محكمة سور الغزلان تفتح ملف التلاعب بالمال العام بوحدة توزيع مواد البناء

القضية تورط فيها المدير التجاري لمصنع الاسمنت رفقة نوابه

علمت الشروق من مصادر موثوقة أن محكمة الجنح بسور الغزلان ستفتح هذا الاثنين ملف المضاربة غير الشرعية بالاسمنت والتلاعب بالمال العام الذي تورط فيه المدير التجاري لمصنع الاسمنت بسور الغزلان حاليا(ع،ع) في الفترة التي كان يشغل فيها منصب مدير وحدة توزيع مواد البناء ببلدية ديرة "سودي سماك" خلال سنوات 2007 / 2008 .
ويشير ملف القضية إلى تورط كل من المدير بالنيابة بشركة توزيع مواد البناء (ر،ع) الذي خلف المدير بعد تحويله لمصنع الاسمنت كمدير تجاري، وكذا المديرة بالنيابة (ص،ر) المعينة من قبل المديرية العامة للشركة الكائن مقرها بجسر قسنطينة رفقة رئيس المصلحة التجارية بذات الوحدة (ح،م)، حيث وجهت للمتورطين الأربعة تهم تتعلق بتبديد المال العام.
وحسب مصادرنا فالتحقيق في القضية انطلق بداية 2010 بناء على الشكوى المصحوبة بادعاء مدني والمقدمة من قبل شركة توزيع مواد البناء بديرة، بمعية المديرية العامة بجسر قسنطينة الممثلة في مديرها العام، على إثر اكتشاف نقص جلي وواضح في مادة الاسمنت التي توّزع من قبل الوحدة بعد استلامها من مصنع الاسمنت. وقدرت الكمية المختلسة بما يفوق 400 طن من الاسمنت تم استغلالها من قبل مدير الوحدة لأغراض شخصية، ماسبب عجز ونقص في كمية الاسمنت في السوق، هذا وقد كشف التحقيق على كيفية التلاعب بالمال العام من خلال وجود نقص في ملفات التوزيع وفرق بين الكمية التي تخرج من المصنع والكمية التي تسوّق للتجار. وهذا ما أدى للمضاربة في أسعار الاسمنت، هذا وقد أنكر مدير الوحدة بصفته المتورط رقم واحد في القضية علاقته باختفاء كل تلك الكميات الهائلة من الاسمنت ونفس الشيء بالنسبة لبقية المتورطين الذين نفوا علمهم بالقضية، في انتظار ماستسفر عنه جلسة المحاكمة.
وفي سياق متصل أفادت مصادرنا بأن فرقة البحث والتحري بالبليدة قد فتحت بداية شهر جوان الحالي تحقيقا معمقا يخص التعاملات المشبوهة بين المصلحة التجارية لمصنع الاسمنت بسور الغزلان والشركات العمومية لتوزيع مواد البناء المتعاقدة مع المصنع والمتمركزة بكل من ولاية غرداية والبليدة والبويرة وشركات "سوجيكور" و"إيمكال" و"دي أن سي"، حيث يجري التحقيق معهم حول كيفية القيام بعملية البرمجة وتوزيع مادة الاسمنت، هذا بعد اكتشاف كميات ضخمة من الاسمنت بولايات الوسط خاصة بتيزي وزو تباع بأسعار خيالية للمواطنين، وتم توزيعها بطريقة غير شرعية للتجار، باعتبار أن المناطق المعنية بالتوزيع عرفت نقصا فادحا في مادة الاسمنت، كما عثر على مبالغ مالية معتبرة وأختام عمومية في سيارات الناقلين الخواص المسؤولين بصفة كبيرة عن عملية المضاربة في مادة الاسمنت، وذلك بعد بيعهم للوصولات التجارية لفائدة أشخاص آخرين يعتبرون من بارونات الاسمنت بالمنطقة، الذين يبيعون الاسمنت بأسعار باهظة لتجار مواد البناء بالتجزئة بأسعار خيالية يدفع ثمنها المواطن البسيط، ناهيك عن ندرة الاسمنت التي تسبب فيها هؤلاء، وكل هذا يحدث بتواطؤ من بعض الإطارات والمسؤولين بمصنع الاسمنت بسور الغزلان لم يكشف عنهم التحقيق بعد، والذي مازال متواصلا من خلال استدعاء جميع المعنيين لسماعهم في قضية المضاربة الغير الشرعية بالاسمنت.