محافظ الشرطة عيسى نايلي:أعوان الأمن يتعسفون في تطبيق قانون المرور الجديد

اعترف محافظ الشرطة عيسى نايلي المكلف بالوقاية والأمن في الطرقات بالعاصمة بتعسف أعوان الأمن في تطبيق قانون المرور الجديد، حيث دعا السائقين الذين سجلت ضدهم مخالفات تعسفية، إلى تقديم شكوى لدى المصالح المختصة التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، كما أكد أن الإجراءات الردعية المتضمنة في القانون الجديد سمحت بتقليص حوادث المرور بأكثر من 30 بالمئة.
قال محافظ الشرطة عيسى نايلي المكلف بالوقاية والأمن في الطرقات بالعاصمة إن تطبيق قانون المرور الجديد قد سمح بتخفيض 34,40 بالمائة من حوادث المرور بالجزائر خلال ثلاثي الأول من السنة الجارية مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، وأرجع المسؤول بالمديرية العامة للأمن الوطني هذا التراجع المحسوس في عدد حوادث المرور إلى الإجراءات الردعية التي تصمنها القانون الجديد، حيث أوضح محافظ الشرطة على مستوى المديرية العامة للأمن الوطني قائلا» لقد أدت التدابير الردعية الجديدة إلى انكماش عدد المخالفات التي يرتكبها السائقون، لأن القانون الجديد ذهب في تطبيق العقاب إلى درجة سحب الرخص نهائيا أو حبس المخالفين«.
وأوضح المكلف بالأمن والوقاية عبر الطرقات بالعاصمة خلال استضافته في حصة »ضيف التحرير« للقناة الإذاعية الثالثة، أن أعوان الشرطة قد يتابعون مرتكبي الجنح قضائيا في حال السياقة بدون رخصة سياقة أو التجاوز غير المسموح، وهو ما يعرضهم إلى دفع غرامات مالية تتراوح بين 1000 دينار و 5000 دينار،كما يمكن من خلال تدابير القانون الجديد للمرور متابعة السائق المخالف من اجل سجنه في حال التسبب في وقوع ضحايا أو وفيات باستخدامه السرعة المفرطة أو التجاوز الخطير أو السير في الاتجاه الممنوع.
وفي رده على تدخلات مباشرة لعدد من المواطنين على أمواج الإذاعة، استغلوا الفرصة للتبليغ عن تعرضهم لسوء استخدام لقانون المرور الجديد من طرف أعوان الأمن، الأمر الذي أدى إلى تسجيل مخالفات ضدهم غير قانونية، اعترف المسؤول بالمديرية العامة للأمن الوطني بتعسف أعوان الأمن في تطبيق القانون الجديد، موضحا بالقول »إن إساءة استخدام القانون من بعض الأعوان موجود«، إلا أنه أكد أن هذا الوضع لا يشكل حالة عامة، حيث دافع المتحدث عن الدور الذي تلعبه المديرية العامة التي أكد أنها مؤسسة تملك إمكانيات القيام بالمراقبة اللازمة لمصالحها، داعيا المواطنين ضحايا تعسف أعوان الأمن إلى إيداع شكاوي رسمية لدى المصالح المختصة على مستوى المديرية العامة للأمن الوطني، مضيفا »أنه وفي حال التأكد من قيام أعوان الأمن بتصرفات تعسفية سيتم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة من اجل إعادة الأمور إلى نصابها وكذا معاقبة المسيئين«.
وكشف المسؤول عن تعليمة رسمية وجهتها المديرية العامة لمصالحها من أجل استقبال المواطنين الذين يتقربون من مصالح الشرطة لتقديم شكوى عن تعسف أعوان الأمن في تطبيق القانون، وأكد المتحدث في ذات السياق أن قانون المرور الجديد أثار منذ بداية تطبيقه نهاية شهر فيري الماضي غضبا لدى المواطنين عموما وفي أوساط السائقين بشكل خاص، ومع أن المسؤول لم ينكر تعسف وسوء تطبيق الأعوان للقانون الجديد غير أنه لم يتردد في إيجاد مبررات لهذا التعسف، حيث قال»إنه بالرغم من أن اختصاص أعوان الشرطة لا يتعدى الأقاليم الحضرية، إلا أن العمل في هذه الأخيرة من أجل ضمان تطبيق القانون الجديد للمرور مهمة لا يستهان بها خاصة وأن عددا هاما من مفترقات الطرق بالعاصمة لا تتوفر على الإشارات الضوئية«وهو ما يستدعي حسب نايلي »تدخل أعوان المن من اجل ضمان طلاقة في حركة السيارات«.