القضاة يدعون إلى متابعة فرض قانون التصريح بالممتلكات

أكد جمال العيدوني رئيس النقابة الوطنية للقضاة أنه بعد صدور قانون 20 فيفري ,2006 كان يجب أن تكون هناك رقابة شديدة على كل المعنيين بالتصريح بممتلكاتهم، لأنه، بحسبه، من غير المعقول أن يلتحق إطار بمنصب عمله وهو لا يملك أي شيء ليصبح في مدة مالكا لأموال ضخمة يجهل مصدرها، مبرزا على صعيد آخر أن استقلالية القاضي تستدعي الحماية القانونية والسياسية، وتمتعهم برواتب في مستوى المهام المناطة بهم.
وفي حديث رئيس النقابة أمس في منتدى القناة الإذاعية الأولى عن قضايا الفساد والرشوة، أشار إلى أنه لا يجب تعميم ظاهرة استفحال الرشوة بالنظر للجهود المبذولة من قبل الدولة للقضاء عليها وبالنظر إلى وجود إطارات وطنية نزيهة ذات كفاءة وضمير مهني يردعهم عن ارتكاب مثل هذه الجرائم. وأبرز جمال العيدوني أن محاربة الفساد والرشوة يعني بالمقابل ضرورة حماية كل الأشخاص المبلغين عن جريمة الرشوة، وإن سجل من طرفهم، كما ذكر، حالات تبليغ أخذت بعين الاعتبار وتمت متابعة الجناة ومعاقبتهم، لافتا في ذات السياق إلى أنه إذا فتح باب التبليغ على مصراعيه فإنه لا محالة سنقع في الفوضى، وفي فتح باب لظلم الناس ليس لهم علاقة بهذا الإجرام، داعيا إلى وجوب إيجاد حلول وآليات قانونية متوازنة لحماية الأفراد المبلغين عن المرتشين منها تقديم الدلائل والحجج الدامغة وفي الوقت نفسه عدم جر من ليس لهم علاقة بالرشوة إلى السجون.