بن عزوز يؤك: المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تهدف إلى البقاء والاستمراريةد

أكد الدكتور محمد بن عزوز أن الأهداف الكبرى للبرنامج الخماسي 2010-2014 لا تتعلق بجوانب كمية فحسب ,وإنما يسعى إلى إعداد مناخ للأعمال يمكن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من تحقيق أهدافها المتمثلة في البقاء والاستمرارية والاستفادة من شروط التنافسية، مشيرا إلى أن الجزائر تسعى إلى إنشاء 150 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة خلال هذه الفترة.
أوضح الدكتور بن عزوز أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة في البلدان النامية تؤسس من أجل تحقيق معدلات النمو لمواجهة الفقر وكذا قدرتها على استيعاب عدد أكبر من العمالة بتكلفة أقل، مؤكدا أنه في ظل العولمة أصبحت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لم يعد دورها مقتصرا على التطلعات المحلية فحسب وإنما اقتحمت مجال التصدير والدخول في أطر أكبر من المحيط القطري وأصبحت هدفا لهذه المؤسسات.
وأشار ذات المتحدث في محاضرة ألقاها بعنوان »مستقبل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البرنامج الاقتصادي 2010-2014« خلال أشغال الجامعة الصيفية لحزب جبهة التحرير الوطني أن الانفتاح على المشاريع الصغيرة المتوسطة أصبح أكثر من ضرورة، حيث عرفت الساحة الاقتصادية في الجزائر تطورات جد هامة في هذا المجال خاصة فيما يتعلق بالانضمام المرتقب إلى المنظمة العالمية للتجارة الذي ستكون له انعكاسات على المؤسسات الاقتصادية وكذا مناخ الأعمال الواجب توفيره من أجل خلق شروط التنافسية.
وأكد الدكتور أن اهتمام الجزائر بهذا النوع من المؤسسات أبرزته برامج التأهيل التي شرع في تنفيذها منذ سنة 2002 ضمن برنامج مشترك بين اللجنة الأوروبية ووزارة المؤسسات الصغيرة المتوسطة لمدة خمس سنوات، حيث قدرت ميزانيته آنذاك 62.9 مليون أورو، بالإضافة إلى البرنامج الوطني الذي أعدته وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية الذي صادق عليه مجلس الوزراء، مضيفا بأن البرامج الاقتصادية منذ 2002 بينت الخطوط العريضة للتوجهات الكبرى للاقتصاد الجزائري من منطلق أن القيمة المضافة لا يمكن تحصيلها إلا بمساهمة المؤسسات الاقتصادية الجزائرية، حيث جاء البرنامج الخماسي 2010-2014 ليترجم هذا المسعى من خلال المحفظة المالية المقدرة ب286 مليار دولار، مؤكدا أن الجزائر تسعى إلى إنشاء 150 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة في نهاية 2014 أي بمعدل 30 ألف مؤسسة صغيرة سنويا.
وأشار ذات المتحدث بأن الأهداف الكبرى للبرنامج الخماسي لا تتعلق بجوانب كمية فحسب ولكنه يهدف إلى إعداد مناخ للأعمال يمكن المؤسسات من تحقيق أهدافها المتمثلة في الاستمرارية والبقاء وكذا الاستفادة من شروط التنافسية، بالإضافة إلى الآليات التي تبرز مستوى تدخل الدولة وحرصها على تنفيذ كل جزئيات البرنامج الخاصة بهذا النوع من المشروعات.