كشف الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، محمد عليوي، أن قرار رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، المتعلق بمسح ديون الفلاحين والموّالين المعلن عنه الأحد الماضي من بسكرة، سيستفيد منه 50 ألف فلاح كانت عليهم ديون لدى بنك التعاون الفلاحي بلغت 19 مليار دينار، بالإضافة إلى فلاحين عليهم ديون لدى بنك الفلاحة والتنمية الريفية لم يحدد عددهم بعد بلغت ديونهم 22 مليار دينار• وأضاف عليوي أن هناك "أقلية" من الفلاحين عليهم ديون لدى بنوك أخرى• وقال عليوي أمس، في اتصال مع "الفجر"، إن قرار رئيس الجمهورية "الشامل" سيحدد الإجراءات التطبيقية له بين وزارتي المالية والفلاحة، وذلك لتحديد فئة الفلاحين المستفيدين من نص القرار والتأكيد على الاستثناءات إن وجدت، في إشارة إلى بعض القروض التي لم توجه إلى الغرض المحدد لها وحولت إلى استعمالات مشبوهة، وبعضها أحيل على العدالة، منها القضايا المرتبطة بما عرف بفضيحة العامة للامتيازات• وفي ذات السياق أكد المتحدث أن القرار يستثني المؤسسات الفلاحية أو الدواوين وعددها ثلاثة، مشيرا إلى أن مطلب الاتحاد الوطني للفلاحين المتعلق بمسح الديون كان موجها لفئة الفلاحين الذين عانوا من مشاكل اقتصادية، بالإضافة إلى المشاكل الأمنية وتأثر نشاطهم بتصاعد العمليات الإرهابية، وكذا الفلاحين المتضررين من الجفاف• وأضاف المتحدث أن الدواوين توجد تحت وصاية وزارة الفلاحة، وهي من تقرر مسح ديونهم من عدمه• وعن الأشخاص الذين استفادوا من قروض تحت غطاء القيام بنشاط فلاحي وثبت تحويلهم للأموال لغير وجهتها، قال عليوي إنه يجهل إن كان قرار رئيس الجمهورية يستثنيهم أو لا، مشيرا إلى عقد لقاءات مستقبلا مع وزارة الفلاحة لتحديد معالم تطبيق قرار رئيس الجمهورية وتحديد طبيعة وعدد الفلاحين المستفدين من مسح الديون• وبالمقابل، دعا الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين الحكومة إلى إقرار إجراءات تشجيعية لفائدة الفلاحين الذين التزموا بتسديد ديونهم رغم الصعوبات المالية• من جهة أخرى، قال المتحدث إن مسح ديون الفلاحين وكذا تأجيل مناقشة قانون التوجيه الفلاحي إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية، يعتبر استجابة للانشغالات الأساسية للفلاحين التي طالب الاتحاد بالتكفل بها مرات عديدة، فيما تبقى مناقشة مشكل العقار الفلاحي ورفع الإنتاج الفلاحي وتحسينه بالإضافة إلى تنظيم تسويق المنتجات الفلاحية، أهم ملفات المرحلة القادمة بالنسبة لفئة الفلاحين•
