مديرية التجارة بالشلف تشن حملة على تجار الجملة لمواد البناء

75 بالمائة منهم وهميون

وحسب إطار من مديرية التجارة لولاية فإن هذه الأخيرة تقوم بمراسلة تجار الجملة لمادة الاسمنت قصد التحقق من البيانات المقدمة كالمحل التجاري وتقديم الفاتورة للزبون على اعتبار أنهم يأخذون حصتهم من هذه المادة من مؤسسة الاسمنت ومشتقاته بوادي سلي على أساس البيع بالجملة، وهو ما تريد مصالح مديرية التجارة التحقق منه بدليل اختفاء الكثير من تجار مواد البناء وخاصة مادة الاسمنت من الساحة، ولم يعثر لهم على أي أثر بعد مباشرة مديرية التجارة لحملتها التي استهدفت هذه الفئة من تجار مادة الاسمنت الذين يقومون ببيع وصلات وقسيمات استخراج مادة الاسمنت دون عرضها للبيع عبر محلات تجارية، كما يدعون في سجلاتهم التجارية، وهو ما أدى إلى ظهور أزمة في هذه المادة وتسبب في ارتفاعها الكبير الأمر الذي حمل بعض الأطراف على اتهام إدارة المصنع بعدم الإنصاف في عملية توزيع حصص هذه المادة على الزبائن خصوصا بعد تطبيق دفتر الشروط الجديد الذي يلزم الزبون بتسديد ما لا يقل عن 10 بالمائة من حصته المقررة له سنويا• وحسب محدثنا، فإن إدارة مؤسسة الاسمنت ومشتقاته بالشلف راسلت مديرية التجارة بجميع معاملاتها مع زبائنها تجار الجملة لمادة الاسمنت محددة بكمياتها وكذا تواريخ خروجها، وهو ما ستعمل عليه مديرية التجارة من خلال التحقق من أمرين اثنين وهما وجود محل تجاري قار وكذا بيع هذه المادة عن طريق فاتورة محددة، وكان المدير العام لمؤسسة الاسمنت ومشتقاته قد رد غلاء وندرة مادة الاسمنت في السوق المحلية إلى التجار الانتهازيين الذين يمارسون الاحتكار والمضاربة في توزيع هذه المادة وبالتالي التحكم في السوق المحلي•• وأشار ذات المصدر إلى تعامل المصنع مع ما يصل إلى ألف موزع لمادة الاسمنت يحوزون على سجلات تجارية لبيع الاسمنت بالجملة، إلا أن الأغلبية الساحقة من هؤلاء"التجار" لا وجود لهم في الواقع، ولا يتوفرون على محلات لتوزيع هذه المادة، حيث أن ما يصل إلى 25بالمائة حسب مدير المصنع، تجار حقيقيون يتوفرون على محلات تجارية قارة أما البقية فتمارس عملية البيع والمتاجرة في وصلات استخراج مادة الاسمنت ليس إلا، الأمر الذي يؤكد فرضية المضاربة والاحتكار الذي أصبح يمارسه هؤلاء التجار، من خلال بيع وصول الاسمنت وقسيمات استخراج الاسمنت، علما أن المصنع يمون 09 ولايات للوسط الغربي من الوطن• وتجري مديرية التجارة تنسيقا قيما بين نظيراتها بولايات أخرى كالجلفة الجزائر العاصمة وبعض الولايات التي تتمون من مصنع الاسمنت للتأكد من مدى بيع تجار الجملة لمادة الاسمنت عن طريق الفاتورة، وعلمنا من مصادرنا أن لجنة تفتيش مركزية تقوم بعملية مراقبة لوضعيات بيع هذه المادة بمؤسسة الاسمنت ومشتقاته بالشلف على مدار أربع سنوات مضت، بالتنسيق مع هيئات مديرية التجارة، الضمان الاجتماعي لغير الأجراء، مديرية الضرائب والفرع المحلي للسجل التجاري بغية التحقق من حالة المضاربة التي تشهدها هاته المادة في الفترة الأخيرة ومدى صحة الأقاويل بالشارع المحلي عن عملية التوزيع المعتمدة لقسيمات بيع مادة الاسمنت لبعض الزبائن دون آخرين منذ تاريخ تطبيق دفتر الشروط الجديد•