سيدخل حيز التنفيذ قبل نهاية السنة، تمار يكشف:برنامج تطوير الصناعات الغذائية أمام الحكومة قريبا

أعلن وزير الصناعة وترقية الاستثمار حميد تمار، أمس، أن برنامج تطوير الصناعات الغذائية سيدخل حيز التنفيذ قبل خلال الأسابيع القليلة القادمة ليتواصل إلى غاية نهاية البرنامج الخماسي سنة ,2014 وكشف أنه سيعرض قريبا على الحكومة بعد أن تتبناها جميع الأطراف لاتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذه·وقال تمار خلال افتتاحه للجلسات الوطنية الأولى لتطوير الصناعات الغذائية إنه سيتم توسيع المبادرة المتعلقة بالصناعات الغذائية المعتمدة من طرف السلطات العمومية لتشمل نشاطات صناعية أخرى،
لاسيما تلك التي اعتمدتها الاستراتيجية الصناعية في فيفري 2007 وهذا عن طريق إعداد وثائق استراتيجية خاصة بكل قطاع·وأوضح الوزير أن هذا البرنامج الذي تم إعداده من قبل أفواج عمل ولجنة متابعة خاضعة لهذه الجلسات تحت إشراف الوزير وبالتشاور مع متعاملين وطنيين يرتكز على ''انجاز تشخيصات استراتيجية لكل الفروع وترقية الأقاليم الزراعية ذات طاقة إنتاجية كبيرة، فضلا عن انضمام المؤسسات إلى التنظيمات التعاضدية بهدف دمج كامل النشاطات المتعلقة بالصناعة الغذائية''· وقال المتحدث ذاته بالموازاة مع ذلك إنه تمت هيكلة هذا البرنامج عن طريق تفعيل الجهاز المؤسساتي المكلف بالإشراف وإقامة أدوات المنافسة وتطوير تزويد الصناعات الغذائية بالمواد الأولية ابتداء من الإنتاج إلى غاية التحويل، فضلا عن تأطير السوق وتعزيز المهارات والكفاءات فيما يتعلق بالصناعات الغذائية''·وأكد الوزير أن الغاية الأساسية من هذه الخطة تتمثل في ''تطوير العرض الوطني للمنتوجات الزراعية المحولة وتشجيع ترقية الصناعات الغذائية''، ليضيف من جهة أخرى أن هذه الخطة ستسمح للسلطات العمومية ب ''الاستفادة من وسائل تقييم محددة حول مختلف تخصصات الصناعة الغذائية''· وستجري تبعا لذلك الأشغال هذه في جلسة علنية تخصص لتقديم عروض حول الخطة الوطنية لتطوير الصناعات الغذائية وقدرات الإنتاج وتصدير المنتوج الزراعي· كما سيتم تنظيم أربع ورشات مواضيعية حول إدماج الإنتاج الوطني واستبدال الاستيراد والتصدير الشراكة وتأطير وضبط الأسواق·