15 اتفاقية جماعية استُكملت خلال 10 أيام بضغط من الحكومة

أفاد مصدر من الاتحاد العام للعمال الجزائريين، أن حوالي 15 اتفاقية قطاعية من بين ال20 التي تم التوقيع عليها مؤخرا في القطاع الاقتصادي استُكملت في ظرف 10 أيام فقط وبضغط مباشر من الحكومة، وأورد ذات المصدر، أن جل هذه الاتفاقيات ركزت على ملف الأجور والمنح وأهملت النقاط الأخرى المتعلقة بعلاقات وظروف العمل، وهو ما سيجعل العديد من الفدراليات أمام مرحلة أخرى من المفاوضات حول هذه النقاط.
بداية يجب التأكيد، بأن اللقاء الذي كان جمع قيادة المركزية بالأمناء العامين للفدراليات الوطنية بتاريخ 21 أفريل الماضي، كشف أن جل الفدراليات تشهد تأخرا كبيرا في المفاوضات حول تجديد الاتفاقيات الجماعية ومنها التي لم تنطلق تماما في التفاوض، وهو ما جعل العضويين القياديين بالمركزية النقابية المُكلفين بمتابعة الملف، التشديد على ضرورة التوصل إلى الانتهاء ولو من 10 إلى 12 اتفاقية قصد التوقيع عليها مع التأكيد على أن الاتحاد العام سيُراسل شركات تسيير المساهمة ويطلب منها تطبيق قرارات الثلاثية، وحسب المعلومات التي أوردها لنا آنذاك أحد القياديين، فإن 4 اتفاقيات قطاعية جاهزة، ومن هذا المنطلق، تفاجأ جل الصحفيين الذين حضروا حفل التوقيع على الاتفاقيات بمناسبة 1 ماي الأخير من كون عدد الاتفاقيات الجاهزة بلغ 20 اتفاقية بحساب طبعا »اتفاقية الإطار« المتعلقة بالقطاع الخاص.
وفي هذا الإطار، أكد المصدر النقابي الذي تحدث إلينا، أن التسريع في تجديد الاتفاقيات القطاعية جاء بضغط من الحكومة، بحيث هناك من القطاعات التي لم تكن تنوي تماما رفع الأجور وهو ما تسبب في انسداد المفاوضات بين الأطراف الاجتماعية والمؤسسات أو القطاعات المعنية لمدة تجاوزت الشهرين، كقطاع السكك الحديدية مثلا..وانتهى الأمر في الأخير بإقرار زيادات بنسب تتراوح بين 5 و12 بالمئة بالنسبة للمؤسسات التي تُعاني فعلا من صعوبات مالية، ويعتبر هذا القرار حل وسط تمت خلاله مراعاة التدهور المُسجل في المستوى المعيشي.
وهناك من المؤسسات التي أعربت خلال المفاوضات عن رفضها الزيادة في الأجور بالرغم من كون وضعيتها المالية مستقرة جدا، لكنها لجأت إلى القبول بها بعد تدخل الحكومة ممثلة في الوزير الأول أحمد أويحيى ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح.
من هذا المنطلق، وبالنظر إلى رغبة الحكومة والاتحاد العام للعمال الجزائريين في التوصل إلى التوقيع على أكبر عدد من الاتفاقيات بمناسبة أول ماي المُصادف لليوم العالمي للشغل، من جهة، وتطبيقا للالتزام الذي تم بتاريخ 14 جانفي الماضي موازاة مع تنصيب أفواج العمل المكلفة بالمفاوضات من جهة أخرى، تم توجيه تعليمات إلى الفدراليات مفادها التركيز على المحور المتعلق بالأجور والمنح ضمن الاتفاقيات، وترك عملية استكمال التفاوض بشأن النقاط الأخرى المتعلقة بعلاقات وظروف العمل إلى الأسابيع المقبلة، وهي إجراءات دفعت إلى استكمال ال15 اتفاقية قطاعية في ظرف لا يصل إلى عشرة أيام، إذا استثنينا »اتفاقية الإطار« المتعلقة بالقطاع الخاص والتي فُصل فيها كذلك قبل التوقيع عليها بأربعة أيام.
تجدر الإشارة هنا، إلى أن الاتفاقيات الموقعة تضمنت إقرار زيادات في الأجور بنسب تراوحت بين 5 و53 بالمئة وبمعدل متوسط وصل إلى 20 و23 بالمئة، أي خمسة آلاف دج حسب التقديرات التي قدمها وزير العمل الطيب لوح، مع العلم أن خمس قطاعات لم تنته بعد من مفاوضاتها بما فيها قطاع الإعلام الذي يشمل الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية، قطاع التكوين المهني، قطاع الشباب والرياضة، قطاع التعليم العالي، وقطاع التأمينات.