صوت الأحرار» أن يكون تجمع ممارسي الصحة العمومية وقفة احتجاجية، سلمية، حضارية، تُرفع فيها شعارات ضمن الإطار النقابي، المطلبي، الاجتماعي المهني،ويكون مثلما قال نشاطا نقابيا مواكبا للإضراب الوطني المفتوح ، الذي شُرع فيه يوم 11 ديسمبر الماضي، ومازال متواصلا حتى يومنا هذا، والإضراب الدوري، الذي شُنّ على امتداد شهر بداية من يوم 23 نوفمبر المنصرم، وبالتنسيق مع النقابة الوطنية للأخصائيين، بداية من 4 جانفي الماضي.
وفي هذا الاتصال مع «صوت الأحرار» أكد الدكتور مرابط من جديد، أن احتجاجات ممارسي الصحة العمومية لا علاقة لها بما ادّعته بعض الأطراف، ويعني بذلك التصريح الأخير للوزير الأول، أحمد أويحي، الذي قال فيه « أن المضربين تحركهم أطراف سياسية، خسرت معاركها على الساحة السياسية، وتريد تحويلها إلى الساحة النقابية»، وقال بهذا الخصوص: من واجبنا أن نذكر أننا حركة نقابية، احتجاجية، لا علاقة لها بالسياسة، ولا بالحراك السياسي، ومطالبنا واضحة، وتتحدث عن عدم وفاء الوصاية، والسلطات العمومية بالتزاماتها إزاءنا، فيما يتعلق بالقانون الخاص لعمال الصحة، الذي استبعد مقترحاتنا المقدمة في المشروع النهائي، وعن عدم احترامها أيضا لالتزاماتها الخاصة بنظام المنح والتعويضات، ونتأسف لوزارة الصحة، التي تريد فرض واقع آخر في تعاملها معنا كوكيل على ممارسي الصحة العمومية، وهذا الأمر نندد به أيضا ونرفضه رفضا قاطعا.
وردا على موقف الوصاية من الحركة الاحتجاجية، ومحاولاتها الرامية لتكسير الإضراب، التي وظفت فيها نقابة وهمية، لا وجود لها على أرض الواقع بقطاع الصحة، قال الدكتور مرابط أن نقابته ونقابة الأخصائيين للدكتور محمد يوسفي قد رفعتا أمس شكوى كتابية مشتركة إلى الوزير الأول، ووزارة العمل، والمكتب الدولي للعمل، ومن باب الإشعار، سلمت نسخة إلى وزارة الصحة، وفيها تقول أن وزارة الصحة لم تتفاعل مع الحركة الاحتجاجية، ولم تحترم قوانين الجمهورية، وفي مقدمتها القانون 90/02 ، والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها الجزائر، التي تقضي بممارسة الحق النقابي، كما أنه ليس من حقها القانوني كإدارة أن تتدخل في الشؤون الداخلية للنقابات.
وانتقد بشدة ممثل ممارسي الصحة العمومية هذه النقابة، ، التي أشادت بما تم التوصل إليه مع وزارة الصحة والسلطات العمومية، بشأن المطالب المرفوعة، وقالت في بيان مشبوه، سلمته يوم الاثنين الماضي إلى وكالة الأنباء الجزائرية، «أن إصدار القانون الأساسي الخاص بالطبيب العام في صيغته المتفق عليها يُعد مكسبا أكيدا للمشوار المهني للطبيب العام »، وهي أصلا لا تمثل ممارسي الصحة العمومية، ولم تشارك في الإضراب، لا من قريب ولا من بعيد، وقال بشأنها الدكتور مرابط: إذا كانت هي النقابة التي تمثل من تتحدث عنهم،ولها هذا الانطباع، ماذا يمنعها من إنهاء الإضراب.
وفي هذا الخصوص قال الدكتور مرابط : وزارة الصحة بتفضيلها لهذا الأسلوب الذي يحسب عليها، هي كمن يريد إطفاء النار في العمارة أ، ويتوجّه إلى العمارة ب. وهنا طالب مرابط بالعودة إلى اجتماعات الصلح مع الممثلين الحقيقيين لممارسي الصحة العمومية، الذين هم وحدهم يملكون قرار البث في هذه الأمور، وعلى الوزارة أن تعمل على ما يساعد العودة إلى طاولة الحوار الحقيقي والجاد، لا إلى ما يزرع البلبلة والتضليل. وبعد أن قال: الوزارة نفسها تعرف النقابة التي تمثل، والتي لا تمثل، وجّه الدكتور الياس مرابط من جديد، باسم جميع ممارسي الصحة العمومية المضربين نداء إلى رئيس الجمهورية، القاضي الأول في البلاد، ناشده فيه التدخل من أجل اتخاذ التدابير اللازمة، وإنصاف هذه الأسلاك الطبية، التي طالت معاناتها واحتجاجاتها .