المتقاعدون والعمال الذين غادروا القطاع سيستفيدون من الأثر الرجعي للزيادات

أكدت أمس نقابات قطاع التربية الوطنية، أن العمال الذين استفادوا من التقاعد بعد شهر جانفي 2008 إلى غاية الآن، وكذا العمال الذين غادروا القطاع إلى قطاعات أخرى خلال ذات الفترة سيستفيدون بدورهم من الأثر الرجعي للزيادات المُقررة، كلُُ حسب وضعيته، وهو نفس الشيء بالنسبة للنساء اللواتي استفدن من عطلة الأمومة، بحيث يقوم صندوق الضمان الاجتماعي بتحمل أعباء تعويضهن.
أورد ممثلو نقابات قطاع التربية الوطنية الذين تحدثوا إلينا، أن استفادة الفئات المذكورة من الأثر الرجعي للزيادات، هو حق من الحقوق القانونية، ولكن كلُُ حسب الأشهر التي قضاها في القطاع في الفترة التي تلي بعد شهر جانفي 2008، أي إذا كان، مثلا، أي عامل في قطاع التربية الوطنية، أُحيل على التقاعد شهر ديسمبر من سنة 2008 أو غادر القطاع إلى قطاع آخر، فإنه يستفيد من المستحقات المالية للأثر الرجعي ل12 شهرا، أما إذا كان أُحيل على التقاعد أو غادر القطاع شهر ديسمبر 2009 فإنه يستفيد ب24 شهرا وهكذا دواليك سواء قصُرت المدة أو طالت.
وذهب رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين الصادق دزيري، إلى القول بأن»الأثر الرجعي يعتبر حق العامل سواء كان في مكان عمله الآن أو ذهب إلى قطاع آخر أو أُحيل على التقاعد«، وأوضح بأن المتقاعدين سيستفيدون من حقهم في الأثر الرجعي كما سيستفيدون من زيادات ولو كانت طفيفة في منحة التقاعد كون عملية حساب المنحة يتم بحساب الخمس سنوات الأخيرة من المسار المهني.
وعن النساء اللواتي استفدن من عطلة الأمومة خلال الفترة الممتدة بين جانفي 2008 وفيفري 2010، وهي الفترة المعنية بالأثر الرجعي، أكد المتحدث، أنهن يستفدن بدورهن من زيادات عن فترة الأمومة يتحملها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي »كناص«، على أن يقُمن بتقديم طلب يتضمن الوثائق التي تُثبت ذلك إلى الهيئة المذكورة.
نفس التأكيدات جاءت على لسان ممثلي نقابة المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني وممثلي الاتحادية الوطنية لعمال التربية المُنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين وكذا النقابة الوطنية لعمال التربية »أس أن تي أو«، وأكد لنا هؤلاء، أنهم سيتطرقون إلى هذا الملف خلال لقاءاتهم المقبلة مع ممثلي وزارة التربية الوطنية من أجل تسهيل إجراءات استفادة هذه الفئات وغيرها من الأثر الرجعي، موضحين أن نفس الشيء سيتم تطبيقه لا محالة بالنسبة للقطاعات الأخرى.
تجدر الإشارة هنا، أن اللجنة الحكومية التي درست ملف النظام التعويضي الخاص بقطاع التربية الوطنية انتهت إلى إقرار زيادات صافية في أجور معلمي المدارس الابتدائية تُقدر ب8 آلاف و674 دج وزيادات تُقدر ب 9 آلاف و533 دج لأساتذة التعليم الأساسي و10 آلاف و665 دج لأساتذة التعليم المتوسط و10 آلاف و905 دج لأساتذة التعليم الثانوي، وتخص هذه الزيادات المُصنفين في الدرجة السادسة، علما أن التصنيف يشمل 12 درجة بالنسبة للمسار المهني، كما انتهت اللجنة إلى إقرار زيادات تتراوح بين 7 آلاف و13 دج و10 آلاف و289 دج للأسلاك الأخرى المُصنفة في ذات الدرجة، كمستشاري التربية ومستخدمي المصالح الاقتصادية ومستخدمي التوجيه المدرسي والتغذية المدرسية، أما بالنسبة للمستحقات المترتبة عن الأثر الرجعي الخاصة بشهري جانفي وفيفري لسنة 2010، فسيتم دفعها في شهر مارس الداخل ، بينما يتم دفع مستحقات 2008 شهر ماي، على أن تُدفع مستحقات 2009 في غضون سنة 2010.