تطبيق قانون المرور الجديد ساهم في تقليص الحوادث بأكثر من 30 بالمائة

كشف أمس، محافظ الشرطة، عيسى نايلي، المكلف بالوقاية والأمن عبر الطرقات، أن تطبيق قانون المرور الجديد، قد سمح بتخفيض حوالي 34 بالمائة من حوادث المرور بالجزائر، مشيرا إلى أن الإجراءات الردعية التي تضمنها القانون، قد أدت إلى انكماش عدد المخالفات التي يرتكبها السائقون، لاسيما وأن التدابير الجديدة قد تؤدي إلى سحب الرخص نهائيا أو حبس المخالفين.
وأوضح نايلي، في حصة ضيف التحرير للقناة الإذاعية الثالثة، أن أعوان الشرطة قد يتابعون مرتكبي الجنح قضائيا في حال السياقة بدون رخصة أو التجاوز غير المسموح، وهو ما يعرضهم إلى دفع غرامات مالية تتراوح بين 1000 دينار و50000 دينار جزائري، كما يمكن من خلال تدابير القانون الجديد للمرور متابعة السائق المخالف من أجل سجنه في حال التسبب في وقوع ضحايا أو وفيات باستخدامه السرعة المفرطة أو التجاوز الخطير أو السير في الاتجاه الممنوع.
من جهة أخرى، أكد المتحدث أنه بالرغم من أن اختصاص أعوان الشرطة لا يتعدى الأقاليم الحضرية، إلا أن العمل في هذه الأخيرة من أجل ضمان تطبيق القانون الجديد للمرور مهمة لا يستهان بها، خاصة وأن عددا هاما من مفترقات الطرق بالعاصمة لا تتوفر على الإشارات الضوئية، وهو ما يستدعي -حسب نايلي- تدخل أعوان الأمن، من أجل ضمان طلاقة في حركة السيارات .
كما أضاف المتحدث، أن إساءة استخدام القانون من قبل بعض الأعوان ممكنة، إلا أن هذا لا يشكل الحال العام، كما أنه وفي حال التأكد من قيام أعوان الأمن بتصرفات تعسفية، سيتم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة من أجل إعادة الأمور إلى نصابها، وكذا معاقبة المسيئين.