اتفاق بين الأفلان والأرندي على تقاسم منصبي المجلس الدستوري

يكشف اليوم حزب جبهة التحرير الوطني عن مرشحه لعضوية المجلس الدستوري كممثل للغرفة البرلمانية السفلى، فيما سيعود المنصب الثاني في المجلس الدستوري لشريكه في التحالف الرئاسي، الأرندي حسب الاتفاق المبرم بين الطرفين والقاضي بتقاسم المنصبين المخصصين للهيئة التشريعية في المجلس الدستوري، وتذهب مصادر برلمانية إلى أن بين المرشحين لعضوية المجلس الدستوري من الأفلان علي لوحايدية النائب عن سوق اهراس ونواري الطيب النائب عن سكيكدة.
حدد مكتب المجلس الشعبي الوطني الثلاثاء المقبل موعدا لإجراء انتخابات اختيار ممثل الغرفة البرلمانية السفلى لعضوية المجلس الدستوري، خلفا للطيب فراحي الذي انتهت أمس عهدته، فيما حدد مجلس الأمة الأربعاء المقبل موعدا لانتخاب ممثله الغرفة في المجلس الدستوري خلفا لدين بن جبارة.
وحسب العياشي دعدوعة رئيس الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني في الغرفة البرلمانية السفلى، فإنه قد جرى الاتفاق مع شريكه في التحالف الرئاسي، على تقاسم المنصبين، مثلما حدث في المرات السابقة في التجديد النصفي لأعضاء المجلس الدستوري سنة 2007 وسنة 2004، وعن مرشح الحزب العتيد لهذا المنصب الذي يستهوي عديد من النواب، فقد أجاب المتحدث بالقول إن الأمر لا يتعلق بترشيحات وإنما بتعبير عن رغبة في الترشح أو نوايا ترشح، تنتهي آجالها منتصف اليوم لتختار قيادة الحزب بينها مرشح واحد، ورفض دعدوعة الكشف عن اسم النائب الذي تنوي قيادة الأفلان ترشيحه لعضوية المجلس الدستوري، واكتفى بالقول إن الإعلان عن المرشح سيكون اليوم إذا لم يتقرر تأجيل موعد الانتخابات، فحسب ما ذهب إليه محدثنا موعد الانتخابات الذي حدد ليوم الثلاثاء مرجح للزحزحة والتأجيل.
وفي المقابل فإنه وحسب مصادر نيابية وما يجري الحديث عنه في كواليس مبنى زيغود يوسف فإن الأوفر حظا لعضوية المجلس الدستوري هو النائب لوحايدية، النائب عن ولاية سوق أهراس، والذي يحظى باجماع وبرضا من قيادة الأفلان، ومعلوم أن لوحايدية الذي سبق وأن تولى منصب الأمين العام لوزارة العمل كان بين المرشحين لعضوية المجلس الدستوري في انتخابات التجديد النصفي الأخيرة التي جرت في نوفمبر 2007، قبل أن تنقلب الأمور في غير صالحه في الساعات الأخيرة قبل موعد الانتخاب بسبب الحسابات الجهوية التي تقتضي أن يكون ممثل المجلس الشعبي الوطني من الغرب باعتبار أن ممثل مجلس الأمة من الشرق، ويعود المنصب إلى محمد عبو الوزير الأسبق للثقافة والنائب عن ولاية غيليزان.
وبالنسبة للمرشح عن حزب الأرندي لعضوية المجلس الدستوري كممثل لمجلس الأمة فتؤكد مصادرنا أن رئيس الكتلة البرلمانية للحزب وهو النائب عن ولاية الجلفة بلعباس بلعباس هو الأوفر حظا، وأن قيادة الأرندي تكون قد فصلت لصالحه.
ويتكون المجلس الدستوري من 9 أعضاء 3 يعينهم رئيس الجمهورية بينهم رئيس المجلس، و4 يمثلون البرلمان 2 عن كل غرفة وممثل عن مجلس الدولة وآخر عن المحكمة العليا، وتشكل عضوية المجلس الدستوري ترقية سياسية ومالية ومهنية لمن ينتخب أو يعين في التشكيلة صاحبة الصلاحيات الدستورية الواسعة، حيث يحق للهيئة، التي يرأسها بوعلام بسايح، بموجب أحكام الدستور الفصل في دستورية المعاهدات والاتفاقات والاتفاقيات، والقوانين، و التنظيمات، و في مطابقة القوانين العضوية والنظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان للدستور،والسهر على صحّة عمليات الاستفتاء، وانتخاب رئيس الجمهورية، والانتخابات التشريعية، ويعلن نتائج هذه العمليات، وبالنظر لحساسية عضوية المجلس الدستوري يخضع انتخاب أعضاءه لحسابات سياسية وجهوية وتحقيق أمني معمق،وتتبع عملية تجديد اثنين من ممثلي البرلمان المقدرة حصته بأربعة أعضاء،بتجديد تركيبة قائمة المعينين في الهيئة الدستورية العام المقبل وتضم القائمة رئيس المجلس بوعلام بسايح و الممثل الثاني لرئاسة الجمهورية وكذا ممثل مجلس الدولة بمناسبة انتهاء عهدتهم وهي ست سنوات.