تطبيق القوانين القطاعية وفتح المشاورات حول المنح بعد لقاء الثلاثية

أفاد عضو قيادي بالاتحاد العام للعمال الجزائريين، أن لقاء الثلاثية المقبل سينتهي إلى الفصل في قضية القوانين الأساسية الخاصة المُصادق عليها من قبل الحكومة وذلك بالاتفاق على البدء في تطبيقها وعدم ربطها بمشاريع القوانين الأخرى التي لم يُصادق عليها لغاية الآن، وحسب المصدر ذاته، فإن الثلاثية ستعطي كذلك الضوء الأخضر لفتح النقاش حول الأنظمة التعويضية للقطاعات المعنية.
لعضو القيادي الذي تحدث إلينا، أكد أن لقاء الثلاثية بين الحكومة، الاتحاد العام للعمال الجزائريين ومنظمات أرباب العمل الذي لم يتحدد لغاية الآن تاريخ عقده سيتطرق إضافة لملفات، الأجر الوطني الأدنى المضمون، القدرة الشرائية للعمال، المؤسسات الاقتصادية وإجراءات التأهيل، إلى ملف القوانين الأساسية الخاصة وملف الأنظمة التعويضية الذي بقي مؤجلا منذ عدة أشهر بسبب تأخر الحكومة في المُصادقة على أكثر من 20 قانونا أساسيا من أصل ما يعادل 45 قانونا.
وأورد المتحدث، أنه بالرغم من كون هذا الملف يتعلق بطرفين فقط، أي الحكومة والمركزية النقابية، ما يعني أنه يتطلب لقاء ثنائي، إلا أن كونه مفصول فيه بشكل مسبق دفع إلى إدراجه في لقاء الثلاثية، هذا الأخير سيشهد الإعلان البدء في تطبيق القوانين الأساسية الخاصة المُصادق عليها من قبل الحكومة وعدم ربطها بمشاريع القوانين الأساسية التي لم تتم المصادقة عليها لغاية الآن ومنه فتح المشاورات حول الأنظمة التعويضية.
وكان الوزير الأول أحمد أويحيي، لم يستبعد في رده على تساؤلات نواب المجلس الشعبي الوطني خلال عرضه مؤخرا لمخطط الحكومة، إمكانية البدء في تطبيق القوانين الأساسية الخاصة المُصادق عليها وذهب يقول "لن نترك 6.1 مليون موظف رهينة جماعات وإذا استمر الوضع هكذا سنذهب إلى تطبيق القوانين الأساسية الجاهزة ولن نترك الفرصة للمزايدات"، كما تساءل المتحدث عن سبب ربط هذه القوانين ببعضها البعض.
وشهدت عملية المُصادقة على مشاريع القوانين الأساسية الخاصة تأخرا فاضحا جدا، إذا ما علمنا أنه كان يُنتظر الانتهاء منها في النصف الأول من سنة 2008 والبدء مباشرة بعدها في المفاوضات حول نظام المنح والعلاوات الذي كان يرتقب تطبيقه بداية من جانفي 2009، بحيث تم تخصيص غلاف مالي لهذا الغرض في قانون المالية لذات السنة، وحسب المعلومات التي أوردها لنا قياديون بالاتحاد العام للعمال الجزائريين، فإن التأخر تسببت فيه المديرية العامة للوظيف العمومي التي أعادت عددا من مشاريع القوانين إلى القطاعات الوزارية المعنية وطلبت منها إجراء بعض التعديلات عليها وهو ما تكرر عدة مرات بالنسبة لبعض القطاعات.
وينتظر جل عمال قطاع الوظيف العمومي البالغ عددهم حوالي مليون و600 موظف، ما سيأتي به النظام التعويضي الجديد بالنظر إلى التدهور الذي شهدته القدرة الشرائية جراء الارتفاع غير المسبوق لأسعار مختلف المواد الغذائية وغير الغذائية، علما أن نسبة الزيادات في المنح والعلاوات ستخضع، حسب تصريحات سابقة للأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد للمفاوضات التي ستجمع الطرف الاجتماعي بالإدارة وإلى ما سيتضمنه كذلك القانون الأساسي الخاص بكل قطاع.
ومعلوم أن جل القطاعات التي تضم عددا هاما من الموظفين قد تم المُصادقة على قوانينها الأساسية الخاصة على رأس ذلك قطاع التربية الوطنية الذي يضم أكثر من 500 ألف موظف.