الأفلان يرشح محمد ضيف لعضوية المجلس الدستوري

فصلت قيادة حزب جبهة التحرير الوطني في مرشح الحزب لانتخابات التجديد النصفي للمجلس الدستوري التي ستجري قبل منتصف أكتوبر الجاري، وقررت ترشيح النائب عن ولاية ورقلة محمد ضيف للمنصب المخصص للغرفة البرلمانية السفلى، وفي المقابل لم يحسم بعد الأرندي، شريك الأفلان في التحالف الرئاسي، في مرشحه للمنصب المخصص لمجلس الأمة.
جاء قرار قيادة الحزب العتيد في اجتماع المكتب السياسي المنعقد مساء أمس الأول الذي خصص لمتابعة وتقييم عملية تجديد هياكل الحزب في القواعد، واختيار مرشح الأفلان لانتخابات التجديد النصفي لأعضاء المجلس الدستوري من بين ما يقارب 15 نائبا أبدوا رغبة في التقدم للانتخابات، مما جعل المنافسة تشتد بين نواب الحزب الطامحين للمنصب الذي يفترض أن يعود للأفلان بصفته الحائز على اكبر عدد من المقاعد في الغرفة البرلمانية السفلى وكذا بموجب الاتفاق المبرم بينه وبين شريكه في التحالف الرئاسي، الأرندي لتقاسم المنصبين المخصصين للهيئة التشريعية في انتخابات التجديد النصفي لأعضاء المجلس الدستوري.
وقد وقع اختيار المكتب السياسي برئاسة الأمين العام عبد العزيز بلخادم على محمد ضيف النائب عن ولاية ورقلة لخلافة الطيب فراحي المنتهية عهدته، وتذهب مصادر نيابية إلى أن قيادة الأفلان أخذت الوقت الكافي لاختيار مرشحها لعضوية المجلس الدستوري الذي يعد أعلى هيئة قضائية في البلاد تضطلع بمهام وصلاحيات حساسة، وهو ما يجعل عضوية المجلس الدستوري تخضع لحسابات سياسية وجهوية وتحقيق أمني معمق حول المرشحين للالتحاق بالمجلس الدستوري، ومعلوم أن انتخابات التجديد النصفي كانت مقررة في 21 سبتمبر الفارط قبل الإعلان عن تأجيلها قبل 48 ساعة على الموعد بطلب من قادة التحالف الرئاسي الذين تعذر عليهم اختيار مرشحيهم للمنصبين.
ولا تستبعد مصادرنا أن تكون الحسابات الجهوية قد فصلت لصالح النائب محمد ضيف على حساب منافسيه، لأنه من الضروري أن تكون كل المناطق ممثلة في المجلس الدستوري، وتجدر الإشارة إلى أن ضيف من مواليد 1961، حائز على شهادة الماجستير في العلوم السياسية وبصدد التحضير للدكتوراه، كما يشغل منصب أستاذ مكلف بالدروس في جامعة ورقلة، كما تولى منصب أمين عام جامعة ورقلة والمدير الجهوي لجامعة التكوين المتواصل بالجنوب، خاض التجربة البرلمانية لعهدتين متتاليتين، منذ سنة 2002، تولى خلالها عدة مهام ومناصب منها رئاسة لجنة الدفاع الوطني، ونائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، ونائب رئيس الكتلة البرلمانية للأفلان ونائب رئيس لجنة الشباب والرياضة، وعلى المستوى الحزبي فقد حاز ضيف على عضوية اللجنة المركزية للأفلان في المؤتمر الأخير.
وإن كان الحزب العتيد قد حسم في مرشحه لعضوية المجلس الدستوري، فإن شريكه في التحالف الرئاسي، لم يكشف بعد عن مرشحه للمنصب الذي يتنافس عليه حسب الأصداء الواردة من بيت الأرندي 7 نواب، وفي انتظار أن يقول أحمد أويحيى قراره فإن المصادر غير الرسمية تؤكد أن النائب عن ولاية مسيلة دواد ياسين الأوفر حظا للفوز بالمنصب.
إلى ذلك، فإن مكتب المجلس الشعبي الوطني لم يحدد بعد تاريخا لموعد الانتخابات وتذهب مصادر نيابية إلى أن الانتخابات ستجري في الفترة الممتدة ما بين 12 و14 أكتوبر الجاري، كما لا يزال الغموض يكتنف منصبي النائبين اللذين سيلتحقان بالمجلس الدستوري، في الهيئة التشريعية وفيما إذا كان سيتم استخلافهما أم لا، باعتبار أن المتبقي من عمر العهدة التشريعية لا يتجاوز السنة ونصف.