احتجاجات وإضرابات متواصلة في قطاعي الصحة والتربية

بالموازاة مع الإضراب المتواصل للأطباء العامين، والأخصائيين، والصيادلة، وجراحي الأسنان، وعمال السلك شبه الطبي، يعيش قطاعا الصحة العمومية، والتربية الوطنية نهار اليوم مظاهر وأشكال احتجاجية، تتمثل في تنظيم ممارسي الصحة العمومية لتجمّع احتجاجي حاشد بمستشفى مصطفى باشا الجامعي، وتجمع آخر للأخصائيين النفسانيين، أمام مقر وزارة الصحة، في الوقت الذي اجتمعت فيه نقابتا الأساتذة والأساتذة المساعدين في العلوم الطبية أمس، وتجتمع نهار اليوم وزارة الصحة مع نقابة شبه الطبيين، ومقرر أن تنظم نهار اليوم نقابة مجلس ثانويات الجزائر من جهتها يوما احتجاجيا ، وتكون اجتمعت أمس وزارة التربية مع اتحادية عمال التربية، التي اعتزمت هي الأخرى الإضراب، احتجاجا على افتكاك أموال الخدمات الاجتماعية من أيديها.
مثلما كان مقررا، ينظم من جديد صباح اليوم الأطباء العامون، والأخصائيون، والصيادلة، وجراحو الأسنان نهار اليوم، بداية من الساعة الحادية عشر تجمعا حاشدا بمستشفى مصطفى باشا الجامعي في العاصمة، ينتظر حسب الدكتور الياس مرابط ، رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، أن تشارك فيه أعداد كبيرة من الأسلاك المضربة المذكورة، وهذا التجمع هو الثاني من نوعه بعد الذي تم تنظيمه الأربعاء الماضي بنفس الموقع ن وشارك فيه حوالي 2000 ممارس صحي، وفق تقديرات الدكتور يوسفي، ويتوقع أن يرتفع عدد المشاركين نهار اليوم بدخول عمال السلك شبه الطبي في الإضراب بداية من نهار أمس لثلاثة أيام، قبل تصعيده إلى إضراب مفتوح بداية من يوم 31 جانفي الجاري، ولاشك أن أعدادا معتبرة من هذا السلك من العمال سوف لن تتأخر عن المشاركة في هذا التجمع حتى ولو كان خاصا بنقابتي الدكتورين الياس مرابط، ومحمد يوسفي، لأن هذا السلك مثلما سبقت الإشارة هو الآخر في إضراب، وتتواجد منه أعداد غفيرة بمستشفى مصطفى باشا، الذي يحتضن التجمع.
وحسب ما يعتقد بعض النقابيين، فإن هذا الحشد الكبير المتوقع تواجده في هذا التجمع، سوف يحاول الخروج إلى الشارع، مثلما كان عليه الحال في تجمع الأربعاء الماضي، وإن لم يسمح لهم بالخروج هذه المرة، فهم مثلما قال الدكتوران يوسفي ومرابط لاشك سيفكرون في ذلك على مستوى الهيئات النظامية للنقابتين المشرفتين على الإضراب المتواصل، ويكون ذلك في حالة تواصل لامبالاة السلطات العمومية المعنية، واستمرار حالة الحقرة والتهميش، التي تشعر بها هذه الأسلاك المضربة إزاء الإضراب الجاري، ومجمل المطالب التي تطالب بها، المتمثلة في مراجعة القانون الخاص بالقطاع، وإشراك ممثلي هذه الشرائح في إعداد نظام المنح والتعويضات، وفي اتخاذ كافة القرارات التي تهم ا القطاع، لاسيما ما تعلق منها بالأوضاع الكارثية التي أوجدتها تطبيقات الخارطة الصحية الجديدة، والمشاكل العديدة، التي يعيشها عمال القطاع في ظل التسيير الجديد السيء للمديريات الجديدة ، الخاصة بالمؤسسات العمومية للصحة الجوارية.
وبالموازاة مع هذا التجمع تنظم نهار اليوم، وبشكل متزامن تجمعات أخرى مماثلة على مستوى مستشفيات قسنطينة، عنابة، سكيكدة، وهران، معسكر، وسيدي بلعباس، ويصاحب كل هذا أيضا تجمع احتجاجي آخر، تنظمه صباح اليوم النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين، أمام مقر وزارة الصحة، وهذا التجمع هو واحد من عدد كبير من التجمعات التي سبق لنقابة النفسانيين أن نظمتها بعين المكان، وأمام المديرية العامة للوظيف العمومي أيضا. ويأتي هذا في الوقت الذي نظم فيه أمس الأساتذة والأساتذة المساعدون في العلوم الطبية جمعية عامة للبحث عن السبل التي تتحقق بها مطالبهم هم أيضا، وبحكم التباعد الموجود بين بعض قيادات نقابات الصحة العمومية غير الجامعية، وبعض نظرائها في نقابات الصحة العمومية الجامعية، والحساسيات المعروفة، الملاحظة فيما بينها، زيادة عن بعض ما حصل من أثر تنسيقي سيء ضمن إطار تنسيقية الصحة، فإن الكثير يرى أن انضمام الطرفين لبعضهما في هذا الإضراب، يتوقف على درجة الحاجة التي قد يحتاج إليها كل طرف. وهذا الوضع قد لا ينطبق على العلاقة التي تحكم نقابتي يوسفي ومرابط بعمال السلك شبه الطبي، الذين ستجتمع بهم وزارة الصحة نهار اليوم، من أجل محاولة تحييدهم عن لعبة الإضرابات المفتوحة ، التي يبدو رغم كل التحفظات أنها بوضعها الحالي أثارت إلى حد ما شهية الأساتذة والأساتذة المساعدين الجامعيين في قطاع الصحة العمومية.
ومن جهتها نقابة مجلس ثانويات الجزائر «كلا»، التي تتواجد في قطاع التربية الوطنية، هي الأخرى اختارت طريق الاحتجاج للضغط من أجل تحقيق المطالب، وسوف تنظم نهار اليوم، يوما احتجاجيا، وتكون في هذه الفترة بالذات هي النقابة الوحيدة التي اختارت الاحتجاج نهار اليوم، قبل الإعلان عما هو منتظر من اللجنة الحكومية، بشأن نظام المنح والتعويضات، وأموال الخدمات الاجتماعية، وملف طب العمل، والتقاعد، وهي بهذا تختلف عن اتحادية عمال التربية والتكوين المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، التي اجتمع بها وزير التربية أمس، وتكون أبلغته استياءها من البوادر الأولى للتوجه الجديد الذي يراهن عليه وزير التربية، ونقابات القطاع الأخرى في تسيير أموال هذه الخدمات، وقد يكون وزير التربية أبلغها أنه لا يرى أي سبب لإضرابها ، الذي أعلنت عنه لبداية الشهر القادم.