وزارة التربية تنشر تفاصيل الزيادات في الأجور: 39ألف دينار للمعلمين..و48ألفا لأساتذة الثانويات

أفرجت الحكومة مؤخرا عن نظام المنح والتعويضات لمستخدمي قطاع التربية وأقرت زيادات تتراوح بين 29 و32 بالمائة أي من 8 ألاف الى 10 ألاف دينار، سيتم تطبيقها بأثر رجعي بدءا من جانفي ,2008 وسيستفيد منها العمال في مختلف أسلاك القطاع ابتداء من الفاتح من شهر مارس الداخل.
أعلنت وزارة التربية الوطنية، أمس عن النظام التعويضي الجديد لعمال قطاع التربية الذي سيستفيد بصدده عمال مختلف أسلاك القطاع من زيادات ابتداء من الفاتح مارس الداخل، حيث سيتم تحويل زيادات تتراوح ما بين 29 و32 بالمائة في الأجر الشهري إلى حساب كل موظف، وأكد بيان لوزارة التربية في هذا الشأن أن الزيادات المقررة سيتم تطبيقها بأثر رجعي ابتداء من جانفي ,2008 تطبيقا للالتزامات التي تعهدت بها الحكومة مع الاتحاد العام للعمال الجزائريين شهر سبتمبر من السنة الماضية، وعليه سيتلقى الأساتذة والعمال زيادات في الأجور المتعلقة ب 26 شهرا مضت.
وذكر ذات البيان أن معلمي المدارس الابتدائية سيستفيدون من زيادة تقدر ب 8674 دج في حين سيستفيد أساتذة التعليم الأساسي من زيادات ب9533 دج وأساتذة التعليم المتوسط من زيادات ب 10665دج في حين سيستفيد أساتذة التعليم الثانوي 10905 دج.
كما تستفيد الأسلاك الأخرى من المستخدمين كمستشاري التربية ومستخدمي المصالح الاقتصادية ومستخدمي التوجيه المدرسي والتغذية المدرسية هم كذلك من زيادات شهرية صافية تتراوح بين 7013 دج و10289 دج بالنسبة إلى المستخدمين الذين لهم أقدمية متوسطة مصنفة في الدرجة السادسة.
أما فيما يخص الأجور الجديدة ودفع مخلفات النظام التعويضي الجديد، ذكر بيان الوزارة أن الأجور الجديدة تدفع بما فيها الزيادات المتعلقة بالنظام التعويضي بداء من شهر مارس .2010 كما تدفع مخلفات شهري جانفي وفيفري 2010 المترتبة عن الأثر الرجعي في شهر مارس 2010 في حين تدفع المخلفات المتعلقة بالأثر الرجعي لسنة 2008 في شهر ماي 2010 بينما تدفع المخلفات المتعلقة بالأثر الرجعي لسنة 2009 في غضون سنة .2010 وأضاف بيان الوزارة أنه سيتم إعلام مستخدمي قطاع التربية بأدق التفاصيل المتعلقة بتثمين النظام التعويضي عن طريق قنوات التواصل الداخلي لا سيما بواسطة الملصقات على مستوى المؤسسات المدرسية والإدارات.
كما سيرسل منشور تطبيق النظام التعويضي الجديد إلى كافة المصالح الإدارية للتنفيذ.
ودعت وزارة التربية من خلال نفس البيان الأساتذة إلى أن يقدروا الجهد الذي تبذله الدولة حق قدره بكل وعي وموضوعية هذا الجهد الذي يعبر جليا عن الاهتمام الذي توليه الدولة لقطاع إستراتيجي.
وأضاف البيان أنه على الأسرة التربوية أن تلتف حول هذا المستقبل الواعد في جو من الاستقرار والسكينة، وبذلك يصبح نظام المنح والتعويضات الخاص بقطاع التربية أول نظام منح في قطاع الوظيف العمومي تفرج عنه الحكومة، بعد أن عولج في ظرف قياسي.
المخلفات المالية لأساتذة قطاع التربية تصل إلى 28 مليون سنتيم وتقدر مخلفات المالية لقطاع التربية لمعلمي الابتدائي ب22552400 ولأساتذة التعليم الأساسي ب24785800 ولأساتذة التعليم المتوسط ب27729000 ولأساتذة التعليم الثانوي ب28353000