الرشوة محرمة بالإجماع

أنت تسأل والمفتي يجيب

مقاول أجهزة تكييف مركزي لا يستطيع الحصول على مقاولات إلا بإعطاء مهندس شركة المقاولات مبلغاً من المال، وإذا لم يدفع هذا المبلغ فإنه يختار غيره من العاملين في هذا المجال، ويضيع عليه فرصة الحصول على مقاولات مع أنه يقوم بعمل المقاولة طبقاً للمواصفات المتفق عليها تماماً، فما مدى شرعية هذا العمل؟ وهل فيه حرمة بالنسبة له؟ × دفع مبلغ من المال لموظف جهة حكومية أو شركة بقصد الحصول على فرصة معينة هي الرشوة وهي محرمة إجماعاً إذا كان القصد فيها الحصول على ما ليس حقاً له، وينطبق عليها الحديث: "لعن رسول الله ص الراشي والمرتشي والرائش الذي يمشي بينهما". ويرى البعض جوازها إذا عمَّ الفساد، وانتشر الظلم، وذلك ليدفع الراشي عن نفسه ظلماً، أو يحفظ حقاً، ولا يستطيع ذلك بغيرها، وهذه تعتبر ضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، لأن الأصل هو التحريم القطعي. وترى الهيئة أن على المسلم أن يأخذ نفسه بالعزيمة، وأن يجتهد في ذلك ما أمكنه، وتهيب بأولي الأمر والرأي بالعمل على اجتثاث داء الرشوة والأسباب المؤدية إليها من الأمة الإسلامية، لما يترتب عليها من فساد وظلم عظيمين، وضياع للحقوق.