عمال البلديات في إضراب لليوم الثاني على التوالي

يتواصل لليوم الثاني على التوالي إضراب عمال البلديات، عبر كامل التراب الوطني، وهو إضراب ناجح حسب تصريحات علي يحي، رئيس المجلس الوطني لقطاع البلديات، المنضوي تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، وحقق مثلما قال في يومه الأول نسبة استجابة معتبرة، ماثلت في عمومها النسبة التي حققها الإضراب السابق، المقدرة ب 75 بالمائة.
مثلما كان مقررا، دخل أمس عمال وموظفو البلديات، عبر التراب الوطني في إضراب وطني لمدة ثلاثة أيام، يستمر لغاية نهار اليوم، وحسب ما أدلى به ل " صوت الأحرار"علي يحي، رئيس المجلس الوطني لقطاع البلديات، التابع إلى النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية) سناباب(، فإن الإضراب الجاري حقق استجابة معتبرة من قبل المعنيين في يومه الأول أمس، قد تُماثل النسبة الوطنية العامة التي حققها الإضراب السابق، المقدرة ب 75 بالمائة.
وفي حديثه عن النتائج الجزئية لمحققة في صباح اليوم الأول على مستوى بعض الولايات، قال علي يحي: الإضراب كان ناجحا عبر الولايات، رغم الضغوطات التي مورست وتمارس في بعض الولايات على العمال والموظفين المضربين، وممثليهم النقابيين، وخصّ بالذكر ولاية العاصمة، التي قدّر نسبة الاستجابة بها صباح أمس بما بين 15 و20 بالمائة، وولاية الشلف التي مُورست بها هي الأخرى ضغوط على المضربين، وبلغت فيها نسبة الاستجابة 30 بالمائة.
وقال علي يحي: أن أعلى نسبة استجابة للإضراب لفترة أمس الصباحية سُجّلت في ولاية بجاية، وهي مثلما قال 100 بالمائة، تليها ولاية تيزي وزو بنسبة 75 بالمائة، وتلمسان بنسبة 70 بالمائة، ثم ولايتي وهران وعنابة بنسبة 50 بالمائة، ويتوقع أن تبلغ النسبة العامة على المستوى الوطني حوالي 75 بالمائة، وهي النسبة التي سجلت في الإضراب السابق، الذي قال عنه النقابيون أنه كان ناجحا، وحسّس المسؤولين المعنيين على مختلف المستويات بطبيعة الظروف المزرية التي يعيشها موظفو وعمال البلديات، وتفهمت الأغلبية الساحقة منهم مشروعية المطالب المهنية الاجتماعية المرفوعة.
ومثلما هو معلوم، فإن الأسباب التي حتّمت على عمال وموظفي البلديات الدخول في الإضراب الجاري للمرة الثانية، هي أسباب اجتماعية مهنية محضة، تتعلق بالوضعية العامة التي يعيشها عمال وموظفو البلديات، الموصوفة بالكارثية، وفيها يطالب هؤلاء البالغ عددهم الإجمالي على المستوى الوطني حوالي 500 ألف عامل وموظف، برفع اليد عن الحريات النقابية، والدفاع عن حق العامل والموظف في اختيار النقابة التي ينتمي إليها، وعن الحق في الإضراب الذي هو حق قانوني ودستوري مكتسب، ولا يجوز الطعن فيه لا من قبل الخواص ولا من قبل القطاع العمومي للدولة الجزائرية، هذا زيادة عن المطالبة باستبعاد سائر الضغوطات الممارسة على النقابيين والعمال والموظفين،والنظر بجدية كبيرة في واقع القدرة الشرائية المتضعضعة للعمال والموظفين، وذلك من خلال إصدار القانون الخاص، ونظام المنح والتعويضات،الذي يشترط تطبيقه بأثر رجعي، بداية من فاتح جانفي 2010 ، وإلغاء المادة 87 مكرر، التي تلزم بحساب المنح والعلاوات ضمن الأجر الوطني الأدنى المضمون.
ومن أجل رفع الغطاء عن الأوضاع التي يعيشها عمال وموظفو هذا القطاع الذي وصفه علي يحي بالمهمّش، طالب الوصاية والسلطات العمومية المعنية بفتح أبواب الحوار الجاد والمسؤول مع ممثلي العمال، ونبّههم إلى الأوضاع القاهرة التي تتخبط فيها هذه الشرائح، وانعكاساتها الخطيرة على أدائها المهني.
ومن جهته الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية المكلف بالجماعات المحلية دحو ولد قابلية، طمأن المضربين وعمال البلديات وموظفيها عموما، أن القانون الخاص سيصدر شهر جوان المقبل ، ولا داعي مثلما قال للدخول في إضراب مادام الأمر كذلك، ومادام المصالح الوزارية قد انتهت من دراسة المراسلات التي تقدم بها هؤلاء.