بلعيز يؤكد:يجب تعزيز مصداقية مهنة الموثق وإعطاء ضمانات للمتعاملين

أكد الطيب بلعيز وزير العدل حافظ الأختام ضرورة تعزيز مصداقية مهنة الموثق وإعطاء ضمانات للمتعاملين، داعيا إلى التفكير في كيفية تغطية الأضرار الناتجة عن الأخطاء المهنية لحماية حقوق الأطراف الضعيفة وأموال الدولة والمؤسسات المالية.
دعا بلعيز أمس موثقي دول المتوسط إلى التفكير في تعزيز أكثر لمصداقية مهنة التوثيق لإضفاء مزيد من الضمانات للمتعاملين، مشيرا في كلمة ألقاها أمام المشاركين في الملتقى الثالث لموثقي بلدان المتوسط الذي تحتضنه الجزائر إلى أن التفكير في إحداث ضمان جماعي في تغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء المهنية ومسؤولية الموثق المدنية مسألة ذات أهمية مؤكدة في تعزيز أكثر لمصداقية المهنة.
وأوضح الوزير أن تعزيز مصداقية المهنة من شأنه أيضا إضفاء مزيد من الضمانات للأطراف وحماية حقوقهم لا سيما في مجال النشاط العقاري حيث الحاجة أكثر إلحاحا لضمان حقوق الأطراف الضعيفة والمرقين العقاريين وحماية أموال الدولة والمؤسسات المالية الخاصة والعمومية، مشيرا إلى الدور المنوط بالموثق حيث سجل مسؤوليته المدنية في ترتيب آثار الأخطاء التي تأتي في تحريره للعقد سواء كان ذلك متعمدا أو غير متعمد، منوها بأهمية إدراج الملتقى موضوع دور الموثق في الوساطة والنصح باتباع الطرق البديلة لفض النزاعات الناجمة عن المعاملات في إطار النشاط العقاري كبدائل عن إجراءات التقاضي العادية »المضنية في كثير من الحالات«.
ومن جهة أخرى أكد بلعيز أن تطور سلك التوثيق بالجزائر من حيث التنظيم والتسيير وما حققه على الصعيدين الداخلي والخارجي من تقدم في مهامه ونشاطه هو ثمرة الإصلاحات في جميع القطاعات، معتبرا أن الإصلاحات التي عرفتها الجزائر تأكدت فعاليتها ونجاعتها في تحقيق أهدافها على أرض الواقع »لأنها كانت من منطلق رؤية واقعية واستشرافية واضحة واختيارات واتجاهات سديدة«، مضيفا بأن الإصلاحات رافقتها ضمانات تشريعية تتساوى مع المبادئ والأسس والمعايير الدولية وتشجع على الاستثمار والمنافسة في مجالات الصناعة والتجارة ومجال الترقية العقارية الذي يحظى بدعم كبير وتحفيزات جد معتبرة من الدولة.
وأشاد وزير العدل بالآليات القانونية التى وضعتها الجزائر والتي من شأنها تمكين المواطنين من قروض رهنية بشروط ميسورة وضمانات قانونية تكفل لهم المعاملة الحماية من كل تجاوز أو نصب أو احتيال. وبخصوص أشغال الملتقى، فقد شارك حوالي 300 موثق منهم من دول البحر الأبيض المتوسط ودول إفريقية والذي تنظمه الغرفة الوطنية للموثقين بالتنسيق مع الاتحاد الدولي للموثقين تحت شعار »مساهمة التوثيق المتوسطي في ضمان وترقية النشاط العقاري«، حيث تم عرض التجربة الجزائرية في مجال التوثيق خاصة بعد صدور قانون الموثقين سنة 2006 كما قام خبراء أجانب بعرض تجارب بلدانهم في نفس المجال.
وتم خلال الملتقى التركيز على النشاط العقاري والتأمينات والقروض الرهنية وتأثير الأزمة الاقتصادية العالمية على الممارسات البنكية للقرض العقاري والطرق البديلة لفض النزاعات والضمان الجماعي لتغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء المهنية للموثق ومسؤوليته المدنية.
وأوضح عبد الحميد عشيط هني رئيس الغرفة الوطنية للموثقين أن هذا اللقاء سيسمح بتبادل التجارب بين دول المتوسط والاستفادة من بعضهم البعض وكذا تقديم الإصلاحات التي عرفتها الجزائر في قطاع العدالة بصفة شاملة.