بلعيز يطالب الموثقين بحماية المال العام وإنجاح الوساطة القضائية

دعاهم إلى ضمان الشفافية في التعاملات الاقتصادية والعقارية

حرص وزير العدل حافظ الأختام، أمس لدى إشرافه على افتتاح الملتقى الثالث لموثقي دول البحر الأبيض المتوسط، بفندق الأوراسي، على ضرورة مساهمة فئة الموثقين في حماية أموال الدولة وتحصين الاقتصاد الوطني من جرائم النصب والاحتيال والتزوير وغيرها، لما لهم من دور هام باعتبارهم أعوانا عموميين، خاصة فيما تعلق بالتعاملات الاقتصادية والعقارية، وذلك من خلال ضمان شفافية التعاملات، والحرص على صحة العقود، وتجنب الأخطاء القضائية، وأضاف “وذلك ضمن الأطر التي حددها قانون الموثق الصادر سنة 2006 ضمن تدابير إصلاح العدالة”.
وشدد وزير العدل أمام خبراء القانون من مختلف البلدان المتوسطية العربية والأوروبية، على ضرورة مساهمة الموثق الجزائري بقوة، في التعريف بالميكانيزمات الجديدة الموجهة لحماية الاقتصاد والمال العام، بالإضافة إلى التعريف بفرص الاستثمار التي توفرها البلاد لمختلف المتعاملين سواء كانوا وطنيين أو أجانب. ويأتي إلحاح مصالح وزارة العدل على ضرورة تجنيد فئة الموثقين في ضمان شفافية التعاملات وقاية للاقتصاد الوطني من مختلف الجرائم، شهورا قليلة بعد إعلان المصالح العليا للدولة حربا ضروسا على بؤر الفساد والتلاعب في تسيير وصرف المال العام.
من جهة أخرى، دعا الطيب بلعيز الموثقين إلى لعب دور الوساطة والنصح، عند فض النزاعات بين المتقاضين، مشددا في السياق ذاته أمام مسؤولي مديرية السجون، على ضرورة مواصلة معركة أنسنة السجون، خاصة ما يتعلق برفع نسبة التكوين بكل أنواعه، ووجه دعوة للأكاديميين من أساتذة وقانونين، للمساهمة والمشاركة من خلال تكثيف الإصدارات القانونية، من كتب ونشريات، بهدف الرفع من مستوى الثقافة القانونية لدى الرأي العام الوطني.
القانون يمكن المواطن من القروض الرهنية بشروط ميسورة ويحمي من النصب أو الاحتيال
ودعا وزير العدل حافظ الاختام، الطيب بلعيز، موثقي دول المتوسط إلى “التفكير في إحداث ضمان جماعي في تغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء المهنية ومسؤولية الموثق المدنية مسألة ذات أهمية مؤكدة في تعزيز أكثر لمصداقية المهنة”.
وقال بلعيز أن ذلك من شأنه أيضا “إضفاء مزيد من الضمانات للأطراف وحماية حقوقهم لا سيما في مجال النشاط العقاري، حيث الحاجة أكثر إلحاحا لضمان حقوق الأطراف الضعيفة والمرقين العقاريين وحماية أموال الدولة والمؤسسات المالية الخاصة والعمومية”. ونوه أيضا بالآليات القانونية التي وضعتها الجزائر، والتي من شأنها تمكين المواطنين من قروض رهنية بشروط “ميسورة” و”ضمانات قانونية تكفل لهم الحماية من كل تجاوز أو نصب أو احتيال”، كما قال.
وتحتضن الجزائر لمدة يومين أشغال الملتقى الثالث لموثقي بلدان المتوسط، من تنظيم الغرفة الوطنية للموثقين، بالتنسيق مع الاتحاد الدولي للموثقين، يشارك فيه حوالي 300 موثق جزائري وموثقون من دول البحر المتوسط ودول إفريقية.