واشنطن تدعو الجزائر إلى تفهّم قرار إدراجها ضمن قائمة دول الخطر

استبعدت »نيكول لامب-هال«، المستشارة العامة المساعدة لدى كتابة الدولة الأمريكية للتجارة، أن يكون للإجراءات التي اتخذتها إدارة البيت الأبيض بإدراج الجزائر ضمن قائمة » بلدان الخطر« أي تأثير على التعاون الاقتصادي بين البلدين، وأكدت أن هناك التزاما كبيرا لدى سلطات بلادها بتعزيز آفاق الشراكة مع الجزائر أكثر من أي وقت مضى، وذهبت إلى القول بأن مناخ الاستثمار في الجزائر أصبح أكثر جاذبية.
دعت المستشارة العامة المساعدة لدى كتابة الدولة الأمريكية للتجارة، السلطات الجزائرية إلى تفهم قرار إدارة الرئيس باراك أوباما بشأن إدراج الجزائر ضمن قائمة الدول التي يخضع رعاياها إلى إجراءات تفتيش مشدّدة عبر مطاراتها، وقالت إن ذلك »فرضته بعض الظروف الأمنية من أجل حماية مواطنينا بعد محاولة التفجير التي استهدفت ليلة الاحتفالات بالعام الميلادي الجديد«، وأشارت إلى أن القائمة ستخضع للمراجعة من حين لآخر، كما أوضحت أن هذا القرار »لا يعني على الإطلاق وجود نية لدينا من أجل فرض قرار تمييزي على دولة دون أخرى«.
هذا التصريح الذي أطلقته »نيكول لامب-هال« جاء خلال ندوة صحفية عقدتها أمس بفندق الهيلتون بالعاصمة في أول يوم من زيارتها على رأس وفد تجاري رفيع يضم 24 مسؤولا من كبرى الشركات الأمريكية، حيث أفادت على هذا المستوى بأن واشنطن تعتبر الجزائر من بين أفضل شركائها على الصعيد الاقتصادي، واعترت إن تلك الإجراءات المتعلقة ب »قائمة دول الخطر« لا تعني على الإطلاق بأن الولايات المتحدة قد تخلّت عن التزاماتها تجاه الجزائر »والدليل أننا اليوم في هذا البلد من أجل بحث آفاق تعاون وشراكة وفاء لالتزاماتنا«.
وقالت المستشارة الأمريكية إنها ستتحادث مع العديد من المسؤولين الجزائريين خلال ثلاثة أيام من زيارة الوفد التجاري، حيث كانت البداية أمس مع وزير التجارة الهاشمي جعبوب وكذا وزير الصناعة وترقية الاستثمار حميد تمار، على أن تلتقي في وقت لاحق من اليوم مع كل من وزير المالية كريم جودي، ومراد مدلسي وزير الشؤون الخارجية، فيما ستجمع مسؤولو المؤسسات الأمريكية محادثات على انفراد مع رسميين ومسؤولي مؤسسات جزائرية، واكتفت هنا بالإشارة إلى أنه لا يمكنه الحديث باسم المؤسسات والكشف عن تفاصيل لقاءات ممثليها.
والأكثر من ذلك فإن »نيكول لامب-هال« أكدت خلال ردّها على أسئلة الصحفيين بأن ما يريده رجال الأعمال الأمريكيون »هو مناخ استثمار ملائم تطبعه الشفافية«، قبل أن تعترف بأنها على إطلاع على كل التفاصيل المتعلقة بالتشريعات التي أقرّتها الجزائر في هذا المجال وبالخصوص قانون الاستثمار الذي لم تتردّد في التعليق عليه بأنه شأن داخلي، ثم تابعت »الشركات الحاضرة هنا ترغب فعلا في ترقية العلاقات التجارية في قطاع الخدمات والاتصالات وكذا نقل التكنولوجيات الحديثة في قطاع المياه وكذا مجال الدفاع«، وهذا مؤشر على حد تعبيرها بوجود آفاق واعدة يجب استغلالها.
وصفت »نيكول لامب-هال« مناخ الاستثمار في الجزائر بأنه »جذاب ومشجّع«، وأكدت أن هذا الانطباع يعكسه مجيء هذا الوفد التجاري الذي يعتبر الأرفع منذ سنوات، كما لم تغفل الحديث عن اهتمام إدارة البيت الأبيض بالجزائر عل أنها »شريك جيد«، لتجدّد دعمها لانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة، وعليه فقد دعت إلى تبني الشفافية في الجبهة الاقتصادية بما يضمن مزيدا من استقطاب المستثمرين.
إلى ذلك أوردت المسؤولة الأمريكية التي عيّنها »باراك أوباما« في منصبها الجديد الأسبوع الماضي فقط، أن ما يهم الأمريكيين هو ضمان الشفافية حتى يكون مناخ الاستثمار أكثر جاذبية، وتوقعت أن تأتي هذه الزيارة بنتائج على صعيد توقيع العديد من اتفاقيات الإطار، كما قدّرت أن اهتمام إدارة البيت الأبيض بالجزائر على شريك جيد »هو انطباع لا يولي أي اهتمام بشراكة بلادكم مع بلدان أخرى مثل فرنسا على أنه تنافس«.
ولم تنف المتحدثة أنها واشنطن تتابع كذلك التطورات الأخيرة المتعلقة بملفات الفساد، حيث أعلنت بأن بلادها تأمل في أن تتوصل الجزائر إلى حل كل القضايا المطروحة حاليا حتى لا يبقى هناك غموض بالنسبة لبيئة الأعمال، واعتبرت أن هذا الأمر سيشجّع الشركات الأمريكية على الاستثمار أكثر وخلصت إلى التأكيد بأنها واثقة بالوصول إلى مستوى التعاون بين البلدين إلى مراحل متقدمة في السنوات المقبلة، كما توقعت أن يستفيد الجزائريون كثيرا من المنتجات الأمريكية، وألا يقتصر التعاون على قطاع المحروقات باعتبار أن الجزائر تصدّر ما قيمته 20 مليار دولار إلى واشنطن من المحروقات بحسب إحصائيات المسؤولة.