أرجع رئيس المجلس الولائي للمسيلة سبب ندرة مادة الاسمنت بالولاية إلى ما وصفه بالمضاربة والاحتكار، مشيرا إلى أن المصالح المختصة قد قدمت تحقيقات حول توزيع هذه المادة مكنتها من الكشف عن وجود سجلات وهمية لأشخاص تحصلوا على كميات معتبرة من الاسمنت، ليعلن عن أن مديرية التجارة تقوم هي الأخرى بالتحقيق في هوية العديد من المقاولين في الولايات المجاورة، ودراسة مدى مطابقة كمية الاسمنت المتحصل عليها مع المشاريع التي يشرفون على إنجازها، وفي سياق متصل تم توقيف 29 مؤسسة خاصة تستغل رمال الوادي فوضويا ببوسعادة حول أصحابها إلى العدالة. أخذ ملف ندرة مواد البناء وعلى رأسها الرمل والإسمنت حصة الأسد من مناقشات أعضاء المجلس الولائي في دورته الأخيرة بالمسيلة، حيث أجمع الأعضاء بأن العديد من الورشات مهددة بالتوقف بسبب المضاربة بالإسمنت، حيث بلغ سعر الكيس 750 دج وتم منع استغلال الرمال، بعد أن كانت الولاية تتباهى بأنها قطب لمواد البناء بحكم وجود مصنع الإسمنت بحمام الضلعة الذي يغطي حاجيات 40% من السوق الوطنية، ووجود مقالع للرمل تمول مختلف أنحاء الوطن بهاته المادة، فضلا عن مادة الجبس ومصانع الآجر • وفي تعقيبه على هاته الانشغالات أوضح الوالي بأن ندرة الاسمنت ترجع إلى المضاربة والاحتكار، وكشف في ذات السياق بأن المصالح المختصة قد قدمت تحقيقات حول توزيع الاسمنت وتم الكشف عن وجود سجلات وهمية لأشخاص تحصلوا على كميات معتبرة من الاسمنت ولا أثر لها ولا للمشاريع، كما أضاف بأن مديرية التجارة هي الأخرى تقوم بالتحقيق في هوية العديد من المقاولين في الولايات المجاورة، ومدى مطابقة كمية الاسمنت التي يتحصلون عليها والمشاريع التي يشرفون على إنجازها• ولدى تطرقه إلى مشاريع الولاية، أعلن الوالي عن توقيع اتفاق مع مؤسسة الاسمنت بحمام الضلعة لإعطاء الأولوية لمشاريع الولاية، ليضيف فيما يتعلق باستغلال رمال الوادي وقرار المنع الذي صدر أخيرا، أن هذا المطلب تم التحدث عنه في دورات سابقة، بهدف الحد من الاستغلال غير المنتظم والعشوائي لرمال الوديان مما أثر سلبيا على المحيط والبيئة فضلا عن تغيير مجاري المياه وتوسع الوديان التي أصبحت تطغى على الطريق، بل تتسبب في انهيار الجسور كما وقع لجسر سيطر وجسر المصاريف، كما كشف عن توقيف 29 مؤسسة خاصة تستغل رمال الوادي فوضويا ببوسعادة قد تم تحويل أصحابها إلى العدالة، مضيفا بأنه في الأيام المقبلة سيتم منح تراخيص الاستغلال لمؤسسات عمومية ليتم التحكم فيها خاصة فيما يتعلق بالشروط التقنية والقانونية لكيفية الاستغلال وتفادي العشوائية في الاستخراج• وبخصوص إحالة 40 بلدية على العدالة من بين 47 بلدية الموجودة بالولاية الذي تناولته بعض العناوين، فند الوالي تقديمه لمثل هذه التصريحات مؤكدا في نفس الوقت بأن هناك العديد من البلديات محل متابعة قضائية وبأن العدالة هي التي ستفصل، ليضيف بأن محاربة الفساد لا تعني فقط الاختلاسات، بل تتعدى إلى المراقبة التقنية للمخابر على مواد وأدوات البناء وحتى كيفية الإنجاز، لأن الغش هو الآخر شكل من أشكال الفساد وإهدار المال العام•
