أعلن وزير الصناعة وترقية الاستثمار حميد تمار أمس، أن برنامج تطوير الصناعات الغذائية سيدخل حيز التنفيذ قبل نهاية السنة الجارية ليتواصل إلى غاية 2014، موضحا أن هذا البرنامج يرتكز على إنجاز تشخيصات إستراتيجية لكل الفروع التي لها علاقة بصناعة المواد الغذائية. أكد الوزير خلال افتتاح الجلسات الوطنية الأولى لتطوير الصناعات الغذائية، التي تختتم اليوم بإقامة الميثاق، أن هذا البرنامج الذي تم إعداده من قبل أفواج عمل ولجنة متابعة، خاضعة لهذه الجلسات تحت إشراف الوزير بالتشاور مع متعاملين وطنيين، يرتكز على إنجاز تشخيصات إستراتيجية لكل الفروع، وترقية الأقاليم الزراعية التي تتميز بطاقة إنتاجية كبيرة، فضلا عن انضمام المؤسسات إلى التنظيمات التعاضدية، وذلك بهدف دمج كامل النشاطات المتعلقة بالصناعة الغذائية. كما أشار تمار إلى أن هذا المشروع، سيدخل حيز التنفيذ قبل نهاية سنة 2010، وهذا على غرار 10 فروع أخرى، أعيدت هيكلتها في إطار الإستراتيجية الصناعية المعتمدة في فيفري 2007، وقال في هذا الخصوص إنه »سيتم توسيع المبادرة المتعلقة بالصناعات الغذائية المعتمدة من طرف السلطات العمومية لتشمل نشاطات صناعية أخرى لا سيما تلك التي اعتمدتها الإستراتيجية الصناعية في فيفري 2007 و هذا عن طريق إعداد وثائق إستراتيجية خاصة بكل قطاع«. وأضاف وزير الصناعة وترقية الاستثمار أنه من جهة أخرى تمت هيكلة هذا البرنامج، وذلك عن طريق تفعيل الجهاز المؤسساتي المكلف بالإشراف وإقامة أدوات المنافسة، وكذا تطوير آليات تزويد الصناعات الغذائية بالمواد الأولية، وذلك من بداية الإنتاج إلى غاية التحويل، فضلا عن تأطير السوق وتعزيز المهارات وكذا الكفاءات فيما يتعلق بالصناعات الغذائية، موضحا أن الوثيقة المتضمنة هذا المشروع ستعرض على الحكومة بعد أن تتبناها الأطراف المشاركة عقب هذه الجلسات لاتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذه. وفي ذات الصدد كشف تمار أن الغاية الأساسية من هذه الخطة تتمثل في تطوير العرض الوطني للمنتجات الزراعية المحولة، تشجيع وترقية الصناعات الغذائية، معتبرا أن هذه الخطة ستسمح للسلطات العمومية بالاستفادة من وسائل تقييم محددة حول مختلف تخصصات الصناعة الغذائية. جدير بالذكر أن أشغال هذه الجلسات العلنية تخصص لتقديم عروض حول الخطة الوطنية لتطوير الصناعات الغذائية وقدرات الإنتاج، فضلا عن تصدير المنتوج الزراعي، كما سيتم بالمناسبة تنظيم أربع ورشات مواضيعية حول إدماج الإنتاج الوطني، الاستيراد والتصدير، بالإضافة إلى الشراكة، تأطير وضبط الأسواق.
