الرشوة ... !؟

ما إن سعدت بلقائه للمرة الثانية حتى بادرته بالقول: باتفاق كل الاتجاهات الفقهية، فإن الرشوة جريمة يقترفها كل من الراشي والمرتشي، سواء باستقلالية كل طرف بجرمه، أو أن المرتشي مجرم أصيل يعرض بضاعته في سوق الفساد متاجرة بوظيفته والمرتشي شريك متلهف أو مضطر يشتري منه إجرامه، والمؤكد أن الرشوة ظاهرة واقعية، وأنها نوع من أنواع الفساد الذي أعلن السيد : رئيس الجمهورية الحرب عليه ، بإحداث آلية جديدة كانت مفقودة لزمن طويل ثم سألته ما الرشوة؟ فأجاب:
الرشوة أخطر أنواع الفساد وأكثرها تعقيدا تجرى فعالياتها عادة بين منحرفين عن الأخلاق متمردين عن القانون وأكثرها انتشارا ما يجري تداوله بين مواطن في حاجة إلى خدمة أو مصلحة وبين موظف يحتكر تلك الحاجة ويتصرف في زمام أمور تلك المصلحة، منها المغلط ومنها البسيط ، فالأول إما أنه يطالب بحق ليس له، أو أنه مضطر على دفع الرشوة لنيل حق له، عرقله الموظف في الحصول عليه، ووقف دونه بالمماطلة المملة أو التمويه المقصود أو سوء الاستقبال أو التقصير في المهمة الموكولة إليه أو رفض أداء الخدمة المنوطة به تجاه الطرف الآخر.
لذلك فهي تجانب العدل والإنصاف بل تطمسه وتحجبه، إنها تتستر على الجرائم والانحرافات وتغير الحقائق وتبدل الذي هو خير بالذي هو أدنى، إنها المُعين على انتشار المحرمات، من مخدرات ومواد فاسدة والغش والخيانة، وتبييض الأموال ...
وإذا ما سادت في مجتمع فإنها تضربه بعنف في المواجع بل في المقاتل والمناحر فيغيب الوفاء والإخلاص بين الأفراد وتخان الأمانة ويفتك بالضمائر فتموت، إنها آفة شديدة المفعول بليغة التأثير السلبي، إنها خيانة وطنية عظمى وإثم كبير قد يؤدي إلى الكفر " لعن الله الراشي والمرتشي والرائش بينهما.."
قلت : والحل : المسألة جزء من كل، ولا يمكن أن نعزل البعض عن البعض ونطمح في أن نقضي على البعض دون البعض، لذلك فلابد من إجراءات شاملة متضامنة متكاملة تعمل على القضاء على الرشوة بصفة منفصلة فحسب، إنما على كل الانحرافات كأفعال الاختلاس والاستيلاء بغير حق، الأفعال المضرة بالأموال العامة، الإخلال بالواجبات الوظيفية، وأن يدرج في ذلك وجوب توعية المواطن روحيا وأخلاقيا وعمليا باعتباره طرفا فاعلا في الموضوع.
كان لأحد المسؤولين أن يسافر عبر القطار وصادف أن جمعت غرفة الركوب بينه وبين زوجين ولما اعتقد الزوج أن شريكهما قد نام راح يحدث قرينته عن خصاله في وظيفته ومدى براعته فيها ونجاحه المثالي في ممارستها بإتقان ودفع به استرساله إلى أن روى لها كيف كان يسطو على المال العام من نهب واختلاس وينفق بعضه في الرشوة للارتقاء في مراتب المنصب إلى أن ألقي عليه القبض متلبسا فطرد من العمل.
وأخبرها أنه ذاهب إلى مسؤوله في أعلى قمة هرم القطاع التابع إليه ليقدم له تظلما ينفي فيه التهمة ويطالب بإعادة إدماجه، ولم يتصور أبدا أن الرجل الذي يقاسمهما الغرفة هو ذلك المسؤول الذي ينوي المثول أمامه لاستعطافه.
وما إن تقدم في الصباح لطرح عريضته الاحتجاجية والتماسه الرجوع إلى العمل حتى وجد نفسه أمام ذلك المسافر الذي لازمه طول الرحلة والذي سمع ما دار بينه وبين زوجته من اعترافات، فما عليه إلا أن طأطأ رأسه وأعطى ظهره لرفيق السفر غير مكترث ولا مبال لما سيحدث فيما بعد.
إلا أن ذلك المسؤول الذي عرف ( أن الفأس قد وقع في الرأس) وأن توقيف الموظف المرتشي أو المختلس دون استرداد المال العام هو خسارتان، ضياع المال وفقدان خبرة ذلك الموظف .
فما عليه إلا أن استوقفه وأمره أن يدون إقرارا بسلوكاته وأن يلتزم بإعادة كل ما سرقه وأن يكشف كل من يعرف من الأفراد المرتشين ومقابل ذلك يعيده إلى وظيفته.
وعلى ذلك يقاس المسؤول الذي يجب أن يكون العين الساهرة والضمير الحي والقدوة المثلى والأسوة الحسنة التي تتبع والتي يعرف صاحبها كيف يسلك المسالك والدروب الناجعة لمعالجة آفات الفساد والرشوة... !؟