علي يحيى يِؤكد : عمال بالبلديات لا يتقاضون سوى 2700 دينار شهريا

عبّر أمس ل »صوت الأحرار« علي يحيى، رئيس مكتب المجلس الوطني لقطاع البلديات المنضوي تحت لواء النقابة المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية )سناباب( عن تمسك عمال وموظفي البلديات بخيار الإضراب، حتى تتحقق مطالبهم المهنية الاجتماعية المرفوعة، ومقرر أن يشنوا إضرابا وطنيا جديدا من ثلاثة أيام، بداية من يوم 26 أفريل الجاري لغاية 28 منه، وهو ثاني إضراب، تشهده البلديات، عقب إضراب 30، 31 مارس المنصرم.
أكد أمس علي يحيى، رئيس مكتب المجلس الوطني لقطاع البلديات، المنضوي تحت لواء »سناباب«، أن عمال وموظفي البلديات البالغ عددها 1542 بلدية، عبر 48 ولاية، سيدخلون في إضراب وطني جديد، أيام 26، 27 و28 أفريل الجاري، وذلك تنفيذا للقرار المتخذ أول أمس في العاصمة، من قبل المجلس الوطني. وقال: »إننا نعيش في حالة تهميش تام، ولن نتراجع عن الإضراب إلا إذا لُبّيت مطالبنا المهنية الاجتماعية المرفوعة«، وحدد هذه المطالب في الآتي: رفع اليد عن الحريات النقابية والحق في الإضراب،إصدار القانون الخاص بعمال البلديات، وحتى الآن مثلما قال لا معلومة لنا عنه، إصدار نظام المنح والتعويضات، إدماج المتعاقدين وترسيمهم في مناصب العمل التي يشغلونها لسنوات متفاوتة، ثم إلغاء المادة 87 مكرر من القانون 90 11 ، الخاصة بتحديد الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون، والمنح.
وفي تفصيله للظروف المزرية والصعبة التي يعيشها عمال وموظفو البلديات، قال علي يحي: »ما لم يُستجب لمطالبنا ، التي هي مطالب قانونية مشروعة، لن نتراجع عن الإضراب«، الذي مثلما قال »سيمُسّ كل عمال وموظفي البلديات، لأنهم جميعا معنيون بالمطالب المرفوعة، وفي مقدمتها مطلب الزيادة في الأجر الشهري وتحسين الوضع المهني، عن طريق ما يجب أن يتضمنه القانون الخاص بعمال وموظفي البلديات، الذي لم يصدر حتى هذه اللحظة،ونظام المنح والتعويضات، الذي يُعوّل عليه كثيرا في الزيادة في الأجر الشهري«.
ومن الآن قال علي يحيى: أن الإضراب المنتظر سيحقق نسبة استجابة أكبر من النسبة التي حققها الإضراب السابق ليومي 30،31 مارس الماضي، والتي هي 70 بالمائة، وفق إحصائيات المجالس الولائية للنقابة، وسيشارك فيه الجميع، تحت غطاء حوالي 50 بالمائة من البلديات المهيكلة، والمغطاة نقابيا، بفروع تنشط باستمرار.
وفيما يخص التضييق على الفروع النقابية والنشاطات التي تقوم بها، قال يحي: إن بعض البلديات تمارس ضد النقابيين والعمال والموظفين ضغوطا غير قانونية، لدرجة أن بعضها يمنع عليهم حق الانخراط في النقابة، والحق في الإضراب، والحق في الاجتماع، وهذه كلها ممارسات غير قانونية، وتجري بصورة تعسفية، وهم جميعا يطالبون برفعها، وعدم اللجوء إليها.
وأما بخصوص مطلب إدماج العمال والموظفين المتعاقدين وترسيمهم، فأكد علي يحي أن منهم من لهم 25 سنة في العمل بالبلديات، وهم مواظبون عبر كل هذه السنوات على العمل بمناصب عملهم هذه، ومع ذلك هم غير مُرسّمون، وهذا إجحاف كبير في حقهم، وهناك وفق ما أضاف من العمال والموظفين من يتقاضون أجرا شهريا يُقدر بمبلغ 2700 دينار فقط لا غير )ألفان وسبعمائة دينار جزائري( ، وهذا ضمن إطار تشغيل الشباب لفئة أقل من 35 سنة، ويشتغلون على امتداد كامل ساعات اليوم.
وبالنسبة للأجور الحالية التي يتقاضاها عمال وموظفو البلديات المدمجون والمُرسّمون، قال محدثنا:أعلى أجر شهري لا يصل 30 ألف دينار، وعمال النظافة لا يتقاضون شهريا إلا مبلغ تسعة آلاف دينار فقط ، وأجورهم هذه لا تصل درجة »السميغ«، في الوقت الذي يتقاضى فيه البعض مثلما أضاف محدثنا 35 مليون سنتيم شهريا.