الجزائر تطبق برنامج تطوير الصناعات الغذائية نهاية العام الجاري

أعلن وزير الصناعة و ترقية الاستثمار حميد تمار اليوم الأحد بالجزائر أن برنامج تطوير الصناعات الغذائية سيدخل حيز التنفيذ قبل نهاية السنة الجارية ليتواصل إلى غاية 2014 جاء هذا خلال كلمته الافتتاحية للجلسات الوطنية الأولى لتطوير الصناعات الغذائية التي تنعقد يومي الأحد و الاثنين بإقامة الميثاق. و أوضح الوزير أن هذا البرنامج الذي تم إعداده من قبل أفواج عمل و لجنة متابعة خاضعة لهذه الجلسات تحت إشراف الوزير بالتشاور مع متعاملين وطنيين يرتكز على " انجاز تشخيصات استراتيجية لكل الفروع و ترقية الأقاليم الزراعية ذات طاقة إنتاجية كبيرة فضلا عن انضمام المؤسسات إلى التنظيمات التعاضدية بهدف دمج كامل النشاطات المتعلقة بالصناعة الغذائية".
و سيدخل هذا المشروع حيز التنفيذ قبل نهاية سنة 2010 و هذا على غرار عشرة فروع أخري أعيدت هيكلتها في إطار الإستراتيجية الصناعية المعتمدة في فيفري 2007.
و صرح تمار انه "سيتم توسيع المبادرة المتعلقة بالصناعات الغذائية المعتمدة من طرف السلطات العمومية لتشمل نشاطات صناعية أخرى لا سيما تلك التي اعتمدتها الاستراتيجية الصناعية في فيفري 2007 و هذا عن طريق إعداد وثائق استراتيجية خاصة بكل قطاع.
من جهة أخرى تمت هيكلة هذا البرنامج " عن طريق تفعيل الجهاز المؤسساتي المكلف بالاشراف وإقامة أدوات المنافسة و تطوير تزويد الصناعات الغذائية بالمواد الأولية ابتداء من الانتاج إلى غاية التحويل فضلا عن تأطير السوق و تعزيز المهارات و الكفاءات فيما يتعلق بالصناعات الغذائية".
كما أضاف قائلا أن الوثيقة المتضمنة هذا المشروع ستعرض على الحكومة بعد أن تتبناها الأطراف المشاركة عقب هذه الجلسات لاتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذه.
و قال الوزير أن الغاية الأساسية من هذه الخطة تتمثل في "تطوير العرض الوطني للمنتوجات الزراعية المحولة و تشجيع ترقية الصناعات الغذائية و أوضح الوزير من جهة أخرى أن هذه الخطة ستسمح للسلطات العمومية ب "الاستفادة من وسائل تقييم محددة حول مختلف تخصصات الصناعة الغذائية".
ستجري الأشغال هذه في جلسة علنية تخصص لتقديم عروض حول الخطة الوطنية لتطوير الصناعات الغذائية و قدرات الإنتاج و تصدير المنتوج الزراعي.
كما سيتم تنظيم أربع ورشات موضوعاتية حول ادماج الإنتاج الوطني و استبدال الاستيراد و التصدير الشراكة و تأطير و ضبط الأسواق.