علي يحيى يِؤكد: نسبة المشاركة في إضراب عمال البلديات ارتفعت أمس ب 10 في المائ

يُنهي نهار اليوم عمال وموظفو البلديات الإضراب الوطني الذي شنوه، واستغرق مدة ثلاثة أيام عبر التراب الوطني، وقد ارتفعت نسبة الاستجابة وطنيا نهار أمس حسب علي يحي، رئيس المجلس الوطني للبلديات، المنضوي تحت لواء نقابة سناباب إلى ما يتراوح بين 75 و80 بالمائة، أي بزيادة 10 بالمائة عن يوم أمس، فيما ظلت المشاركة ضعيفة في بعض الولايات مثل ما كان عليه الحال في اليوم الأول، ومن هذه الولايات: العاصمة وعين الدفلة.
اليوم ينتهي الإضراب الوطني الذي شنُه عمال وموظفو البلديات، بداية من يوم أول أمس الاثنين، دون أن تظهر في الأفق أية نتيجة ملموسة، ولا حتى أن يكون هناك تسجيل أي اتصال رسمي من قبل السلطات العمومية المعنية بالمضربين أو ممثليهم، وهذا ما صرح به أمس علي يحي ل »صوت الأحرار«، حيث أوضح أن النقابة والمضربين كانوا يتوقعون أن تبادر السلطات العمومية إليهم، والأخذ بمطالبهم المرفوعة، ولكن ما حدث مثلما قال أن الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية المكلف بالجماعات المحلية دحو ولد قابلية أدلى بتصريحات غداة بداية الإضراب، من أجل التشويش عليه ومحاولة تكسيره، ويعني بذلك التصريحات التي قال فيها أن القانون الأساسي الخاص بعمال البلديات هو في الروتوشات الأخيرة، وسيصدر في شهر جوان المقبل، وأن هذا الإضراب لا طائل من ورائه، لآن كل المراسلات التي تلقتها وزارته أُخذت بعين الاعتبار.
وفي سياق الحديث عن القانون الخاص، قال علي يحي: أن هذا القانون الذي يتحدث عنه الوزير المنتدب لم يُسمح لنا بالمشاركة في إعداده، وكان من المفروض لو توفرت النية الخالصة أن نشارك فيه، لأننا نحن المعنيين بكل ما يتضمنه، وأضاف في نفس السياق قائلا: نريد أن نشارك في لقانون الخاص، ونريد تواريخ حقيقية مضبوطة لتطيق ما تمّ الاتفاق عليه، فهؤلاء مثلما قال منذ سنة 2007 وهم يقولون قريبا سننتهي من القانون الخاص، وسيتم إصداره، هم يريدون وضعنا أمام الأمر الواقع.
ولآن الوضع هو على هذه الحال، قال الممثل الأول لعمال البلديات: أن الإضراب يتواصل لليوم الثالث على التوالي، وقد ارتفع في يومه الثاني بنسبة 10 بالمائة على المستوى الوطني، حيث بلغت النسبة الوطنية العامة ما بين 75 و 80 بالمائة، ويعود ذلك للبلديات الجديدة، التي انضمت أمس إلى الإضراب، وهي بلديات مثلما أوضح علي يحي من ولايتي سطيف، تيزي وزو، وولايات أخرى. ومن جهة أخرى، قال أيضا: أن عمال البلديات سيشاركون في التجمع الوطني الاحتجاجي، الذي قررت نقابة مستخدمي الإدارة العمومية )سناباب( تنظيمه يوم 2 ماي الداخل، أمام وزارة العمل، ويشارك فيه 36 مجلسا وطنيا تابعا لهذه الأخيرة، من قطاعات مختلفة للوظيف العمومي، وتكون هذه المشاركة متبوعة باجتماع طاريء للمجلس الوطني، يُقيم فيه الإضراب، ويحدد فيه ما يمكن القيام به لاحقا، من أجل افتكاك المطالب.
وقال عل يحي أن نسبة الاستجابة المعتبرة في هذا الإضراب تحققت رغم الضغوط الكبيرة، والتهديدات بالخصم من الأجور والفصل وغيرها، التي طالت أعدادا كبيرة من عمال وموظفي البلديات، وهذه الممارسات التعسفية متواصلة حتى الآن.
وذكّر علي يحي بأن نقابته أبلغت الوصاية والسلطات العمومية بالمطالب المهنية الاجتماعية المطروحة، وقد أرفقتها مؤخرا بالإشعار بالإضراب الجاري. وفيما يخص الأجور الشهرية الزهيدة التي يتقاضاها حاليا عمال وموظفي البلديات، قال علي يحي أنها ضعيفة جدا، وتتراوح بين 9000 دينار للكاتب الإداري في الدرجة الأولى، و27 ألف دينار للمتصرف الإداري الرئيسي في الدرجة ال 14 ، وأعلى أجر شهري على الإطلاق في البلديات هو 35 ألف دينار في نهاية الحياة المهنية.