ممارسو الصحة العمومية والأخصائيون النفسانيون في تجمعين احتجاجيين اليوم

يتجمع صباح اليوم داخل مستشفى مصطفى باشا الجامعي في العاصمة الأطباء العامون، والأخصائيون، والصيادلة، وجراحو الأسنان، في الوقت الذي يتواصل فيه إضرابهم الوطني المفتوح، عبر كافة الهياكل الصحية، ومن جهتهم الأخصائيون النفسانيون ينظمون تجمعا احتجاجيا وطنيا، أمام مقر وزارة الصحة بالمدنية، وجميعهم يطالبون بمراجعة القانون الخاص، وبتشكيل لجنة مشتركة، خاصة بنظام المنح والتعويضات، ومطالب أخرى، وكلها تصب في رفع الأجر الشهري، وتحسين الوضع الاجتماعي المهني، وظروف العمل عموما.
مثلما هو مقرر من قبل النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، والنقابة الوطنية لأخصائيي الصحة العمومية، يشرع بداية من نهار اليوم الأطباء العامون، والأخصائيون، والصيادلة، وجراحو الأسنان، في تنظيم تجمعات احتجاجية، ويكون أولها صباح اليوم بمستشفى مصطفى باشا الجامعي، الذي سيحضره من قبيل المساندة والتضامن مع المضربين المحتجين أعضاء من البرلمان، وممثلي الأحزاب، وهذا هو أول تجمع وطني تقرر تنظيمه، قبل الدخول في تنظيم التجمعات الولائية، الجهوية، والوطنية الأخرى، التي ستعمّ كافة الهياكل والمرافق الصحية. وهذه التجمعات هي نشاطات احتجاجية إضافية، تنظم بالموازاة مع الإضراب الوطني المفتوح، الذي يوشك أن يدخل أسبوعه السادس، بالنسبة للأطباء العامين، والصيادلة ، وجراحي الأسنان، وبعض الأخصائيين المنضوين تحت نقابة ممارسي الصحة العمومية، وأسبوعه الثالث بالنسبة للأخصائيين في الصحة العمومية، التابعين إلى نقابة الدكتور محمد يوسفي.
ومقرر أن تتواصل هذه التجمعات والاعتصامات بداية من هذا التاريخ، وهو امتداد لتلك التجمعات والاعتصامات، التي نظمت من قبلُ على مستوى المديريات الولائية، والهياكل الصحية المختلفة.
وحسب ما هو معلوم لوزارة الصحة، والجهات الرسمية المعنية، فإن هذه الأسلاك تجمعها تقريبا مطالب متجانسة، في وعائها الإجمالي، وقد حددها إجمالا الدكتوران الياس مرابط ، رئيس نقابة ممارسي الصحة العمومية، ومحمد يوسفي، رئيس نقابة أخصائيي الصحة العمومية، في آخر ندوة صحفية لهما في الآتي: مراجعة، وإعادة النظر في القانون الأساسي الخاص،الذي صدر شهر نوفمبر المنصرم، والذي يحمل في نظرهم جملة كبيرة من النقائص، وفي مقدمتها مسألة الترقية، والتصنيف في الدرجات، والترسيم. ثم المطالبة بتنصيب اللجنة الوزارية المشتركة، الخاصة بجمع كافة المقترحات وتمكين جميع نقابات القطاع من الإسهام في إعداد نظام المنح والتعويضات، الذي هو في نظر المضربين الهدف الأسمى بعد مطلب القانون الخاص الذي يمكن له أن يغطي عن عدد كبير من النقائص الواردة في شبكة الأجور الجديدة، التي أقرت في غيابهم، وأن يعوضهم بعضا من الإجحاف المقترف في حقهم، مع العلم أن نفس هذه اللجنة نصبت في قطاعي التربية الوطنية، والتعليم العالي، وقد قطعت شوطا معتبرا في اتجاه تصويب بعض الأمور، المطالب بها.
وكذا تخصيص حصص من المساكن لممارسي الصحة العمومية، توزع عليهم بصورة دورية بين الحين والآخر، على غرار ما هو معمول به مع قطاعات أخرى.ثم المطالبة بالتطبيق العملي والفعلي للمرسوم الجديد الذي أصدرته الدولة الجزائرية لتنظيم العمل الأسبوعي، وعطلة الأسبوع الجديدة، التي هي يومي الجمعة والسبت، ورغم أن هذا الأخير احترم في تطبيقه في كل القطاعات، وعبر كل الشرائح العمالية، إلا أنه لم يحترم حين تعلق الأمر بيوم السبت لدى بعض شرائح عمال القطاع، الذين هم حاليا يُرغمون على العمل باستمرار في هذا اليوم، وهم يرون في هذا الإلزام ، مخالفة صارخة للمرسوم، وإجحافا كبيرا يُقترف في حقهم، وهم يطالبون بمراجعته وفق ما نص عليه المرسوم. إلى جانب المطالبة بتطبيق ما نص عليه اتفاق 2004 ، الخاص بمنح علاوة التحفيزات للأخصائيين، هذا زيادة عن المطالبة بمراجعة الخارطة الصحية الجديدة التي شتت طاقات الهياكل الصحية المادية والبشرية وبعثرت أموال الوصاية في كل الاتجاهات.
وما تجب الإشارة إليه أن المضربين قرروا في حالة عدم تلمس الاستجابة اللازمة للمطالب المرفوعة تنظيم تجمعات واعتصامات أخرى أمام مقري الوزارة الأولى، ورئاسة الجمهورية، من أجل تحقيق المطالب المرفوعة.