ساركوزي يتضامن مع جمعية مغربية تطالب بأجزاء من الجزائر

أقحمت باريس نفسها بشكل غير مسبوق في سيناريو مغربي يهدف إلى إعادة بعث تلك المطالب القديمة المتعلقة بادعاء الرباط ملكية أراضي داخل التراب الجزائري،تسميها "الصحراء الشرقية"، ويبدو أن الرسالة الجوابية التي بعث بها مدير ديوان الرئيس الفرنسي التي قال فيه أن نيكولا ساركوزي متأثر بشكل خاص بمطالب ما يسمى ب » الهيئة الوطنية للمناطق الشرقية المغربية المغتصبة«، تخفي إرادة لممارسة المزيد من الضغط على الجزائر حول ملف الصحراء الغربية ومسألة التدخل الفرنسي في منطقة الساحل الصحراوي.
نقل الموقع الاليكتروني المغربي، » هسبريس« عن مدير ديوان الرئيس الفرنسي سيدريك كوبي قوله، في رسالة جوابية وجهها، في بداية مارس الجاري، لما يسمى ب » الهيئة الوطنية للمناطق الشرقية المغربية المغتصبة«، وهي جمعية يرأسها المغربي علي بن بريك القندوسي ، أن نيكولا ساركوزي » متأثر بشكل خاص بمطالبكم«، وجاء ذلك ردا على رسالة وجهتها الهيئة المذكورة إلى الرئيس الفرنسي طالبته فيها بمساعدة فرنسا المغرب لاسترجاع ما يزعم أنهبا أراضيه انتزعت منه وجاء في الرسالة بأن »إخلاء الصحراء الشرقية المغربية من العنصر الجزائري وإرجاعها إلى المغرب مسؤولية فرنسا كحماية«.
وذهبت رسالة هيئة المسمى القندوسي، وهو مجرد شخص مكلف بمهمة نيابة عن النظام المغربي المسكون بثقافة التوسع وأحلام الإمبراطوريات البائدة، إلى ابعد ما يمكن بتصوره لما زعم في رسالته بأن الجزائر لا حق لها في أخذ التعويض الذي وافق عليه البرلمان الفرنسي لتعويض ضحايا التجاري النووية التي أجرتها الجمهورية الفرنسية في 1958 بمنطقة رقان في الجزائر، وحسب نفس الهيئة فإن هذه المنطقة »تابعة للتراب المغرب ، حيث أن الرئيس الفرنسي السابق الجنرال دوغول كان قد وجه خطابا للملك الراحل محمد الخامس في موضوع التجارب سنة 1960 ،حسب زعم المغاربة، وهو ما اعتبروه كدليل على أن »الدولة الفرنسية كانت مقتنعة أن المناطق التي أجريت فيها التجارب النووية هي مغربية«.
واللافت أن رئيس الهيئة المذكورة وأعضائها يعتقدون أنهم من أبناء ما يسمونها الصحراء الشرقية، ويعتبرون إنشاء الهيئة دليل على رفضهم البقاء ضمن السيادة الجزائرية، علما أن هذه الحركة التي يتزعمها المسمى القندوسي أنشأتها المخابرات المغربية في ستينيات القرن الماضي بعد فشل حرب الرمال ومحاولة الرباط التوسع على حساب الجزائر عبر الآلة العسكرية، وضاعف دعاة التوسع من نشاطاتهم خاصة بعد مسيرة العار المغربية واحتلال المغرب للصحراء الغربية.
وكان بن بريك القندوسي، رئيس ما يسمى ب »الهيئة الوطنية للمناطق الشرقية المغربية المغتصبة«، قد طرح المطالب المغربية التوسعية على حساب الجزائر أمام محكمة العدل الدولية، التي ردت بالرفض، وتعتبر هيئة المسمى القندوسي مجرد أداة تستعملها الرباط ويوظفها العرش العلوي للتعبير عن إرادته التوسعية من دون أن تكون له الجرأة الكافية لتبني المطالب التوسعية بشكل واضح وصريح، لأنه يدرك بتبعات ذلك، فالنظام المغربي، لم يعد ومنذ السبعينيات يطالب بأجزاء من الأراضي الجزائرية، مع هذا لا زال حزب الاستقلال يتبنى المطالبة بما يسميه باسترجاع الصحراء الشرقية، في إشارة إلى الجهة الغربية للجزائر الممتدة من تلمسان إلى غاية تندوف مرورا ببشار والبيض ورقان..الخ
ويستعمل النظام المغربي ورقة المطالب الترابية ولو بشكل غير رسمي كأداة للضغط على الجزائر، ومساومتها على مواقفها المبدئية، خاصة في ظل إصرار الجزائر على رفض مخططه الرامي إلى فرض الحكم الذاتي على الصحراويين.
لكن السؤال يطرح بالنسبة للموقف الذي أبداه الرئيس الفرنسي فرنسوا ساركوزي والذي يعتبر موقف خطير وغير مسبوق قد يفهم منه تجاوب فرنسي مع المطالب التوسعية للمغرب وتحالف مع جهات تستهدف السيادة الجزائرية، وحرمة التراب الجزائري، ويبدو أن الموقف الفرنسي يندرج هو الأخر ضمن مسلسل الضغط الفرنسي على الجزائر الذي أخذ أشكالا مختلفة في المدة الأخيرة، يرتبط حسب العديد من المراقبين بإصرار الجزائر على تجريم الاستعمار، ويرتبط أيضا بموقفها من ملف الصحراء الغربية، ويرتبط أيضا بطريقة تعامل الجزائر مع سياسة باريس في منطقة الساحل الإفريقي، ومساعيها الهادفة إلى دعم نفوذها الاقتصادي والعسكري بهذه المنطقة المتاخمة للأراضي الجزائرية من جهة الجنوب.