محمد عليوي: الأضاحي متوفرة ونستبعد اللجوء الى الإستيراد

دعا محمد عليوي الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين، السلطات العمومية إلى فرض المزيد من الرسوم على المواد الفلاحية المستوردة والمنتجة محليا، قصد حماية الإنتاج الوطني من جهة والفلاح الجزائري من جهة أخرى، كما طالب بالتعجيل بإيجاد تسوية لمسألة الفلاحين الذين تم إقصاؤهم من عملية مسح الديون.
قال محمد عليوي في تصريح ل»صوت الأحرار«، أمس، بخصوص الرسوم التي فرضتها الجهات المعنية على استيراد القمح، أن اتحاد الفلاحين ما فتئ يطالب بمزيد من الرسوم الجبائية على المواد الفلاحية المستوردة وبالأخص المواد المنتجة محليا، ويرى المتحدث أنه من البديهي على السلطات أن تحمي الإنتاج الوطني، ولهذا يجب كما قال، أن توسع قائمة المواد المعنية بالرسوم لتشمل البطاطا والبدور والأعلاف والآلات الفلاحية من جرارات وغيرها بالإضافة إلى الأسمدة، وهي كلها مواد تنتج محليا وتغطي احتياجات السوق الوطنية.
وفي سياق ذي صلة، جدد عليوي دعوته للتسوية العاجلة لمسألة ديون الفلاحين الذين تم إقصاؤهم من عملية مسح الديون، مبديا امتعاضه من بقاء هذه المعضلة دون حل، في الوقت الذي لجأت فيه البنوك إلى متابعات إدارية للفلاحين الذين لم تشملهم عملية مسح الديون التي أقرها رئيس الجمهورية. وقدر الأمين العام للاتحاد، عدد الفلاحين الملاحقين بنحو 20 بالمائة وهم من أصحاب غرف التبريد، المستثمرين في معاصر الزيتون، مربي الدواجن، بالإضافة إلى ملاك المشاتل.
وعن أسباب إقصائهم، أوضح عليوي أن الجهات المعنية بعد دراستها لقرار رئيس الجمهورية القاضي بمسح 41 مليار دينار ديون الفلاحين لدى البنوك، قامت بتصنيف الفلاحين إلى ستة أصناف، وأقرت عدم إدراج الفئة سالفة الذكر مما جعل الديون تتراكم على الفلاح سيما منذ صدور قرار الرئيس، لأن تفاصيل القرار، لم تظهر إلا بعد سنة.
وتصر البنوك التي لها مستحقات على الفلاحين غير المعنيين بقرار مسح الديون، على استرجاع أموالها مهما كانت وضعية الفلاح، وأدرجت الخطوة ضمن عملية تطهير صفوف الفلاحين من الدخلاء الذين حولوا أموال الدعم الفلاحي إلى نشاطات غير فلاحية. في هذا السياق تحدثت تقارير الجهات المختصة عن عدة عمليات لتحويل أموال الدعم الفلاحي الذي خصص له غلاف مالي معتبر في العشر سنوات الاخيرة.
من جهة أخرى، استبعد الأمين العام لإتحاد الفلاحين، أن تلجأ السلطات العمومية للاستيراد لتغطية حاجيات السوق من الأضاحي بمناسبة عيد الأضحى المبارك، قائلا أن »المنتوج الوطني من الماشية كاف لتغطية حاجيات المواطنين من الأضحية«، لكنه شدد على ضرورة تدخل السلطات لمنع المضاربة لمواجهة ارتفاع الأسعار، الذي يفرضه التجار الموسميون. وهنا اقترح المتحدث إجراءين عمليين للتحكم في الأسعار، الأول يقوم على استحداث أسواق بالجملة للموالين، والثاني ضرورة تدخل شركة »برودا« العمومية للحوم، من خلال شرائها للأغنام من الموالين وإعادة بيعها وفق أسعار مدروسة ومعقولة. هذا ويرتقب أن يتم الإعلان عن تأسيس فدرالية الموالين قبل نهاية السنة الجارية مثلما ذكر عليوي.